تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از روند قیمت‌ها منتشر شد
بازده ۱۰ دارایی مختلف در آیینه تحولات ۹ ماهه
این گزارش نشان می‌دهد که دولت عامل گرانی‌ها است. این اداره متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی برمبنای سال پایه ۱۳۸۳ با ۳۵۹ قلم کالا و خدمت در ۱۲ماه منتهی به آذرماه را ۲/۱۷درصد اعلام کرد.
این در حالی است که در آخرین آمار ارائه شده این نرخ برای دی‌ماه امسال 5/17درصد اعلام شده بود.همچنین براساس این گزارش، متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی عمده فروشی و تولیدکننده برمبنای سال پایه 1376 به ترتیب 4/15 و 16درصد رشد داشتند.
مقایسه این ارقام با ارقام مشابه سال قبل (۱۰، ۳/۹ و ۱۰درصد) نشان‌دهنده آن است که رشد هر سه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، تولیدکننده و عمده فروشی افزایش یافته است.
گرچه روند قیمت‌ها در اقتصاد ایران نشان از پایداری نرخ تورم در سطح تورم ساختاری دارد؛ اما شواهد نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از تورم 2/17درصدی قیمت‌ها در 12 ماهه منتهی به آذرماه سال 1386 ریشه در تنگناهای ساختاری اقتصاد کشور نظیر اتکای شدید منابع بودجه دولت به عواید نفت، سهم بالای هزینه عوامل تولید خارجی (FRE) در قیمت تمام شده محصولات داخلی، کشش قیمتی پایین منحنی عرضه محصولات، انتظارات تورمی جامعه، نقدینگی انباشته که به تناوب موجب تقاضای سفته بازی بالا برای انواع دارایی‌های حقیقی و مالی میشود و ضعف عملکرد دستگاه‌های نظارتی و اجرایی دارد.
تورم عموما توسط مجموعه‌ای از علل برون‌زا، فشار هزینه و نتایج سیاست پولی، مالی و ارزی (فشار تقاضا) ایجاد میشود. در این بین نقش سیاست‌های دولت برجسته‌تر است. تورم ایجاد شده توسط انتظارات تورمی و محدودیت‌های ساختاری گسترش می‌یابد. محدودیت‌های ساختاری علاوه بر گسترش تورم موجب ایجاد کسری بودجه و گسترش پایه پولی میشود. درآمدهای نفتی و نقش دولت در اقتصاد به عنوان مهمترین مشخصه‌های اقتصاد ایران، دارای نقش دوگانه‌ای در تورم هستند؛ از یک طرف تولید کل وابستگی مثبت به این دو دارد و از طرف دیگر این دو از علل ایجاد تورم در کشور به حساب می‌آیند.
بازار مسکن بهترین مکان برای سرمایه‌گذاری
در افق بلند‌مدت (۱۲ماهه منتهی به آذر ۱۳۸۶) با توجه به متوسط نرخ تورم ماهانه طی یک‌سال گذشته (۵/۱درصد)، سرمایه‌گذاری تنها بر روی مسکن دارای بازده واقعی مثبت بوده است.
این در حالی است که سرمایه‌گذاری در بازار ارز (دلار و یورو)، اتومبیل سواری (پیکان و پراید) و سپرده‌گذاری در بانک‌های دولتی و غیر‌دولتی و اوراق مشارکت با زیان واقعی و سرمایه‌گذاری روی سکه طلا بدون بازدهی بوده‌اند.
ارقام نسبت شارپ دارایی‌ها نیز گویای این است که سرمایه‌گذاری در بازار مسکن و طلا موجه‌ترین نوع سرمایه‌گذاری در دوره مورد بررسی بوده است.
در گزارش بانک مرکزی آمده است: در افق میان‌مدت (شش‌ماهه منتهی به آذر 1386) و با توجه به متوسط نرخ تورم طی این دوره (ماهانه 7/1درصد)، سرمایه‌گذاری تنها روی بازار سهام، مسکن و سکه طلا دارای بازده واقعی مثبت بوده‌اند. به لحاظ نسبت شارپ نیز سرمایه‌گذاری در بازار دارایی‌های توام با ریسک تنها در بازار سهام، مسکن، یورو و سکه طلا دارای توجیه اقتصادی بوده است.
در افق کوتاه‌مدت (سه‌ماهه منتهی به آذر ۱۳۸۶) و تعدیل بازده دارایی‌ها با تورم (۲درصد)، بازار مسکن، یورو و سکه طلا دارای بازده‌واقعی مثبت بودند. همچنین سایر بازارها برای سرمایه‌گذاری دارای بازده واقعی منفی بودند. در چند سال اخیر، بازار دارایی‌ها در ایران به طور چشمگیری گسترش یافته است. رشد بالای نقدینگی و ایجاد تقاضای قابل‌توجه برای برخی دارایی‌ها موجب افزایش سریع‌تر قیمت آنها شده است.
