گروه بازار پول- آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی، نشان‌دهنده تداوم افت چشمگیر شاخص‌های مربوط به تاسیس و بهره‌برداری از واحدهای صنعتی کشور در سال ۱۳۹۱ است. تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از تغییرات شاخص‌های صنعتی که آمار مربوط به پاییز سال گذشته را پوشش می‌دهد، نشان می‌دهد روند نزولی و منفی این شاخص‌ها در سه ماهه سوم سال ۱۳۹۱ همچنان ادامه داشته است. این گزارش می‌گوید در ۹ ماهه نخست سال گذشته، شاخص «جواز تاسیس واحدهای صنعتی» از لحاظ تعداد با افتی تقریبا ۱۶ درصدی و از لحاظ ارزش با کاهشی به میزان ۴۳ درصد مواجه بود. میزان «پروانه‌های ‌بهره‌برداری از واحدهای صنعتی» نیز در این بازه زمانی از سال قبل، هم از لحاظ تعداد و هم از لحاظ ارزش، با نزولی تقریبا ۳۰ درصدی مواجه بود. گزارش جدید منتشر شده از سوی بانک مرکزی، مجموعا حاکی از گسترش فضای رکودی بر شاخص‌های صنعتی کشور در پاییز ۱۳۹۱ است.

بخش «صنعت» از گزارش «نماگرهای اقتصادی» بانک مرکزی، آمارهای مربوط به تغییرات پنج شاخص صنعتی در بازه‌های زمانی مختلف را پوشش می‌دهد. این پنج شاخص، «شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی»، «تعداد جواز تاسیس واحدهای صنعتی»، «ارزش جواز تاسیس واحدهای صنعتی»، «تعداد پروانه بهره‌برداری از واحدهای صنعتی» و «ارزش پروانه بهره‌برداری از واحدهای صنعتی» هستند که مرجع آمار مربوط به «شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی» خود «بانک مرکزی» و مرجع آمار مربوط به «جواز تاسیس واحدهای صنعتی» و «پروانه بهره‌برداری از واحدهای صنعتی»، گزارش‌های «وزارت صنعت، معدن و تجارت» اعلام شده است.

بر اساس آمارهای بانک مرکزی، شاخص‌های صنعتی کشور در سال ۱۳۹۱ با افت قابل ملاحظه‌ای مواجه شده است. تازه‌ترین گزارش «نماگرهای اقتصادی» بانک مرکزی که آمارهای مربوط به بازه زمانی تا سه ماهه سوم سال ۱۳۹۱ را ارائه کرده است، نشان می‌دهد شاخص‌های مربوط به تاسیس واحدهای صنعتی و بهره‌برداری از واحدهای صنعتی در مقاطع زمانی سه ماهه سال ۱۳۹۱، با افت قابل ملاحظه‌ای مواجه شده است. البته بانک مرکزی هنوز آمار تجمیعی مربوط به کل سال ۱۳۹۱ را منتشر نکرده و به گفته معاون اقتصادی این نهاد، آمار کلی یک ساله در آینده نزدیک نهایی و منتشر خواهد شد. در صورتی که این آمار منتشر شود، می‌توان به بررسی جامعی در خصوص تغییرات شاخص‌های صنعتی کشور در سال گذشته دست یافت.

«شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی» در ابهام

در گزارش جدید بانک مرکزی نیز مشابه گزارش‌های پیشین، آماری در خصوص تغییرات «شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی» در سال ۱۳۹۱ منتشر نشده است. این شاخص که ارقام آن با سال پایه ۱۳۸۳ منتشر می‌شود، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های تهیه شده در این زمینه شده است که «اداره آمار اقتصادی» بانک مرکزی آن را تهیه و منتشر می‌کند وشامل «کارگاه‌های با ١٠٠ نفر کارکن و بیشتر» است. آخرین گزارش بانک مرکزی از تغییرات این شاخص، مربوط به بازه زمانی سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۰ بود که نشان می‌داد این شاخص در زمستان سال ۱۳۹۰، به میزان ۰/۲ درصد افت کرده است. پس از رشد منفی این شاخص در زمستان ۱۳۹۰، در گزارش‌های سه‌ماهه بعدی، مقادیر این شاخص به صورت خالی گذاشته شده و در واقع آماری از این شاخص در گزارش‌های جدید ارائه نشد. به این ترتیب، با وجود اینکه سه گزارش از نماگرهای اقتصادی ایران پس از گزارش مربوط به زمستان ۱۳۹۰ منتشر شد، هیچ اطلاعات جدیدی از تغییرات شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی پس از این تاریخ ارائه نشد.

