پیش‌نویس جدید بانک مرکزی رونویسی از قانون قدیم بانکداری است

عکس: نگار متین‌نیا

مدیرعامل سابق بانک سرمایه با بیان اینکه متن پیش‌نویس قانون بانکداری دارای ابهاماتی است، گفت: پیش‌نویس ارائه شده از سوی بانک مرکزی در واقع یک نوع دوباره‌نویسی قانون تلقی می‌شود و تغییر خاص و عمده‌ای در قانون جدید لحاظ نشده است.

حسینی هاشمی در گفت‌وگو با باشگاه خبری «توانا» در خصوص پیش‌نویس قانون بانکداری اظهار داشت: پیش‌نویس برای برطرف کردن مسائل و مشکلات فعلی دارای تغییراتی است.

مدیرعامل سابق بانک سرمایه تصریح کرد: قانون قبلی بسیار محکم و خوب نوشته شده بود و تنها نیاز به اصلاحات جزئی داشت؛ ولی اگر همان قانون را بدون تغییر در محتوای آن داشته باشیم، تاثیری در تصمیم‌گیری‌های پولی و بانکی نخواهد داشت.

جایگاه و وظایف «بانک» در پیش‌نویس شفاف نیست

وی در عین حال به مشخص نبودن دیدگاه مسوولان پولی و بانکی نسبت به بانک در لایحه اشاره کرد و گفت: در صورتی که مسوولان بانک را به عنوان واسطه وجوه در نظر می‌گیرند، لازم است به معاملاتی که اسناد بر اساس طلب و بدهی مبادله می‌شود، توجه کرده و در این راستا بانک‌ها باید در تهیه ابزارهای نوین بانکداری اسلامی اقدام و از صکوک، اجاره، اوراق مشارکت و سایر اوراق جدید در بانکداری اسلامی استفاده کنند.

حسینی هاشمی اضافه کرد: اگر بانک به عنوان یک بانک توسعه‌ای به این معنی که به طور مستقیم وارد عملیات اجرایی شود، در نظر مسوولان باشد، ضوابط اجرایی تغییر خواهد کرد.

این کارشناس بانکی تصریح کرد: با توجه به شرایط بانکداری کشور، قانون جامع بانکداری بدون ربا که قبلا نیز مورد استفاده قرار می‌گرفت، همچنان می‌تواند در تصمیم‌گیری‌ها موثر باشد و فقط اصلاحات کوچکی را نیاز داشت. مدیرعامل سابق بانک سرمایه با تاکید بر اینکه پیش‌نویس فعلی فقط دوباره‌نویسی قانون قبلی است، گفت: متاسفانه ادبیات پیش‌نویس فعلی نسبت به قانون قبلی تضعیف شده و به دلیل دوباره‌نویسی بعضی از اصولی که در قانون قبلی مفید و به جا بوده‌اند، دچار تغییراتی شده‌اند.

حسینی هاشمی انواع تغییرات در قانون قبلی را تغییر در نوع سپرده‌ها، قرارداد‌ها و سایر موارد مشابه دانست و بیان کرد: در قانون جدید به یکی از ابزارهای تامین مالی در بانکداری اسلامی اشاره شده و از مابقی آنها نامی برده نشده است.

وی این امر را طبیعی دانست و گفت: به دلیل اینکه بانکداری اسلامی مبانی خاصی دارد باید اول عملیات بانکداری، در قانون تعریف شود و در آن صورت باید احکام و ابزارهای مختلف پیرامون آن موضع تعریف شود.

این کارشناس بانکی با اشاره به مواردی که تعریف مشخصی از آنها در پیش‌نویس قانون بانکداری ارائه نشده، تصریح کرد: در این پیش‌نویس تعریف دقیقی از پول، بانک، بانکداری، سیستم بانکداری، نوع حساب‌ها نشده و در عین حال تعاریفی که از بعضی حساب‌ها به عمل آمده در حقیقت دارای ابهاماتی است.

وی به حساب پس‌انداز اشاره و اضافه کرد: در پیش‌نویس لایحه حساب پس‌انداز به صورت بی‌نام آمده و مشخص نشده است که به این پس‌انداز سود تعلق می‌گیرد یا به عنوان قرض‌الحسنه تلقی می‌شود.

به گفته مدیرعامل سابق بانک سرمایه، در برخی موارد پیش‌نویس مذکور باید اصلاحاتی لحاظ شود و باید در بعضی تعاریف و واژگان بانک‌ها تجدید نظر شود.