این افزایش قیمت در مورد دارایی‌هایی نظیر ساختمان و مسکن که از ضریب اطمینان بالاتری برخوردار هستند، بیشتر بوده است.
در این گزارش، با اشاره به اینکه علاوه بر دو معیار نرخ بازدهی و ریسک، درجه نقد‌شوندگی دارایی‌ها نیز مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد، تصریح شده است: در شرایط اقتصادی کشور، به دلیل عدم‌تقارن گسترده اطلاعات، ضعف زیر‌ساخت‌های حقوقی در مورد تنظیم و اجرای قراردادها، انگیزه‌های فراوان برای فرار مالیاتی، هزینه‌های معاملاتی بالا در داد و ستدهای رسمی و اختلاف زیاد بین طبقات درآمدی بالا و متوسط جامعه، که شکل‌دهنده پس‌انداز و تقاضای موثر آنها برای انواع دارایی‌های واقعی و مالی است، درجه نقد‌شوندگی انواع دارایی‌ها با یکدیگر بسیار متفاوت است.
با در نظر گرفتن مجموع شرایط، به نظر می‌رسد درجه نقد‌شوندگی دارایی‌هایی نظیر مستغلات، کالاهای سرمایه‌ای و اتومبیل نسبتا پایین، درجه نقد‌شوندگی دارایی‌هایی مانند سهام، سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی در حد متوسط و درجه نقد‌شوندگی دارایی‌هایی مانند سکه بهار آزادی و ارز در حد بالایی باشد.
با این حال، هر‌چه بازارهای مالی توسعه‌یافته‌تر باشند، درجه نقد‌شوندگی دارایی‌ها بالاتر بوده و آربیتراژ بین انواع دارایی‌های همگن (به لحاظ نرخ بازده و ریسک) کمتر خواهد بود.
گزارش بانک مرکزی می‌افزاید: در این صورت فعالان اقتصادی می‌توانند متناسب با درجه ریسک‌پذیری خود، دارایی مورد نظر خود را برای فعالیت‌های سودگرانه یا به عنوان یک گزینه پس‌اندازی انتخاب نمایند. افزون بر این، سرمایه‌گذاران افق‌های دید متفاوتی برای سرمایه‌گذاری روی دارایی‌های مختلف داشته و متناسب با آن بین بازده و ریسک توازن برقرار می‌کنند. از اردیبهشت‌ماه سال 1384 شاهد کاهش مستمر نرخ رشد 12ماهه CPI از 4/15درصد به 6/8درصد در خردادماه سال 1385 بوده‌ایم. نرخ مذکور از مرداد ماه سال 1385 با روندی صعودی به 2/17درصد در آذرماه سال 86 افزایش یافت. در مورد شاخص‌های تولیدکننده و عمده‌فروشی به دنبال یک دوره بیش از 12ماهه روند نزولی، نقطه بازگشت نرخ‌های رشد در مردادماه سال 1385 اتفاق افتاد نرخ‌های مذکور با روندی صعودی به ترتیب به 16 و 4/15درصد در آذرماه سال جاری بالغ شد.
افزایش شاخص‌های بهای کالاها و خدمات مصرفی در ۱۲ماهه منتهی به آذرماه سال ۱۳۸۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل بیشتر ناشی از افزایش شاخص بهای دو گروه اصلی خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها بود به طوری که این دو گروه اصلی به ترتیب ۳/۳۶ و ۹/۳۱درصد از تغییرات شاخص مذکور را به خود اختصاص دادند.
بررسی بازار دارایی‌ها در دوره شش‌ماهه منتهی به آذرماه 1386 حاکی از آن است که متوسط بازدهی ماهانه همه دارایی‌ها به جز مسکن، سکه طلا و سهام منفی بوده است. تنها بازدهی واقعی مثبت در دوره‌های 9ماهه و 12ماهه منتهی به آذرماه 1386 مربوط به مسکن بوده است.
