گروه بنگاه‌ها - تشکیل صندوق ضمانت سپرده در بانک‌ها کار بسیار خوبی است، اما براساس آیین‌نامه تدوین‌شده در اجرا، یک تصمیم غیر‌عملی جلوه می‌کند.
سیدعباس میرساجدی در گفت‌وگو با خبرنگار بانک و بیمه «ایسنا»، با بیان مطلب بالا اظهار کرد: تشکیل صندوق سپرده بانک‌ها به‌منظور کاهش ریسک ورشکستگی بانک‌ها و همچنین حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاری به تصویب رسیده است؛ اما آیین‌نامه اجرایی آن خالی از اشکال نیست و بر همین اساس بانک‌ها علاقه‌مند به عضویت در این صندوق نیستند.
وی با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه اجرایی این صندوق در مردادماه ۹۲ گفت: طبق این آیین‌نامه، بانک‌ها فرصت داشتند تا ظرف مدت سه ماه با سپرده‌گذاری در این صندوق به عضویت آن درآیند، اما به دلیل آنکه میزان مبلغ سپرده‌گذاری بالا است، بانک‌ها مخصوصا بانک‌های بزرگ غیر‌دولتی شاید قادر به تامین و پرداخت آن‌ نباشند و در مواردی نیز ممکن است حیات اقتصادی آنها را به خطر اندازد. این کارشناس بانکی خاطرنشان کرد تشکیل صندوق ضمانت سپرده‌ها به‌منظور ایجاد اطمینان‌خاطر در سپرده‌گذاران است و کم و بیش در اکثر کشورهای جهان، مورد عمل قرار گرفته و وجود آن کاملا ضروری است. اما موضوع مورد بحث آیین‌نامه اجرایی این صندوق خواهد بود که اجرای کار را با مشکل مواجه کرده است. میرساجدی با بیان اینکه بانک‌ها برای پرداخت حق عضویت باید ۲ درصد از سرمایه خود و ۵/۱ درصد از میانگین سپرده‌ها را در این صندوق هزینه کنند، گفت: تشکیل صندوق ضمانت سپرده‌ها براساس شرایط اضطرار پیش‌بینی شده است، اما با توجه به نظارت مستمر بانک مرکزی و گزارش‌های مالی هفتگی و فصلی که از عملکرد مالی بانک‌ها به بانک مرکزی ارائه می‌شود و همچنین سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان هر فصل عملکرد مالی بانک‌ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد تا حدود زیادی وضعیت بانک‌ها مشخص و اطمینان‌بخش بوده و حالت اضطرار محدود به مواردی بسیار نادر است.
وی که کارشناس رسمی دادگستری در حوزه حسابداری و حسابرسی هم هست، گفت: ‌بنده در مواردی ناظر به نحوه تصمیم‌گیری در دادگاه‌های حقوقی و کیفری بوده‌ام، اگرچه صدور حکم توقف در موارد اضطرار میسر است؛ ولی برای اخذ حکم ورشکستگی یک نهاد عمومی غیر‌دولتی باید مدارک مالی و گزارش‌های بسیار متقن و شفاف از وضعیت مالی به دادگاه ارائه شود که به‌نظر می‌رسد توجیه آن درمورد موسسات مالی غیر‌بانکی به سادگی میسر نیست. این کارشناس بانکی با تاکید بر اینکه نباید تامین حق عضویت به میزانی باشد که بانک‌ها از قبول تعهد آن عاجز شوند، افزود: به‌نظر می‌رسد اگر ساختار «صندوق ضمانت سپرده‌ها» به «صندوق تعاون ضمانت سپرده‌ها» تعدیل شود و نرخ‌های دو درصد سرمایه و همچنین ۵/۱ درصد میانگین سپرده‌ها برای عضویت به دو در هزار و ۵/۱ در هزار اصلاح شود، صندوق تعاون ضمانت سپرده‌ها تشکیل شده و فعالیت‌های آن استمرار خواهد یافت.
میرساجدی با بیان اینکه بانک مرکزی می‌تواند در مورد وجوه صندوق تعاون ضمانت سپرده‌ها همانند وجوه سپرده قانونی عمل کند، افزود: بانک مرکزی اگر موسسه‌ای مستقل را برای جمع‌آوری این وجوه تشکیل ‌دهد، می‌تواند از محل وجوه تامین‌شده برای بازار پولی بین بانک‌ها (Over Night) یا خرید اوراق مشارکت دولتی مثل وزارت نیرو یا از این قبیل فعالیت‌ها انجام دهد و بابت خدماتی که این صندوق ارائه می‌کند از محل این قبیل فعالیت‌ها سود به‌دست آورد. وی افزود: تمرکز این وجوه نزد بانک مرکزی تا به حدودی موجب کنترل حجم نقدینگی و نهایتا کاهش تورم نیز می‌شود. این کارشناس بانکی با اشاره به اعضای تشکیل‌دهنده هیات امنای صندوق نیز گفت: طبق ماده هفت اساسنامه، اعضای هیات امنای صندوق از ۶ نفر تشکیل شده است که می‌تواند به‌عنوان شورا تلقی شود که پیشنهاد می‌کنم از معاون قوه‌قضائیه و همچنین یک نفر از اتاق بازرگانی و صنایع نیز در این هیات عضویت داشته باشند تا در نهایت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مالی همواره اتاق فکر از مسوولان بانک مرکزی، وزارت تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و سایر نهادهای مرتبط شکل بگیرد تا تصمیم‌گیری‌ها جامع الاطراف باشد.