شهرام جعفرزاده در طی 30 سال اخیر، محققان و سیاست‌گذاران علاقه زیادی به استقلال بانک مرکزی نشان داده‌اند. به‌خصوص در طول دهه 1990، بسیاری از کشورهای جهان قوانین بانکی خود را به‌روز‌تر کرده و به نهادهای پولی (بانک مرکزی) خود درجه‌های بالاتری از آزادی عمل و استقلال اعطا کرده‌اند.
در اتحادیه اروپا، پیمان ماستریخت، بانک مرکزی را قادر ساخت تا سیاست‌های پولی مستقل از دولت‌های ملی اتخاذ کند. انگلستان بانک مرکزی خود را در سال 1997 کاملا مستقل کرد و بسیاری از کشور‌ها از این رویه پیروی کردند. فرض اساسی مبنای این تغییرات هم این است که استقلال بانک مرکزی در تضمین ثبات قیمت‌ها یک ابزار تاثیر گذار است. از نظر تاریخی ثبات قیمت‌ها البته به راحتی اتفاق نمی افتد. در بین دوره‌های زمانی و مشخصه‌های ساختاری اقتصاد، کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به‌صورت همسان تلاش داشته اند که اعتبار و اطمینان پولی کشور را بازیابند. مثال‌های متعدد از آمریکا در دهه 1970، کشورهای اروپای غربی (به جز آلمان) در دهه 1970 و 1980، کشورهای کمونیستی سابق در 1990 و... در این زمینه وجود دارند که محول کردن سیاست پولی به یک بانک مرکزی مستقل، یک مکانیسم نهادی کلیدی و موثر در دستیابی به ثبات قیمت‌ها و سطوح پایین تورم است (راگوف، 1985). در این مقاله ما سعی می‌کنیم سه بنیان اصلی نظری و تئوریک در زمینه تاثیر استقلال بانک مرکزی بر عملکرد تورم را مورد بحث قرار داده زیر هر کدام از بنیان‌ها وضعیت آن را در ایران نیز به‌صورت مختصر مورد اشاره قرار دهیم.
رابطه تورم و استقلال بانک مرکزی
ادبیات نظری در توضیح این بنیان که اعطای (سپردن) نمایندگی سیاست پولی به یک بانک مرکزی مستقل منجر به سطوح پایین‌تر تورم می‌شود سه استدلال تکمیلی ارائه می‌کند. دو استدلال اول وابسته به وضعیت مالی دولت است؛ در حالی که استدلال سوم بر تحقیقی درباره مشکلات ناشی از سیاست‌های ناسازگاری زمانی دلالت دارد. در کل می‌توان عنوان کرد که استقلال بانک مرکزی از این نقطه‌نظر حائز اهمیت است که مقامات بانک مرکزی به‌صورت اولیه و پایه‌ای باید نگران ثبات قیمت‌ها باشند (گوتیرز، ۲۰۰۳).
۱- استقلال سیاسی بانک مرکزی
استدلال اول نشان می‌دهد که دولت تمایل دارد با استفاده از فشارسیاسی، مقامات پولی را مجبور به اعمال شرایط آسان و راحت گشایش پولی کنند. سیاست پولی محدود شده، وضعیت مالی دولت را از طریق کاهش درآمد ناشی از چاپ پول، افزایش نرخ بهره و هزینه بدهی دولت و کاهش درآمد مالیاتی دولت به دلیل کاهش موقت رشد اقتصادی بدتر می‌کند. مقاومت در برابر این قبیل فشارهای سیاسی اشاره به استقلال سیاسی بانک مرکزی دارد که به بانک مرکزی اجازه می‌دهد تا در برابر فشار دولت مبنی‌بر تسهیل شرایط پولی مقاومت کند. علاوه‌بر مطالب اشاره شده این را هم بیافزاییم که دولت‌ها سعی دارند تا مدیریت بانک مرکزی را نیز جهت کنترل ریسک مواقع حساس و حیاتی - مثل دوره‌های نزدیک انتخابات‌- همراه خود سازند. سیاست‌های انبساط پولی در جهت بهبود موقت اوضاع نقش موثری در پیروزی جریانات مختلف در عرصه انتخابات نیز دارد. در این زمینه یکی از متداول‌ترین روش‌ها جهت همراه‌سازی بانک مرکزی با دولت سازوکار انتخاب روسای بانک مرکزی است. دوره تصدی رییس بانک مرکزی و نحوه انتخاب آن به عنوان یکی از شاخص‌های استقلال بانک مرکزی در ادبیات اقتصاد پولی شناخته شده است. نگاهی به وضعیت کشورمان در این زمینه، اوضاع را روشن‌تر می‌کند. طبق قانون پولی و بانکی کشور، رییس بانک مرکزی توسط وزیر اقتصاد معرفی شده و توسط هیات دولت - رییس‌جمهور- تایید می‌شود. این موضوع به‌رغم هماهنگی سیاست‌های وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، بعضا می‌تواند در قالب تسلط دولت بر بانک مرکزی موجب مشکلاتی گردد که اثرات خود را با وقفه در اقتصاد ظاهر کند. گشایش پولی اتفاق افتاده در نتیجه طرح‌های مسکن مهر، هدفمند‌سازی یارانه‌ها و... در سال‌های اخیر و خیز نقدینگی تا نزدیکی ۴۷۰ هزار میلیارد تومان در فصل اول سال ۹۲ و در نتیجه گسترش فضای نااطمینان در اقتصاد و تورم ۴۰ درصدی می‌تواند در نتیجه تسلط دولت بر بانک مرکزی کشور اتفاق افتاده باشد.