کاهش ۴۳ درصدی ارزش «جوازهای صنعتی»

آمارهای بانک مرکزی روند شاخص‌ها در سه بازه زمانی «سه‌ماهه» تا انتهای پاییز سال ۱۳۹۱ را نشان می‌دهد. بر همین اساس، برای مقایسه وضعیت شاخص‌ها در سال ۱۳۹۱ با سال ۱۳۹۰، می‌توان از فواصل زمانی ۹ ماهه استفاده کرد و شاخص‌ها در ۹ ماه ابتدایی سال ۱۳۹۱ را با شاخص‌های ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۰ مورد مقایسه قرار داد.

آمارهای منتشر شده در بخش صنعت نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی حاکی از این است که شاخص‌های مربوط به «جواز تاسیس واحدهای صنعتی» در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۱، با افت قابل توجهی به خصوص از لحاظ ارزش جوازها، در مقایسه با میزان آن در بازه زمانی مشابه از سال ۱۳۹۰ مواجه شده است. این آمار می‌گوید «تعداد» جوازهای صادر شده برای تاسیس واحدهای صنعتی در ۹ ماه نخست سال گذشته، به میزان ۹ هزار و ۸۴۷ عدد بود. این در حالی است که تعداد این جوازها در ۹ماه نخست سال ۱۳۹۰، به میزان ۱۱ هزار و ۷۶۵ عدد گزارش شده بود. مقایسه این آمار حاکی از این است که تعداد جوازهای صادر شده تا پاییز سال ۱۳۹۱، حدودا ۱۶ درصد پایین‌تر از تعداد جوازهای صادر شده تا پاییز سال ۱۳۹۰ بوده است.

از سوی دیگر، آمارهای منتشر شده به نقل از گزارش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، حاکی از افت بیشتر «ارزش جوازهای صادر شده برای تاسیس واحدهای صنعتی» در سال قبل است. مطابق این اطلاعات، ارزش جوازهای صادر شده در ۹ ماه نخست سال گذشته، به میزان ۳۸ هزار و ۱۱۳ میلیارد تومان بود، در حالی که ارزش «جوازهای صادر شده برای تاسیس واحدهای صنعتی» در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۰، به میزان ۶۶هزار و ۸۸۸میلیارد تومان گزارش شده بود. مقایسه این دو آمار، افت شدید ارزش جواز تاسیس واحدهای صنعتی و تقریبا نصف شدن ارزش کل این جوازها را در سال گذشته نشان می‌دهد. مطابق این گزارش، ارزش جوازهای تاسیس واحدها در سه فصل ابتدایی سال قبل، در حدود ۲۸ هزار و ۷۷۵ میلیارد تومان کمتر از ارزش جوازهای تاسیس واحدها در سه فصل ابتدایی سال پیش‌تر از آن؛ یعنی سال ۱۳۹۰ شده بود. کاهشی که معادل با افت ۴۳ درصدی ارزش جوازهای صادر شده در این سال است.

دو جنبه از آمار جوازهای صنعتی

آمارهای بانک مرکزی مبنی بر افت ۴۳ درصدی ارزش جوازهای صادر شده برای تاسیس واحدهای صنعتی از یک سو و کاهش ۱۶ درصدی تعداد جوازهای صادر شده، از دو جنبه قابل بررسی است. نخست اینکه این آمارها علاوه بر این، گویای کاهش «ارزش متوسط جوازهای صادر شده صنعتی» است. بررسی بیشتر گزارش‌های منتشر شده و محاسبه با استفاده از داده‌های آنها، نشان می‌دهد هر جواز تاسیس واحد صنعتی که در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۰ صادر شده، به طور متوسط ارزشی به میزان ۷/۵ میلیارد تومان داشته است. این در حالی است که در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۱، هر جواز تاسیس واحد صنعتی که صادر شد، به طور میانگین به میزان ۹/۳ میلیارد تومان ارزش داشت؛ بنابراین مشاهده می‌شود که در ۹ ماهه نخست سال گذشته، متوسط ارزش جوازهای صنعتی صادر شده در حدود ۳۲ درصد کاهش یافته است.

کاهش ۳۲ درصدی ارزش متوسط جوازهای صنعتی صادر شده می‌تواند به معنای این باشد که بخش بیشتری از این جوازها به منظور بهره‌برداری نزدیک از واحدهای صنعتی درخواست نشده‌اند؛ چراکه افت ۳۲ درصدی ارزش آنها در شرایطی به وجود آمده که اقتصاد ایران به گفته آمارهای بانک مرکزی، در حدود ۳۰ درصد با افزایش قیمت‌ها مواجه بوده است. تورم ۳۰ درصدی اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۱ ایجاب می‌کند که به طور تقریبی و متوسط، شاخص‌های اسمی (که میزان قیمت و ارزش را بیان می‌کنند) نیز برای اینکه ثابت بمانند، به طور متوسط در حدود ۳۰ درصد افزایش یابند. به عنوان مثال، با توجه به افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید پول ملی در سال ۱۳۹۱ به میزان ۳۰ درصد، در صورتی که یک جواز تاسیس یک میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۰ بخواهد در سال ۱۳۹۱ نیز به اندازه سال پیش از آن «قدرت خرید» یا «ارزش واقعی» (نه اسمی) داشته باشد، ضرورت دارد که در سال ۱۳۹۱ ارزش آن ۳۰ درصد افزایش یابد و به ۳/۱ میلیارد تومان برسد. این موضوع جنبه دوم از آمارهای مربوط به افت تعداد و جواز تاسیس واحدها در سال گذشته را نشان می‌دهد: با وجود تورم ۳۰ درصدی کشور، ارزش جوازها به میزان ۳۲ درصد به صورت «اسمی» کاهش یافته است. بر این اساس، می‌توان گفت ارزش جوازهای تاسیس واحدهای صنعتی صادر شده، از لحاظ ارزش نیز به صورت «واقعی»، حدودا ۶۲ درصد کمتر از سال ۱۳۹۰ بوده است.

