گروه بازار پول- در نظام بانکداری جدید برای ارائه تسهیلات به جای تعریف دوگانه مشتری - بانک تعریف سه‌گانه مشتری - بانک - پیمانکار وجود دارد. به این معنا که رابطه بانک در ارائه تسهیلات با مشتری قطع می‌شود.

داوود دانش‌جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش الگوهای نوین در نظارت بر تسهیلات و بازرسی داخلی بانک‌ها ضمن بیان مطلب فوق گفت: یک نظارت کارآمد درون بانکی لازمه یک نظام بانکی کارآمد است که در غیر این صورت؛ به رغم بالا بودن حجم عملیات بانکی، نتیجه مفیدی عاید کشور نمی‌شود و آثار آن سرخوردگی سیستم بانکی است. وی با تاکید بر اینکه در نظام‌های جدید بانکی نیازی به درگیری بانک و مشتری نیست افزود: لزوما مشتری، مصرف‌کننده تسهیلات نیست.

بانک می‌تواند تسهیلات مورد نیاز طرح را در اختیار پیمانکاری قرار دهد که با حداقل قیمت در مناقصه برنده شده است. با پیاده شدن این نظام جدید، نگرانی بانک و مشتری رفع می‌شود. وی نبود استانداردهای ارزیابی طرح‌ها را از دیگر مشکلات ارائه تسهیلات اعلام کرد و گفت: ممکن است طرحی در بانکی یا توسط کارشناسی دارای توجیه اقتصادی نباشد و رد شود ولی در بانک دیگری و یا توسط کارشناس دیگری در همان شعبه تایید شود. بنابراین باید طرح‌ها توسط یک نرم‌افزار واحد بررسی شود. دانش جعفری ادامه داد: در حال حاضر تنها بانک صنعت و معدن از ۳۵۰مشاور بیرون از بانک برای بررسی طرح‌ها استفاده می‌کند و بقیه بانک‌ها از کارشناسان خود استفاده می‌کنند که تعهدی برای رسیدن به نتیجه مورد نظر ندارند.

وی سیستم‌های پیچیده‌ دریافت تسهیلات را که باعث افزایش هزینه‌های تامین مالی و گسترش فساد می‌شود را از دیگر مشکلات بانک‌ها عنوان کرد و گفت: این سوال در ذهن برخی افراد مطرح است که چگونه آگهی ارائه وام در اسرع وقت در روزنامه‌ها چاپ می‌شود و این مساله را به وجود مشکلات در بانک‌ها مربوط می‌دانند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: با وجود معوقات،‌ مطالبات سر رسید گذشته و ریسک‌ها، بانک‌ها باید واحدهای مدیریت ریسک داشته باشند تا جایگاه خود را بهتر ارزیابی کنند. وی افزود: تجربه نشان داده که بانک‌ها برای اطمینان از بازگشت سرمایه به راهکارهایی متوسل می‌شوند که گرفتن تعهد از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و پادر میانی بانک مرکزی از شیوه‌های متداول در مورد طرح‌های دولتی و گرفتن وثیقه‌های متنوع سهل‌البیع برای بخش غیر دولتی است. دانشی جعفری ادامه داد: این تدابیر ممکن است برخی نگرانی‌های بانک‌ها را کاهش دهد ولی هزینه تامین سرمایه را افزایش می‌دهد. وی با تاکید بر اینکه مشتریان از درخواست بانک‌ها برای دریافت ضمانت‌های بیش از حد شکایت می‌کنند، گفت: در مقابل بانک‌ها هم می‌گویند بسیاری از مشتریان برای تقاضای خرید خارجی، قیمتی بیش از واقعیت را اعلام می‌کنند. وی ادامه داد: بسیاری از متقاضیان تسهیلات ارزی به زیاده‌گویی در نیازهای خود متوسل شده و برای حل مشکلات خود از فاینانس استفاده می‌کنند. این مساله باعث افزایش نقدینگی از نظر سهم دارایی‌های خارجی در پرتفوی بانک‌ها شده و روش تامین منابع خارجی را به صورت بهینه در اختیار بانک‌ها قرار نمی‌دهد.

دانشی جعفری با بیان این که برخی مشتریان بانک‌ها در هنگام تقاضا برای دریافت تسهیلات، خود را کارآفرین بزرگ می‌نامند و برای دادن مالیات توانایی خود را به حداقل می‌رسانند، تصریح کرد: این دوگانگی باعث شده تا بانک‌ها حرکت لازم را نداشته باشند و برای حل این مشکل، داشتن اطلاعات مالی مشتریان کمک می‌کند تا ارزیابی دقیقی انجام شود.وی افزود: باید سیستمی به وجود آید تا از سفته بازی و بورس بازی‌ها جلوگیری کند چرا که عده‌ای تسهیلات را برای منظور خاصی دریافت می‌کنند و در محل دیگری (مانند خرید ملک و پرداخت بدهی و ... ) صرف می‌کنند.

دانش جعفری بررسی و حل مشکل آربیتراژ (تفاوت نرخ سود)، انواع فاینانس‌ها، خطوط اعتباری، بیع متقابل در طرح‌های نفتی و صنعتی و ... را ضروری دانست.