استقلال بانک مرکزی نیازی به درج در قانون ندارد

حسینی هاشمی در خصوص انتقادات وارده به پیش‌نویس بازنگری در قانون بانکداری مبنی‌بر اینکه استقلال بانک مرکزی در آن لحاظ نشده است، گفت: استقلال بانک مرکزی از مواردی نیست که در این قانون لحاظ شود؛ البته وظایف بانک مرکزی در پیش‌نویس به صورت کامل مشخص شده است.

وی در ادامه شورای پول و اعتبار را از مواردی دانست که می‌تواند در این رابطه موثر باشد و اظهار کرد: این شورا یک مرجع قانونی، حرفه‌ای و مهم است که افراد از ارگان‌ها و نهادهای مختلف عضو آن هستند و اگر این شورا مقتدرانه عمل کند و مصوبات آن قابل اجرا باشد، استقلال بانک مرکزی را به دنبال خواهد داشت.

به اعتقاد حسینی هاشمی، در صورت عدم تصمیم‌گیری‌های مقتدرانه شورای پول و اعتبار، استقلال بانک مرکزی نیز عملی نخواهد شد و تصمیمات پولی و بانکی این بانک نیز بی‌تاثیر می‌شود.

این کارشناس بانکی اضافه کرد: مرجع تصمیم‌گیرنده در رابطه با سیاست‌های پولی و بانکی، شورای پول و اعتبار است که تعیین نرخ سود، حداقل و حداکثر آورده‌ها، قرارداد‌ها، پیش‌پرداخت‌ها، بخش‌های مختلف و سایر موارد را به عهده دارد.

وضعیت شفاف موسسات مالی و اعتباری در پیش‌نویس

مدیرعامل سابق بانک سرمایه در خصوص شرایط موسسات مالی و اعتباری در پیش‌نویس گفت: شرایط این موسسات در پیش‌نویس قانون بانکداری مثبت به نظر می‌رسد و در آنجا ویژگی‌ها و شرایط موسسات مالی و اعتباری به صورت شفاف مشخص شده است، ولی برای نظارت بانک مرکزی بر آنها باید آیین‌نامه خاصی در بخش نظارت این بانک به تصویب برسد. حسینی هاشمی با اشاره به شرایط حساب‌های قرض‌الحسنه در پیش‌نویس قانون بانکداری افزود: شرایط این حساب‌ها در این پیش‌نویس تفاوت چندانی نکرده است، البته قرض‌الحسنه باید از منابع قرض‌الحسنه تامین شود.

وی در عین حال خاطر نشان کرد: بانک مرکزی در این پیش‌نویس بانک‌ها را مکلف کرده است که با وجود اینکه آنها مالک منابع قرض‌الحسنه به حساب می‌آیند، ولی موظفند مابقی آن را پس از کسر کسورات قانونی به اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه اختصاص دهند.

به گفته وی، بانک مرکزی با لحاظ این بند، بانک‌ها را موظف کرده فقط تسهیلات قرض‌الحسنه ارائه دهند در صورتی ‌که در دستورالعمل‌های قبلی این موضوع وجود نداشت. حسینی هاشمی با بیان این نکته که در پیش‌نویس فعلی شرایط وصول مطالبات معوق در نظر گرفته نشده است، تصریح کرد: در این پیش‌نویس مطالبات معوق و ساماندهی آنها لحاظ نشده است.این مطالبات نیازی به دستورالعمل بانکی ندارد؛ زیرا آنها در اختیار مدیریت بانک و تصمیم‌گیری در مورد این مسائل با مدیریت است. این کارشناس بانکی اضافه کرد: وصول این مطالبات نیاز به تصویب شرایط تشویقی در قانون بانکداری ندارد؛ زیرا خود بانک‌ها می‌توانند با سیاست‌های تشویقی و تنبیهی خود این مطالبات را وصول کنند.

وی تاکید کرد: در صورت اعمال سیاست‌های تشویقی و تنبیهی بانک‌ها دیگر هیچ‌گونه رقابت با یکدیگر نخواهند داشت و خلاقیت و ابتکاری نیز به خرج نخواهند داد.

تاسیس «صندوق ضمانت سپرده‌ها» مفید خواهد بود

این کارشناس بانکی ضمن اشاره به ایجاد «صندوق ضمانت سپرده» که در پیش‌نویس قانون بانکداری لحاظ شده است، تصریح کرد: با توجه به این بند بانک‌ها برای بازپرداخت منابع قرض‌الحسنه مکلف هستند، این منابع را تضمین و به مردم پرداخت کنند؛ ولی در این پیش‌نویس در ارتباط با سپرده‌های سرمایه‌گذاری که بانک‌ها به عنوان وکیل سپرده‌گذار وکالتی عمل می‌کنند و جایگزین مالک هستند، بیان شده است که وکیل هیچ وقت نمی‌تواند تضمین ضامن باشد.