۲- استقلال اقتصادی بانک مرکزی
استدلال دوم حاکی از این موضوع است که، وقتی مقامات پولی مجبور باشند کسری بودجه دولت را از طریق چاپ پول تامین مالی کنند، عرضه پول درون‌زا می‌گردد. در حالی که اگر یک بانک مرکزی در راستای استقلال اقتصادی خود تلاش کند، دولت را مجبور به کاهش کسر بودجه خود می‌کند. در ادبیات اقتصادی عمده روش‌های تامین کسر بودجه دولت عبارت از افزایش مالیات‌ها، افزایش نرخ برابری ارز و چاپ پول توسط بانک مرکزی است. افزایش مالیات‌ها مستلزم افزایش تولید و رشد اقتصادی است؛ چراکه مالیات‌ها تابعی مستقیم از درآمد می‌باشند. با توجه به بستر‌های ضعیف رشد اقتصادی و تولید در کشور و نیز تحریم‌های ظالمانه و یکطرفه اعمال‌شده علیه مواضع کشورمان طی سال‌های اخیر، سال ۹۱ رشد اقتصادی ۴/۵- واحد درصدی را شاهد بودیم. سال‌های قبل هم رشد اقتصادی چندان مناسب نبوده است. از طرفی افزایش درآمد مالیاتی دولت نیازمند شکل‌گیری بستر‌های مناسب مالیاتی، نهادسازی موثر و نیز ارتقای سطح آگاهی عمومی نسبت به پرداخت مالیات و از همه مهم‌تر ارتقای اعتماد عمومی به سیاست‌های دولت است که این هم در کوتاه‌مدت اتفاق نمی‌افتد؛ بنابراین افزایش درآمد مالیاتی چه در سال‌های گذشته و چه در سال جاری که دولت با کسر بودجه هنگفتی مواجه خواهد بود، نمی‌تواند کارساز باشد. مسیر دوم افزایش نرخ برابری ارز است که در سال‌های اخیر تا حدودی به کمک دولت آمده و ظاهرا سال جاری هم با وجود نظر دولت بر دلار حول ۳‌هزار تومان می‌تواند در کنترل قسمتی از کسر بودجه موثر واقع شود، اما این موضوع نیز با توجه به کاهش صادرات نفت و نیز صادرات غیرنفتی در نتیجه عوامل متعدد که جای بحث آنها نیست و در نتیجه کاهش ورود ارز به کشور در پوشش کسر بودجه ناتوان خواهد بود. از طرفی با توجه به ناتوانی عرضه داخلی در تامین تقاضای کشور واردات نیز از ضروریات اقتصاد ما جهت تامین کالاهای اساسی مردم است که این خود نیازمند ارز است. سومین مسیری که به نظر می‌رسد در سال‌های گذشته دولت جهت تامین مالی خود بسیار از آن بهره برده است، چاپ پول یا استقراض از بانک مرکزی است. نتیجه این امر، همان‌طور که عنوان شد، گسترش نقدینگی افسارگسیخته و رشد تورم به ۴۰ درصد است. به نظر می‌رسد دولت جدید با این ساز و کار مخالف بوده و در صدد راه‌های دیگر جهت تامین کسر بودجه خود است.

۳- مشکل سیاست‌های ناسازگاری زمانی
در نهایت استدلال سوم به نفع استقلال بانک مرکزی ریشه در تحقیقی پیرامون سیاست‌های ناسازگاری زمانی دارد که توسط بارو و گوردون و نیز کیدلند و پرسکات صورت گرفته است. مطالعات آنها نشان می‌دهد که به‌صورت نوعی در برخی مواقع اهداف کوتاه‌مدت دولت با اهداف بلندمدت ناسازگار است.
