گزارش عملکرد صنعت بیمه حکایت یک بام و دوهوا

لیلا اکبرپور

گزارش مقدماتی عملکرد صنعت بیمه کشور طی سال ۸۷ که از سوی بیمه مرکزی ایران ارائه شده است، به نوعی به اختلاف‌نظر موجود در صنعت بیمه کشور خاتمه می‌دهد.

اختلاف‌نظری که پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبری بر سر سهم بیمه‌های دولتی از بازار درگرفت و موجب شد تا گروهی اعلام کنند عملکرد بیمه ایران به عنوان تنها بیمه‌گر دولتی کشور موجب توسعه‌نیافتگی بخش خصوصی می‌شود و بهتر است بیمه ایران فعالیت‌های برون‌مرزی خود را گسترش دهد.

اما گزارش عملکرد صنعت بیمه در یک سال منتهی به اسفند سال ۸۷ حکایت از نتیجه دیگری دارد.

در سال مالی ۸۷ حق بیمه تولیدی توسط بیمه‌های خصوصی با ۶/۳۵درصد رشد، سهم این بخش از بازار را به ۳/۲۵درصد افزایش داد.

به موازات رشد تولید حق بیمه و افزایش سهم بخش خصوصی از بازار، بیمه ایران با بالاترین رشد تولید حق بیمه (۴/۱۷درصد) در میان شرکت‌های بیمه دولتی و خصوصی تنها ۴/۰درصد از سهم بازار خود را در مدت مذکور از دست داده است.

نرخ‌شکنی یا کم‌بیمه‌گی

طی دو سال اخیر واژه نرخ‌شکنی و بدتر از آن دامپینگ مطلبی بود که توسط مدیران صنعت بیمه عنوان می‌شد، تا جایی که سندیکای بیمه‌گران ایران اقدام به انتشار منشور اخلاق حرفه‌ای در بازار بیمه کشور کرد تا اعضای سندیکا که مدیران‌عامل شرکت‌های بیمه بازرگانی هستند با رعایت اخلاق حرفه‌ای مرز حداقل نرخ‌ها را رعایت کرده و از طریق رقابت سالم سهم خود را از بازار افزایش دهند.

هرچند گفته‌های مدیران در سال ۸۷ موجب نگرانی شد اما آمار بیمه مرکزی خبر از رشد ۵/۱۸درصدی پرتفوی و تولید ۴هزار میلیارد تومان حق بیمه می‌دهد، این در حالی است که تعداد بیمه‌نامه‌ها از ۲۵میلیون و ۵۰۰هزار فقره با ۹/۲درصد رشد به ۲۶میلیون و ۳۰۰هزار فقره افزایش یافته است.

این درست است که پرتفوی حاصل‌شده مناسبتی با بازار بالقوه ایران ندارد و صنعت بیمه جای رشد بسیار دارد، اما همین پرتفوی موجود نشان می‌دهد که به رغم نرخ‌شکنی‌های غیراصولی (البته به گفته مدیران ارشد صنعت بیمه) و تلاش بیمه ایران برای تصاحب سهم بیشتری از بازار (به گفته برخی از مدیران ارشد صنعت بیمه) همان‌طور که اشاره شد، کل پرتفوی بازار بیمه کشور و سهم بخش‌خصوصی رشد قابل توجهی نشان می‌دهد.

سخن آخر

آمار کنونی با توجه به پیش‌بینی‌های صورت گرفته سوالی است که دو جواب متفاوت دارد.

یا نرخ‌شکنی‌ بهانه‌ای برای توجیه از دست دادن بیمه‌گذار و بخشی از بازار بود یا همان نرخ‌شکنی‌های عنوان شده موجب شده حق بیمه‌ها به جای رشد به فرض ۵۰درصدی تنها ۵/۱۸درصد باشد و اکثر پروژه‌های بیمه‌شده گرفتار کم‌بیمه‌گی فاحشی هستند.

با یک نگاه بدبینانه می‌توان ادعا کرد عبارت نرخ‌شکنی پوششی برای کم‌بیمه‌گی است و این عبارت از نداشتن پوشش بیمه‌ای به مراتب بدتر است و در زمان وقوع خسارت آن اندک فرهنگ و اعتماد به بیمه را از بین خواهد برد. در این زمان نقش شبکه فروش به ویژه کار‌گزاران برای اخذ شرایط و نرخ بیمه‌نامه از سایرین حساس‌تر و باید پررنگ‌تر باشد.