وی اظهار داشت: بانک‌ها نمی‌توانند برای سیاست‌ توسعه صادرات وارد میدان شوند و بر همین اساس احتمال دارد به جایگاه صادرات در میان کشورهای آسیای جنوب شرقی به سختی دست یابیم.

انتشار ۸ نوع اوراق صکوک در دستور کار بورس

در‌حال‌حاضر کمیته بانکداری اسلامی هشت نوع اوراق صکوک را تهیه کرده که در دستور کار شورای عالی بورس قرار دارد. برای بورس کالایی نیز اوراق صکوک مبتنی بر عقد صلح تهیه می‌شود. سید حمید پورمحمدی معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یکی از سخنرانان همایش الگوی نوین نظارت بر تسهیلات و بازرسی بانک‌ها ضمن بیان این مطلب تصریح کرد: بازار رهن ثانویه مسکن در حال تهیه است. همچنین از ماه آینده برنامه نظام جامع اصلاحات در صنعت بیمه کشور ارائه خواهد شد. وی با اشاره به هفت نهاد مالی پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: تشکیل سه بانک سرمایه‌گذاری با سرمایه یک‌صد میلیارد تومان در دستور کار شورای بورس قرار دارد. پورمحمدی تصریح کرد: بانک جامع اطلاعات مشتریان به عنوان یکی از نهادهای هفت گانه آغاز به کار کرده و به زودی اطلاعات اولیه این بانک اعلام می‌شود. وظیفه این موسسه شناسایی مشتریان خوش حساب و کاهش ریسک بانک‌ها است. وی ادامه داد: موسسه اعتبار سنجی و رتبه‌بندی مشتریان که به طور محدود کار اعتبار سنجی را انجام می‌دهد با پیوستن بانک اطلاعات مشتریان نقش خود را به خوبی ایفا می‌کند.

معاون امور بانکی و بیمه‌ای وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان این که نهاد مشاوره مالی و سرمایه‌گذاری به عنوان یکی دیگر از نهادهای مالی پیشنهادی مراحل نهایی خود را طی می‌کند، گفت: نهاد مالی تضمین اعتبار وظیفه تضمین بازپرداخت تسهیلات بانکی را دارد. وی ادامه داد: در‌حال‌حاضر موسسه‌ای برای تضمین اعتبار در بانک کشاورزی تشکیل شده و در آینده‌ همانند آن در سایر بانک‌ها تشکیل خواهد شد. پورمحمدی با تاکید بر این که نهاد مالی دیگری وظیفه ساماندهی مطالبات معوق را برعهده دارد اظهار داشت: این نهاد در دو بانک سپه و ملی در حال شکل‌گیری است. وی ادامه داد: تشکیل بانک قرض‌الحسنه از بعد تئوریک نهایی شده و دستورالعمل‌های آن در حال تدوین است تا علاوه بر انجام عملیات قرض، سودآوری لازم را کسب کند. وی کنترل‌های داخلی بانک‌ها و نظارت بر اعطای تسهیلات را در کنار نهادهایی که ذکر شد دارای اهمیت عنوان کرد و گفت: کمیته‌ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تقویت کنترل داخلی بانک‌ها تشکیل شده تا مشتری را پس از اخذ تسهیلات تنها نگذارد.

وی اعلام آمادگی کرد که وزارت امور اقتصادی و دارایی کار گروه مشترکی را با سازمان بازرسی کل کشور برای نظارت بر تسهیلات بانکی تشکیل دهد.

بهترین نظارت، درون سازمانی است

نظام بانکی کشور بر تسهیلات خرد نظارت دارد ولی بر تسهیلات کلان کنترلی ندارد. حجت‌الاسلام نیازی رییس سازمان بازرسی کل کشور در همایش الگوهای نوین نظارت بر تسهیلات و بازرسی داخلی بانک‌ها ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: بسیار از قراردادهای بین بانک و مشتری صوری است و به همین علت به اهداف بانکداری بدون ربا دست نیافته‌ایم. وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که تسهیلات دریافتی توسط متقاضیان در راه‌های دیگری مصرف می‌شود. به عنوان نمونه تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده که با هدف اشتغال‌زایی بوده در آگهی‌های روزنامه خریداری می‌شود. وی ادامه داد: نظارت کمک می‌کند تا به اهدافمان برسیم و بهترین نظارت، نظارت درون سازمانی است.

رییس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی به مقوله نظارت به عنوان ابزار قدرتمند کارآمدی مدیریت توجه شده افزود: اما در سیستم اداری ما به مقوله نظارت بها داده نشده است و در برخی بخش‌ها نظارتی وجود ندارد. وی تصریح کرد: به رغم نقشی که بانک‌ها در مسایل اقتصادی، اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، معیشت مردم، تحقق عدالت و ... دارا هستند اما با مشکلات جدی دست و پنجه نرم می‌کنند. نیازی گفت: مقررات، ساختار تشکیلاتی از جمله مشکلات بانک‌ها است که با تقویت نظارت و بکارگیری الگوهای نوین در این زمینه، بسیاری از مشکلات حل می‌شود و عملیات بانکی می‌تواند اقتصاد کشور را در جهت اهداف بلند خود هدایت کند.