وی ادامه داد: اگر وکیل ضامن باشد، رابطه داین و مدیون است و قرض به حساب می‌آید و به دلیل اینکه وکیل نمی‌تواند ضامن باشد در این پیش‌نویس مشخص شده‌ که «صندوق ضمانت سپرده‌ها» می‌تواند دایر شود تا بازپرداخت سپرده‌های بانک‌ها را تضمین کند.

حسینی هاشمی با بیان اینکه فقط قرار است این صندوق تاسیس شود و اعضای آن از امکانات آن بهره‌مند شوند، ادامه داد: در صورتی ‌که بانک مرکزی صلاح بداند، گروه خاصی این سیاست‌ها را تدوین کند، تاسیس این صندوق مانعی به حساب نمی‌آید.

عدم‌قید «بدون ربا» نشان از تثبیت بانکداری اسلامی است

مدیرعامل سابق بانک سرمایه در خصوص عدم قید کلمه «بدون ربا» در پیش‌نویس قانون بانکداری گفت: فرض بر این است که بانکداری کشور پس از گذشت ۳۰ سال از انقلاب اسلامی، «بدون ربا و اسلامی» است.

وی اضافه کرد: قانون عملیات بانکی بدون ربا دو مرحله دارد که یکی از آنها حذف ربا و دیگری قانون بانکداری اسلامی است.

این کارشناس بانکی تصریح کرد: حذف ربا یعنی فقط در قانون و عملیات بانکداری، «ربا» نباشند، ممکن است مسائل و مشکلات دیگری مثل اجحاف، ظلم، عدم‌رعایت عدالت و موارد مشابه در آن دیده شود و فقط در آن «ربا» نباشد. وی در ادامه گفت: اگر اسم «بانکداری بدون ربا» را در پیش‌نویس به ثبت می‌رساندند، خیلی بهتر بود؛ ولی به نظر می‌رسد که مسوولان فرض را بر این گرفتند که بانکداری اسلامی و حکومت و انقلاب اسلامی در جامعه قوت گرفته و منظور از بانکداری به طور حتم «بانکداری اسلامی» است.

موسسات مالی و اعتباری و نحوه نظارت بر آنها

این کارشناس بانکی در خصوص نحوه نظارت بر بانک‌ها و موسسات فعال اقتصادی بیان کرد: این امر باید جزو وظایف بانک مرکزی لحاظ شود و در پیش‌نویس دستورالعمل‌ها، استاندارد‌ها، آیین‌نامه‌ها و شرایط بانکداری آمده است.

وی در ادامه به وظایف بانک مرکزی که به دو بخش تقسیم شده است، اشاره و تصریح کرد: بخش اول تدوین سیاست‌های پولی و بانکی و بخش دیگر نظارت بر عملکرد بانک‌ها و موسسات تحت نظارت است.

به گفته حسینی هاشمی، بانک مرکزی قاعدتا باید عملکردها را با دستورالعمل‌‌ها تطبیق دهد و به دلیل اینکه جزو وظایف بانک مرکزی به حساب می‌آید در این بخش لحاظ نشده است.

در پیش‌نویس فقط زمینه اجرایی تغییر کرده است

مدیرعامل سابق بانک سرمایه در ادامه در خصوص دخالت دولت بر بازار پول گفت: اگر دولت‌ها از قانون تخطی کنند، مجلس باید با آن برخورد کند و فرض و یقین بر این است که دولت‌ها هیچ وقت خلاف قانون عمل نمی‌کنند.

وی در خصوص وضعیت شرایط اعطای تسهیلات در پیش‌نویس قانون بانکداری افزود: شرایط اعطای تسهیلات در این پیش‌نویس نیامده است، بلکه بانک مرکزی طی صدور آیین‌نامه‌ای این شرایط را به بانک‌ها اعلام خواهد کرد. به گفته حسینی هاشمی، هدف از بانکداری، تجهیز منابع سپرده به منظور تامین نیازهای مالی واحد‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی است.

وی در ادامه تاکید کرد: هرگز نمی‌توان اصول را تغییر داد؛ زیرا در صورت عملی شدن این امر، شبه ربا به وجود می‌آید و در این پیش‌نویس فقط برخی موارد و زمینه‌های اجرایی دچار تغییراتی شده است.