افت بهره‌برداری از واحدهای صنعتی

بر اساس گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی، میزان «پروانه‌های بهره‌برداری از واحدهای صنعتی» نیز در ۹ ماه نخست سال گذشته در مقایسه با ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۰، با افت چشمگیری مواجه بوده است. تعداد این پروانه‌ها در بازه زمانی گفته شده از سال قبل در مقایسه با مدت مشابه در سال پیش از آن، حدودا ۳۰ درصد کمتر بوده است. تا انتهای پاییز سال ۱۳۹۱، تنها ۳ هزار و ۲۰۱ عدد پروانه بهره‌برداری از واحدهای صنعتی از سوی «وزارت صنعت، معدن و تجارت» صادر شده بود، حال آنکه تا پاییز سال ۱۳۹۰، تعداد پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده، به میزان ۴ هزار و ۵۸۹ عدد بود. به عبارت دیگر، در ۹ ماه نخست سال گذشته در مقایسه با ۹ ماه نخست سال پیش از آن، به میزان یک هزار و ۳۸۴ عدد از تعداد پروانه‌های صادرشده برای بهره‌برداری از واحدهای صنعتی کاسته شده بود. این در حالی است که در این بازه زمانی از سال ۱۳۹۱ در مقایسه با مدت‌زمان ۹ ماهه مشابه از سال ۱۳۹۰، ارزش پروانه‌های صادرشده برای بهره‌برداری از واحدها نیز تقریبا به همین میزان ۳۰ درصد کاهش یافته بود. به صورت دقیق‌تر، پروانه‌های صادر شده از لحاظ تعداد با افت ۲/۳۰ درصدی و از لحاظ ارزش با افت ۳/۳۰ درصدی مواجه شده بود. این موضوع نشان می‌دهد «ارزش متوسط پروانه‌های صادر شده برای بهره‌برداری از واحدهای صنعتی» در سال گذشته، تقریبا ثابت مانده و تنها ۱/۰ درصد کاهش یافته است. به صورت دقیق‌تر، در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۰، هر پروانه صادر شده برای بهره‌برداری از واحدهای صنعتی، به طور متوسط ارزشی به میزان ۹/۱۹ میلیارد تومان و در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۱ نیز، هر پروانه صادر شده برای بهره‌برداری از واحدهای صنعتی به طور متوسط ارزشی معادل ۸/۱۹ میلیارد تومان داشت.

مشابه بررسی مربوط به جوازهای تاسیس واحدهای صنعتی، این آمار نیز که از ثبات ارزش متوسط پروانه‌های بهره‌برداری از واحدهای صنعتی حکایت می‌کند، از لحاظ بررسی تغییرات ارزش اسمی و واقعی با توجه به نرخ تورم قابل تحلیل است. با توجه به اینکه اقتصاد ایران در سال گذشته با افزایش قیمت‌ها و تورم عمومی حدودا ۳۰ درصدی مواجه بوده، به طور تقریبی می‌توان چنین گفت که در صورتی که قرار بود «ارزش متوسط پروانه‌های صادر شده برای بهره‌برداری از واحدهای صنعتی در سال ۱۳۹۱»، از لحاظ واقعی با «ارزش متوسط پروانه‌های صادر شده برای بهره‌برداری از واحدهای صنعتی در سال ۱۳۹۰» معادل باشد، این موضوع ایجاب می‌کرد که این «ارزش متوسط»، در سال ۱۳۹۱ تقریبا به میزان تورم افزایش یابد و در واقع ۳۰ درصد زیاد شود؛ بنابراین می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد با وجود اینکه ارزش متوسط این پروانه‌ها در سال گذشته از لحاظ «اسمی» به همان میزان ارزش متوسط آنها در سال ۱۳۹۰ بوده، اما از لحاظ «واقعی»، ارزش متوسط پروانه‌های صادر شده به طور تقریبی ۳۰ درصد کم شده است.