مصطفی کاظمی- با اجرای کامل طرح تحول اقتصادی در کشور، انقلاب بزرگی در عرصه‌های مدیریتی رخ خواهد داد و صنعت بیمه نیز خارج از این چرخه تحول نخواهد بود.

حذف یارانه‌های پرداختی توسط دولت از منابع انرژی و تامین بخشی از هزینه‌های مصرفی مردم، بدون تعریف درستی از میزان درآمد و مصرف، درصورت اجرای کامل این قانون، دیگر وجود خارجی نخواهد داشت آنچه که مشخص است اجرای این طرح هردو سوی عرضه و تقاضا را تحت تاثیر قرار داده و عامل حرکت واحدهای تولید، عرضه و فروش به سمت و سوی اجرای سیستم بهای تمام شده واقعی کالا و برآورد دقیق‌تر از هزینه‌های واحد تولیدی خواهد بود این امر قطعا، موقعی سرعت بیشتری می‌گیرد که بازار واحد مربوطه رقابتی بوده و در بازار انحصاری، روند این تغییرات بسیار کند خواهد بود از طرفی میزان تقاضای خانوار، در پرتو این تغییرات، از کالا و خدمات ارائه شده توسط واحد مربوطه تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. تغییر در میزان تقاضا با افزایش هزینه‌های خانوار و افزایش درآمد آنان به‌واسطه افزایش سطح عمومی دستمزدها و یارانه‌های دریافتی از دولت، باعث تغییر در میزان وجهت تقاضا نیز می‌گردد؛ این درحالی است که مصرف‌کننده ناچار به مدیریت بر مصارف و هزینه‌ها است بدیهی است سیاست‌های دولت در سنوات اخیر حمایت از همه صنایع بدون توجه به مزیت‌های نسبی و مطلق کشور بوده که با توجه به تفاوت‌های بالای قیمتی و محدودیت در انتخاب کالا، مصرف‌کننده ناچار به استفاده از کالای داخلی است؛ این در حالی است که غالب کالاهای داخلی کیفیت پایین‌تر و هزینه‌های نگهداری بالاتر و مصرف انرژی بیشتری نسبت به موارد خارجی مشابه دارند. صنعت بیمه کشور نیز همانند صنایع دیگر کشور با ۲ چالش روبه‌رو است از یک طرف عرضه کننده خدمات بیمه‌ای قرار دارند که در بازار کشور، مشغول به فعالیت می‌باشند که غالب این شرکت‌های انتزاعی از پرتفو و کارکنان یگانه شرکت بزرگ بیمه‌ای کشورند و از سوی دیگر جامعه مصرف‌کننده خدمات بیمه‌ای قرار می‌گیرد که بنا به ضرورت و احساس نیاز یا برحسب اجبار و الزام قانونی و سازمانی نسبت به خرید بیمه نامه اقدام می‌نمایند که در نتیجه تحولات رفتاری این دوگروه تولیدی و مصرفی با توجه به تغییرات درآمدی و هزینه‌ای تابعی از نحوه اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها خواهد بود. گروه تولید و عرضه خدمات بیمه‌ای وبطور عام شرکت‌های بیمه ناچار به شناسایی مراکز و منابع هزینه‌ای به‌طور دقیق‌تر بوده و بایستی الزاما، برای تداوم حیات و ادامه راه نسبت به اجرای سیستم بهای تمام شده بکوشد به‌طوری که بتواند برای حفظ مشتریان فعلی و جذب مشتری در آینده و همزمان با اجرای همزمان طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و خروج از نظام کنترلی تعرفه‌ای بازار صنعت بیمه کشور، ۲ راهکار پیش رو خواهد داشت این شرکت‌ها، ضمن افزایش کیفیت، بایستی از قیمت محصولات و خدمات خود کاسته و به‌عنوان یک عامل ترغیبی در جذب مشتری، حداکثر استفاده را نمایند و از سوی دیگر بایستی به‌دنبال فرصت‌های تجاری و درآمدی باشد از این رو، به فعالسازی سایر ارکان عملیات بیمه‌ای و افزایش کارآیی و سودآوری آنان روی بیاورد.
