احسان باقری

خرید و فروش تسهیلات بانکی مدت‌ها است که در بازارهای سیاه و غیر رسمی جریان دارد. دلالان با داشتن رانتهای مختلف مبادرت به اخذ تسهیلات می‌کنند و آن را به متقاضیان می‌فروشند. این رانتها در قالب تفاوت نرخ‌ها، شرایط دریافت و زمان کوتاه تر اخذ تسهیلات است. البته این خرید و فروش‌ها با همکاری افراد داخل شعب یا آگاهی دلالان از شرایط خاص و روزنه‌ها و خلاء‌های قانونی اکثر اوقات منجر به سوء استفاده از موقعیت می‌شود. در این میان بخش قابل توجهی از تسهیلات هم بدون هیچ ضمانت و مدرکی به دلالان تعلق می‌گیرد. این در حالی است که با وجود قوانین غیر شفاف و پیچیده و خلاهای بسیار، همیشه راه برای این افراد سود جو باز است.

اگر چه کنترل‌های گسترده دوایر بازرسی بانک‌ها، اطلاع‌رسانی و آگاه سازی مشتریان در خصوص نحوه ارایه تسهیلات کم و بیش وجود دارد اما به موازات آن تلاش لازم برای بهبود و اصلاح قوانین و فرآیندهای پیچیده و شناسایی نارسایی‌ها به عمل نیامده است. آنچه مهم است اینکه به هر صورت این مشکل خارج از نظام و سیستم بانک قرار دارد. یعنی کانون آن در محیط خارجی کسب و کار بانکی قرار می‌گیرد و بانک‌ها می‌بایست با ابزارهای کنترلی و فرهنگ‌سازی خود را از کانون آفت‌های احتمالی دور نگه دارند. اما چندی است که بانک‌ها دست به ابتکار زده‌اند و برای مدیریت این بحران و برای نظارت بر آن به شیوه‌ای متوسل شده‌اند که موضوع یادداشت امروز ماست.

این ایده آن است که تدابیری اندیشیده شده تا نقل و انتقال این تسهیلات در بانک و با نظارت بانک صورت پذیرد. در نگاه اول این کاری منطقی و مفید است. دست دلالان کوتاه می‌شود. مشتریان فریب نمی‌خورند. تسهیلات بانک می‌تواند مستقیما در محل مناسب به کار گرفته شود و.... اما غافل از اینکه این اقدام آفت‌های بالقوه دیگری نیز دارد که غفلت از آنها می‌تواند چالش‌آفرین باشد. فرصتی که به دلالان داده می‌شود تا همچنان از این بازار پر سود بهره‌برداری کنند. این بار نیز به نوعی با نادیده گرفتن صورت مساله، مساله‌ای تازه آفریده شده است. بدین معنی که مشکل و مساله دلالی به داخل سیستم و فرآیندهای بانکی کشانده شده است. در این ابتکار تازه کارکنان بانک در چرخه خرید و فروش وارد شده‌اند. دلال تسهیلات، خریدار و فروشنده را این بار با کمک کارکنان بانک خواهد یافت. البته با این فرض خوش‌بینانه که خود کارکنان به دلالی در این زمینه اشتغال نورزند. کارمند شعبه یکی از بانک‌های دولتی می‌گفت: «قیمت خرید و فروش وام ۵میلیون تومانی، ۱میلیون تا ۱میلیون و دویست هزار تومان است اما شاید بتوانم ۸۰۰هزار تومان برای شما تمومش کنم.» می‌بینیم که با ابتکار به خرج داده شده، کارکنان عملا در معرض خطر ورود به عرصه فعالیت‌های غیر بانکی قرار گرفته‌اند. این ورود کارکنان به عرصه فعالیت دلالی و غیر بانکی چالش‌ها و آفت‌هایی در پیش روی بانکداری ما قرار می‌دهد که به کلی با مساله‌ای که تا به امروز با آن دست به گریبان بودیم تفاوت دارد. این موضوع به چالشی درون سیستمی بدل می‌شود و بی‌شک ابزارهای متفاوت‌تری برای مدیریت آن مورد نیاز خواهد بود.

در این شکی نیست که بانک‌ها برای جذب مشتریان، هر روز طرح‌های جذابی را اجرا می‌کنند. در این میان برخی از مشتریان هم از مزایای آنها بهره‌مند می‌شوند. اما باید توجه داشت که این طرح‌ها با هدف جذب مشتری و رقابت تهیه و اجرا می‌شوند نه برای مهیا کردن فرصت برای سوء‌استفاده افراد. در کنار مزایای طرح‌ها باید به خطرات بالقوه و آفت‌های آنها هم اندیشید و با آنها مقابله کرد. بی‌شک خرید و فروش تسهیلات چالش ورود کارکنان به عرصه دلالی را به همراه دارد. به هر طریق انتقال فرآیند خرید و فروش تسهیلات از خارج سیستم به درون فرآیندهای سازمانی دلیل بر رفع نواقص و حل مساله نیست. هر دو نیازمند کنترل و بررسی‌اند و راهکارهای متفاوتی را طلب می‌کنند. با این تفاوت که این بار با موضوعی درون سیستمی مواجه هستیم. پرداختن به مدیریت صحیح این بحران و چالش بانکی نیازمند فضا و مجالی دیگر است اما در این مجال قصد بر بازاندیشی و تامل بیشتر در اتخاذ راهکارها بود تا با تغییر صورت مساله آن را حل شده نپنداریم.