یک کارشناس اقتصادی با اشاره به تصمیم دولت برای تعیین نرخ سود بانکی در کارگروه تحول ضمن تاکید بر ضرورت حفظ استقلال بانک مرکزی گفت: به دلیل ترکیب کارگروه تحول و در نظر گرفتن تمام جوانب از دیدگاه دولت و بخش خصوصی نرخ سود تعیین شده در این کارگروه واقعی‌تر خواهد بود.

ابوالقاسم حکیمی پور در گفت‌وگو با فارس، به نحوه تعیین نرخ سود در دولت‌های گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: در گذشته نرخ سود با توجه به تقاضای کل جامعه و عرضه تسهیلات بانکی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه در تمام کشورهای دنیا نرخ سود به نسبت تورم تعیین می‌شود و نرخ سود تسهیلات در صورتی کاهش می‌یابد که ابتدا نرخ تورم کاهش یابد، تصریح کرد: در کشورهای با اقتصاد توسعه یافته نرخ سود به صورت سالانه و در راستای برنامه‌های بلند‌مدت و میان‌مدت و با توجه به نرخ تورم تعیین می‌شود.

حکیمی‌پور به تعیین نرخ سود بدون توجه به نرخ تورم و به صورت دستوری مانند تک رقمی شدن نرخ سود تسهیلات در پایان برنامه چهارم، اشاره کرد و گفت: این امر باعث ایجاد برخی مشکلات برای سیستم بانکی و کمبود منابع اعتبار‌دهی به علت افزایش تقاضا شده است.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه تعیین نرخ دستوری در دولت باعث ایجاد تفاوت فاحش بین سود رسمی و سود مرسوم در بازار آزاد می‌شود، تشریح کرد: در صورتی که سود تسهیلات پایین در نظر گرفته ‌شود باعث افزایش تقاضا و به دنبال آن ایجاد نوعی رانت یا فساد اداری خواهد شد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: نرخ سود پایین تراکم کار کارشناسی برای اولویت دادن به تسهیلات را افزایش می‌دهد و در نتیجه برای کارشناسی وقت کمتری در نظر گرفته می‌شود که این امر افزایش مطالبات معوق بانک‌ها را موجب خواهد شد.

حکیمی‌پور هدفمند کردن یارانه‌ها را آرزوی دیرینه کشور دانست و ادامه داد: نظر دوگانه‌ای برای تورم پس از هدفمند کردن یارانه‌ها وجود دارد؛ به طوری که وزارت اقتصاد و دارایی معتقد است نرخ تورم تغییر چندانی نخواهد کرد، ولی بانک مرکزی افزایش تورم را پیش‌بینی کرده است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به موارد ذکر شده بیان کرد: احتمالا سود تسهیلات با توجه به افزایش تورم افزایش یافته و از اهداف برنامه چهارم و پنجم توسعه فاصله خواهد گرفت.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: همه‌ افرادی که در شورای پول و اعتبار حضور دارند از تخصص‌های لازم برای سیاست‌های پولی و اعتباری کشور برخوردار نیستند؛ در حالی که نظر کارشناسان بر این است افرادی تعیین‌کننده نرخ سود باشند که دیدگاه و اشراف کلی بر خط‌ مشی‌های اقتصادی داشته باشند.

این کارشناس اقتصادی با تاکید براینکه ۲۰ درصد کل تولید جامعه توسط بخش خصوصی انجام می‌گیرد، بیان داشت: نمی‌توان سود تسهیلات را بدون در نظر گرفتن تاثیر آن بر کل تولید جامعه تعیین کرد و یکی از ویژگی‌های کارگروه اقتصادی حضور بخش خصوصی به معنای بخش تولید و مصرف است.

حکیمی‌پور به اثرات سوء نرخ سود آزاد اشاره و تصریح کرد: سود ۲۸ تا ۳۰ درصدی تسهیلات خرید مسکن در بانک‌های خصوصی و افزایش سریع قیمت مسکن نمونه‌ای از این اثرات است. این استاد دانشگاه اظهار داشت: اگر هدف، تحت تاثیر قرار دادن تورم است تسهیلات باید در خدمت تولید بوده و برای تولید صرف شود در غیر این صورت پول و سرمایه حاصل از تسهیلات به سمت خدمات و دلالی خواهد رفت؛ بنابراین باید سیاست‌هایی را اتخاذ کرد که تسهیلات برای تولید جاذبه داشته باشد.

وی اثرات تعیین نرخ در کارگروه اقتصادی را به دلیل اعضا و ترکیب آن مثبت ارزیابی کرد و ادامه داد: در کارگروه طیفی از نظرات که صرفا دولتی نیست دیده می‌شود، اساتید دانشگاه، بخش خصوصی و مدیران اجرایی اقتصادی در این کارگروه نقش فیزیکی و عملی دارند و فضای رسمی اداری ندارد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تصمیم‌گیری‌های یک طرفه در اتاق‌های در بسته در مورد تعیین نرخ سود تسهیلات ادامه داد: با تغییر مرجع برای تعیین نرخ سود تبعات اقتصادی در جامعه دیده و بعد تصمیم‌گیری می‌شود و نرخ سود واقعی‌تر خواهد شد.

وی در خصوص کاهش قدرت نظارت بانک مرکزی با توجه به اینکه این بانک متولی سیاست‌های پولی و مالی است، اظهار داشت: قدرت نظارت تغییر نخواهد کرد زیرا طبق اساسنامه بانک مرکزی متولی اجرای سیاست‌های پولی و وزارت اقتصاد و دارایی متولی سیاست‌‌های مالی است، یعنی یک کانال صرفا دولتی سیاست‌های پولی و مالی را انجام می‌دهد.