شورای پول و اعتبار بررسی می‌کند؛
طرح واگذاری شرکت‌های بانک مرکزی
عضو ناظر شورای پول و اعتبار اعلام کرد: شرکت‌های زیرمجموعه بانک مرکزی که مشمول قانون اصل ۴۴ هستند، در شورای پول و اعتبار مطرح و زمینه واگذاری فراهم خواهد شد. کاظم دلخوش اباتری در گفت‌وگو با پایگاه خبری بانکداری الکترونیک با بیان مطلب فوق و بیان اینکه سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ و قانون این سیاست‌ها تکلیف را مشخص کرده که چه شرکت‌هایی باید به بخش خصوصی واگذار شود، گفت: بانک مرکزی نیز به دلیل ماهیت نظارتی آن باید شرکت‌هایی را که کار اجرایی و اقتصادی می‌کنند،
واگذار کند.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه جلسه شورای پول و اعتبار روز سه‌شنبه هفته آتی برگزار می‌شود، گفت: در این جلسه سعی خواهیم کرد بحث خصوصی‌سازی شرکت‌هایی که بانک مرکزی در آنها سهام عمده دارد را مطرح و زمینه واگذاری آنها را فراهم کنیم.
وی ضمن ابراز بی اطلاعی از نامه سید محمد جهرمی، عضو شورای پول و اعتبار و مدیرعامل بانک صادرات به محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی درباره خصوصی‌سازی شرکت خدمات انفورماتیک گفت: جدا از این مساله، سیاست‌های اصل ۴۴ بحث واگذاری مالکیت‌های دولت را مشخص کرده و دولت و دیگر ارکان نظام باید در اجرای این سیاست‌ها همت گمارند بخصوص هر جا که عدم واگذاری زمینه شرکت‌های نادرست اقتصادی را فراهم کرده، جدیت بیشتری
به خرج دهند.به گزارش بانکداری الکترونیک، بانک مرکزی در شرکت‌های خدمات ملی انفورماتیک و زیرمجموعه‌های این شرکت از جمله شرکت‌های خدمات انفورماتیک، داده‌پرداز و سرمایه‌گذاری ایرانیان سهام حدود ۵۰ درصد دارد. به گفته بسیاری از آگاهان تصدیگری اجرایی و اقتصادی بانک مرکزی به عنوان یک نهاد نظارتی باعث ایجاد انحصار و کندی توسعه بانکداری الکترونیک شده است.
تلاش‌های بهمنی
البته محمود بهمنی به خصوص پس از آمدن سید حمید پور محمدی تلاش زیادی کرده تا وضعیت بانکداری الکترونیک سرو سامان یابد. وی در آخرین سخنرانی خود که متن آن از سوی پورمحمدی در همایش پولی و مالی قرائت شد، از تشکیل سه کنسرسیوم برای سامان بخشی به شبکه پایانه‌های فروشگاهی و کارت‌های اعتباری سخن گفت.وی در این سخنرانی با تاکید بر پیگیری جدی اجرای Core banking در بانک‌ها، افزایش حجم کارت‌های اعتباری خرید و افزایش تعداد تراکنش‌های پایانه‌های فروش گفت: طراحی ابزارهای جدید در پرداخت‌های خرد و متوسط الکترونیکی و در کنار آنها چند برنامه ویژه به شرح زیر به اجرا درخواهدآمد.
۱) تجمیع هاب p.s.pها در قالب ۳ کنسرسیوم برای مدیریت تهیه Posها در سطح کشور و با هدف تقویت p.s.pها نرخ کارمزد شتاب مورد بازنگری قرار خواهدگرفت.
۲)عملیاتی شدن سامانه تابا یا تسویه اوراق بهادار الکترونیکی در سال جاری که هم‌اکنون آیین‌نامه آن در شورای فقهی است.
۳) عملیاتی شدن سامانه پایا که این سامانه همانند ساتنا است؛ لیکن برای پرداخت‌های خرد و انبوه مانند توزیع سود سهام شرکت‌ها یا حقوق کارکنان موسسات به‌کار گرفته خواهد شد.
۴) با تکمیل بانک‌های اطلاعاتی که بسیار مورد تاکید است، برای مدیران بانک‌ها و داشبورد اطلاعات بانکی فراهم خواهد شد.
۵)مقدمات تشکیل سازمان حسابرسی امنیت بانکداری الکترونیک در سال جاری فراهم می‌شود.
ارسال نظر