از دیدگاه تئوریک دلیل اصلی که استقلال بانک مرکزی، تورم را تحت کنترل قرار می‌دهد، این است که بانک مرکزی مستقل ریسک مشکل ناسازگاری زمانی سیاست‌های پولی را کاهش می‌دهد (بارو و گوردون، ۱۹۸۳: کیدلند و پرسکات، ۱۹۹۷). مشکل ناسازگاری زمانی اشاره به این موضوع دارد که دولت‌ها به دنبال سیاست‌های بلندمدت و نیز رشد اقتصادی مناسب هستند که این گاهی مواقع با تورم‌های غافلگیرانه محقق می‌شود؛ بنابراین اعلام و تعهد دولت‌ها مبنی بر تثبیت قیمت‌ها با توجه به انگیزه اشاره شده کمتر مورد قبول واقع شده و از اعتبار کمتری برخوردار است. این در حالی است که بانک‌های مرکزی به‌دنبال ثبات قیمت‌ها حتی در کوتاه‌مدت هستند. گردانندگان بانک‌های مرکزی مستقل؛ اغلب معتقد به ارائه سیاست‌های فراتر از چرخه‌های سیاسی هستند و عموما از ناحیه ریسک‌های تورمی که از جانب دولت‌های روی کار آمده ایجاد می‌گردند، نگران هستند. لومن اعتقاد دارد که این قبیل نگرانی‌ها حتی در قبال دولت‌های با ترجیحات تورمی پایین نیز وجود دارد، زیرا وسوسه ایجاد تورم‌های غافلگیرانه در این قبیل دولت‌ها نیز وجود دارد (لومن، ۱۹۹۸)، بنابراین نقش بانک‌های مرکزی در تضمین ثبات قیمت‌ها و کاهش تورم در این دولت‌ها نیز بارز خواهد بود. راگوف، در مقاله خود نشان می‌دهد، که رفاه جامعه بعد از انتصاب و انتخاب یک بانک مرکزی محافظه‌کار که سیاست‌های پولی مستقل و خالص از فشارهای سیاسی اتخاذ می‌کند، افزایش خواهد یافت. از این رو استقلال بانک مرکزی در ترکیب با تمرکز قوی بر ثبات قیمت‌ها جهت خلاص شدن و رهایی از اثرات تورش تورمی کمک خواهد کرد، و به عنوان نتیجه قید می‌کند که با یک درجه از سیاست‌های محافظه‌کارانه مفروض برای بانک مرکزی، استقلال آن با نرخ‌های تورم به‌صورت منفی مرتبط خواهد بود (راگوف، ۱۹۸۵).
نتیجه:
مطالب فوق دلالت بر این دارد که استقلال بانک مرکزی نقش تعیین‌کننده‌ای در کنترل تورم و برقراری ثبات قیمت‌ها دارد و همانطور که اشاره شد این فرض از ناحیه کاهش ریسک بروز مشکل ناسازگاری زمانی، افزایش استقلال سیاسی و نیز استقلال اقتصادی بانک مرکزی برقرار می‌شود. به این گونه که افزایش استقلال بانک مرکزی با افزایش شهرت و اعتبار سیاست‌های پولی و افزایش اعتماد به این سیاست‌ها مشکل ناسازگاری زمانی را نیز حل می‌نماید؛ بنابراین رابطه بین تورم و استقلال بانک مرکزی با توجه به توضیحات بالا به این گونه توضیح داده می‌شود که افزایش سطح استقلال بانک مرکزی به وسیله افزایش شهرت و اعتبار سیاست‌های پولی در حل مساله ناسازگاری زمانی کمک می‌کند. از این رو انتظارات تورمی کاهش پیدا کرده و آن هم منجر به ثبات قیمت‌ها و سطوح پایین متوسط نرخ تورم می‌شود. به این منظور دولت می‌تواند با اعطای اختیار و استقلال به بانک مرکزی در کنار بستر‌سازی مناسب از ناحیه نهادهای سیاسی موثر و ناظر بر اعمال دولت و بانک مرکزی، اعتماد عمومی را نسبت به سیاست‌های بانک مرکزی (سیاست‌های پولی و ارزی) و سیاست‌های خود (عمدتا سیاست‌های مالی) جلب کند که این خود طبق تئوری‌های اقتصادی عاملی مهم در تاثیر گذاری سیاست‌ها می‌باشد.