افزایش کارآیی و سودآوری در انجام عملیات قبولی و واگذاری اتکایی، سرمایه‌گذاری و ریکاوری که از ارکان مفقوده این صنعت است حیاتی دوباره می‌یابد. بنابراین کارآیی این ارکان مورد توجه بیشتری قرار می‌گیرد آنچه که بایستی در این سوی چالش یادشده بدان پرداخت این است که اولا بایستی به‌علت ماهیت عملیات بیمه‌گری و ارتباطات بین‌المللی آن درزنجیره عملیات بیمه‌ای و بیمه اتکایی و فراهم آوردن امکان مقایسه و سنجش و تهاتر بین شرکت‌های بیمه، حساب‌ها و صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه علاوه بر رعایت استانداردها و الزامات قانونی و ملی، هماهنگی و یکنواختی لازم را با استانداردهای بین‌المللی را که توسط مراکز و مراجع بین‌المللی این صنعت تعریف و تدوین می‌شود، داشته باشد و از سویی دیگر اجبار و الزام ناشی از عملیات اجباری بیمه اتکایی به‌عنوان یکی از عوامل کاهنده کارآیی فعالیت بیمه در کشور، از دوش صنعت بیمه کشور برداشته و دولت مکانیزم‌های بهنگام کنترلی دیگری را مشابه سایر کشورهای دنیا برقرار نماید، ثالثا سایر آیین‌نامه‌های محدودیت‌زا و موثر دربهای تمام شده خدمات بیمه‌ای نظیر آیین‌نامه سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه را به‌نحو مطلوبی اصلاح نماید تا شرکت‌های بیمه بتوانند هزینه‌های تولید را کاهش دهند، در این صورت است که می‌توان انتظار نقش درست بیمه مرکزی ایران را به‌عنوان بازوی نظارتی دولت انتظار داشت.
طرف دیگر موضوع، خریداران خدمات بیمه‌ای قرار دارند که بر میزان تقاضای خدمات بیمه تاثیرگذارند، این خریداران را می‌توان از ۲ منظر مورد بررسی قرارداد از جنبه شخصیتی که به ۲ دسته حقیقی(انفرادی) و حقوقی (سازمانی) تقسیم می‌شوند واز لحاظ حق انتخاب در خرید هم ۲ گروه خریداری اجباری و اختیاری می‌توان تفکیک نمود. به‌نظر می‌رسد بیش از ۸۰ درصد حق بیمه صادره صنعت بیمه کشور از محل اجتماع خریداران سازمانی و اجباری حاصل گردد، از این رو، الزام قانونی به خرید بیمه نامه همچون بیمه شخص ثالث و خریدهای سازمانی بر میزان تقاضای خرید بیمه‌نامه شرکت‌های بیمه بازرگانی تاثیری نداشته و این مقدار ثابت بماند در رشته بیمه درمان با توجه به بالا بودن هزینه‌های درمان و افزایش این هزینه‌ها به‌دنبال اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، انتظار می‌رود تقاضای خرید این بیمه‌نامه افزایش یابد. در مجموع پیش‌بینی می‌شود برعکس قیمت سایر محصولات و کالا‌ها در کشور به دلایل عدیده از جمله افزایش ارتباطات سازمانی، افزایش رقابت برای جذب مشتری و برداشته شدن نظام تعرفه، مدیریت بر هزینه‌ها و بهای تمام شده خدمات و سایر عوامل موثر، شاهد ارزان شدن خدمات بیمه‌ای پس از اجرای کامل طرح هدفمندی یارانه‌ها در کشور باشیم.
اگرچه یکی از اهداف اجرای این طرح توسعه بیمه‌های اجتماعی است، ولی آنچه که از دولت و مجلس محترم شورای اسلامی می‌توان انتظار داشت، این است که با تهیه و تصویب طرح‌ها و لوایح و با استفاده از فرصت‌های به‌وجود آمده از آزادسازی منابع حاصل از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، نظام یکپارچه بیمه‌های اجتماعی اجرا شده و ضمن تقویت اثرات فرهنگی، با ادغام ساختاری سازمان‌های گوناگون حمایتی و بیمه‌ای نظیر سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام، سازمان تامین اجتماعی، وزارت رفاه، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان خدمات درمانی و سازمان‌های همانند و مشابه دیگر و صندوق‌های متعدد حمایتی عمومی و ملی دریک سازمان واحد، ضمن کاهش هزینه‌های ملی با جهت‌دهی به خدمات ارائه شده در این حوزه، جهشی بزرگ را به‌منظور برخورداری از حمایت‌های ملی همه آحاد جامعه در ایام بیماری، بیکاری، از کارافتادگی، ناتوانی، کهولت و بازنشستگی رافراهم آورده و به شفافیت بیشتر اطلاعات مالی و سرمایه‌ای و کارآیی منابع عظیم کشور در این حوزه کمک نمایند.
کارشناس ارشد مدیریت و بیمه
E.mail: kazemi_mos@yahoo.com