گروه بازار پول - در حال حاضروپس از مشکلاتی که در ماه‌های گذشته دربازارارز به وجود آمد، تصمیمات در خصوص سیاست‌های ارزی دارای اهمیت است. در عین حال اخبارمنتشر شده از تغییر معاونت ارزی بانک مرکزی خبر می‌دهند. اخبار حاکی از آن است که مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران به زودی با حکم رییس‌کل بانک مرکزی به‌عنوان معاون ارزی این بانک منصوب خواهد شد.

سید کمال سیدعلی در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد با تایید اینکه در خصوص انتصاب وی به معاونت ارزی بانک مرکزی صحبت‌هایی شده است گفت که هنوز این حکم صادر نشده و بانک مرکزی در حال تصمیم‌گیری است.

سیدعلی در حال حاضر مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران است که قرار است جایگزین حمید برهانی معاون ارزی بانک مرکزی شود. برهانی پیش از این مدیر‌عامل بانک صادرات بود که باحکم بهمنی به این سمت منصوب شد.

سید‌علی نیز پیش از ریاستش بر صندوق ضمانت صادرات، درکارنامه کاری اش حضور ۲۱ ساله در سمت معاونت اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی و مدیریت امور صادرات بانک مرکزی را داراست. وی بر کارشناسی شدن نرخ ارز تاکید دارد. در دوره ریاست محمود بهمنی بر بانک مرکزی، این دومین بار خواهد بود که معاون ارزی بانک مرکزی تغییر می‌کند به طوری که ابتدا در مردادماه سال ۸۸ حمید برهانی جایگزین رضا راعی شد.

پیش شرط‌های اجرای تحول بانکی

در عین حال سید‌علی در گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر در خصوص طرح تحول اقتصادی سخن گفته است.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران و عضو شورای عالی صادرات غیرنفتی با بیان اینکه «ال‌سی ریالی» عملیاتی می‌شود، از پیش شرط‌های اجرای تحول بانکی از ابتدای سال آینده سخن گفت و افزود: دولت نمی‌تواند این تحول را انجام دهد؛ مگر اینکه نیروی انسانی کارآ و کارآمد در سیستم بانکی تعبیه شود. سیدعلی در خصوص ایجاد تحول در سیستم بانکی در مرحله دوم اجرای طرح تحول اقتصادی گفت: ایجاد تحول در سیستم بانکی یک جنبه مقرراتی دارد که بر این اساس باید مقررات را با توجه به شرایط فعلی که کشور در حال اصلاح ساختاری است، تهیه کرد و بخشنامه‌ها را بر آن اساس نوشت.وی افزود: شرایط فعلی کشور شرایطی است که به لحاظ سیستم بانکی دنیا، برخی از بانک‌های ایرانی در تحریم به سر می‌برند و لذا برای حرکت در این زمینه باید توجه کرد که اگر مسیرهای دیگری برای ورود کالا به کشور وجود دارد، از آن مسیرها بتوان استفاده کرد. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران تصریح کرد: موضوع دیگر در تحول سیستم بانکی، به کارگیری نیروی انسانی کارآ و کارآمد و نیز گماشتن اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل، متناسب با بانک مربوطه است. بررسی‌های امروز نشانگر این است که بانک‌های خصوصی به لحاظ نیروی انسانی، قوی‌تر از بانک‌های دولتی هستند و بنابراین، اگر بخواهیم بانک دولتی را با نیروی انسانی دولتی اداره کنیم، باید از افرادی کارآ، کارآمد و متخصص استفاده کنیم که بتوانند افراد زیرمجموعه خود را به خوبی مدیریت کنند.

دولت به تنهایی نمی‌تواند تحول بانکی را انجام دهد

سیدعلی گفت: تحول در سیستم بانکی از سوی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره می‌تواند در هر بانکی صورت گیرد و البته دولت نمی تواند این تحول را انجام دهد، مگر اینکه نیروی انسانی کارآ و کارآمد در سیستم بانکی تعبیه شود، البته محدودیت‌های بین‌المللی، دست و بال مدیران بالای اجرایی کشور را در سیستم بانکی بسته است.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران معتقد است که باید در شرایط فعلی که کشور در مراحل ابتدایی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به سر می‌برد، با طمانینه حرکت کرد تا آثار پولی ناشی از قرار گرفتن در این فضا، به لحاظ انبساطی بودن وضعیت اعتبارات یا انقباضی بودن آن، کنترل شود.

وی اظهار داشت: به نظر می‌رسد در شرایطی که کشور قصد دارد تورم را کنترل کند، شرایط از نظر تزریق اعتبارات با محدودیت‌هایی مواجه خواهد بود.

سیدعلی در پاسخ به برخی کارشناسان که معتقدند باید مشتریان خرد و عامه مردم، دسترسی راحتی به دریافت تسهیلات داشته باشند، گفت: به نظر می‌رسد اگر مشتری بانک اهلیت داشته باشد و مورد اعتبارسنجی صحیح قرار گیرد، فرقی نمی‌کند مشتری کلان یا خرد باشد. به اعتقاد وی، چه اشکالی دارد که برخی از هلدینگ‌های بزرگ، مشتری بانک‌ها بوده و وام دریافت کنند، بلکه باید توجه داشت که آنها پول دریافت شده را در جای خود مصرف کنند و آن را برای مرتفع کردن مشکلات مالی خود در سایر بخش‌ها، هزینه نکنند. در چنین شرایطی بانک هم آگاه به عملکرد مشتری خود خواهد بود. عضو شورای عالی صادرات غیرنفتی گفت: این امر تنها در چارچوب اهلیت و اعتبارسنجی مشتری امکان‌پذیر است؛ لذا به نظر من تفاوتی نمی‌کند که منابع بانک در اختیار تعداد کمی از مشتریان باشد؛ بلکه مهم این است که آنها بتوانند پول را به سیستم بانکی بازپرداخت و پروژه‌ها را اجرا کنند و پول را به مصارف دیگر نرسانند. وی افزود: البته در زمانی که کشور توجه ویژه ای به مساله اشتغال دارد، توجه سیستم بانکی باید متوجه کسبه و متقاضیان خرد هم باشد، همانطور که در بحث وام‌های زودبازده نیز قرار بر همین موضوع بود. البته مجریان باید عملکرد را توضیح دهند که چقدر موفق بوده یا نبوده‌اند. در این میان تجربه نشان می‌دهد که برخی عملکردها موفق و برخی عملکردها ناموفق بوده است.

سیدعلی گفت: هلدینگ‌های بزرگ کشور نظیر ایران‌خودرو، بنیاد، سایپا، فولاد مبارکه و ذوب آهن مشتری سیستم بانکی هستند و بسیاری از آنها به اشتغال کمک و وام‌ها را در جای خود هزینه می‌کنند. باید دید که فرد اهلیت داشته باشد و به درستی اعتبارسنجی شده باشد و پول در چارچوب تعیین شده هزینه شود.

ال‌سی ریالی عملیاتی شود

سیدعلی همچنین در خصوص استفاده از ال سی ریالی نیز گفت: ال سی ریالی موردی است که دولت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری می‌توانند به تجار و پیمانکارآن کشور کمک کنند تا این ابزار مالی در کشور جاری شود.

وی افزود: بانک‌ها نیز با پشتوانه دولت باید این کار را انجام دهند؛ در واقع با استفاده از این روش بسیاری از معاملات می‌توانند اجرایی شوند و پیمانکاران نیز نگران این نباشند که پول‌ها را نتوانند از دولت دریافت کنند.