سرعت گردش پول
طی سال‌های 85-1381 سرعت گردش پول در دامنه 5/5-5 و سرعت گردش نقدینگی در دامنه 1/6-2/2 بوده است. بنا به تعریف، سرعت گردش پول و نقدینگی باتورم رابطه مستقیم دارد. همچنین، تغییر ترکیب حجم پول و نقدینگی به دلیل بهبود خدمات شبکه بانکی و گسترش استفاده از ابزارهای پرداخت غیرنقدی و الکترونیکی، موجب تغییر سرعت گردش پول و نقدینگی میشود. نرخ تورم که از 8/15درصد در سال 1381 به 4/10درصد در سال 1384 کاهش یافته بود. در سال 1385 به دلیل رشد بسیار بالای نقدینگی و افزایش شدید مخارج دولت، نسبت به سال 1384 با 9/11درصد رشد مواجه شد، با این حال، به جز سرعت گردش اسکناس و مسکوک که از 4/33 و 8/33درصد در سال 1385 افزایش نشان می‌دهد، سرعت گردش پول (M) و نقدینگی (M2) در این سال کاهش یافته است. این مساله، بیان دیگری از گسست بین نرخ رشد نقدینگی و تورم (افزایش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی) در چند سال اخیر در اقتصاد ایران است.
در شش‌ماه اول سال ۱۳۸۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل، شواهد حاکی از افزایش سرعت گردش پول و نقدینگی است، نرخ‌های مذکور به ترتیب از ۴/۱ و ۴/۰ در فصل دوم سال ۱۳۸۵ به ۵/۱ و ۵/۰ در فصل دوم سال ۱۳۸۶ افزایش یافته است. در فصل سوم سال ۱۳۸۶ نرخ تورم به ۹/۱۸درصد رسید. رقم مشابه در فصل سوم سال ۱۳۸۵ به میزان ۴/۱۳درصد بود.
روند قیمت‌ها در سطح بین‌المللی
بر اساس آخرین گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحد (سال ۲۰۰۶) ایران از نظر نرخ تورم سالانه (که بر حسب نرخ رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی اندازه‌گیری میشود) در دوره (۱۹۹۰-۲۰۰۴) با متوسط سالانه ۲۲درصد، رتبه ۹۶ را بین ۱۷۷ کشور به خود اختصاص داد براساس گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۶ نرخ تورم ایران طی سال ۴-۲۰۰۳ به ۸/۱۴درصد کاهش یافته است. ارقام نشان می‌دهند که سرعت کاهش نرخ تورم کشور در دوره اخیر، کندتر از روند جهانی بوده است. بر اساس آخرین آمار ارائه شده توسط صندوق بین‌المللی پول در ماه سپتامبر سال ۲۰۰۷ میلادی، (شهریور ماه سال ۱۳۸۶) کشور ژاپن دارای نرخ تورم -۰/۲درصد بوده و کمترین میزان تورم به کشورهای سوئیس، فرانسه و مالزی به ترتیب ۸/۰، ۵/۱ و ۹/۱ و بیشترین میزان تورم در این ماه به کشورهای ایران و سریلانکا به ترتیب با ۳/۱۷ و ۹/۱۷درصد اختصاص داشته است در میان کشورهایی که اطلاعات آنها منتشر شده، بالاترین نرخ تورم مربوط به ایران است.
تاثیر سهمیه‌بندی بنزین
از مهمترین نکات این گزارش، تاثیر سهمیه‌بندی بنزین، قیمت تمام شده محصولات زراعی و باغی بود که با توجه به فاصله زیاد بین مناطق تولیدی، محصولات زراعی و باغی از نقاط مصرف و تاثیر بالای نرخ حمل‌ونقل بر قیمت تمام شده این محصولات، افزایش قیمت و سهمیه‌بندی بنزین باعث شده است که برخی از محصولات به نقاط مصرف حمل نشوند و یا با هزینه بالا حمل شوند که این عامل تاثیر قابل ملاحظه‌ای را در سال‌جاری بر قیمت این محصولات داشته است. در عین حال اجاره‌نشین‌ها باید بدانند که شاخص اجاره‌‌بهای مسکن غیرشخصی در۱۲ ماه منتهی به آذرماه سال ۱۳۸۶ رشدی به میزان ۱۹درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل داشت، نرخ رشد این شاخص در دوره مشابه سال گذشته ۳/۱۲درصد بود.
تهران، اصفهان و خراسان رضوی گران‌ترین شهرها
در این میان بیشترین اثر در گرانی‌ها (شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی) در استان‌های تهران، اصفهان و خراسان رضوی به ترتیب با ۱/۱۷، ۴/۱۶ و ۷/۱۶درصد افزایش بوده است. این سه استان به دلیل داشتن ضرایب اهمیت نسبی بالا، بیشترین اثر مستقیم را بر تغییرات شاخص کل دارند.
روند عمومی قیمت‌ها
متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی بر مبنای سال پایه ۱۳۸۳ عمده‌فروشی و تولیدکننده بر مبنای سال پایه ۱۳۷۶ در ۱۲ماه منتهی به آذرماه سال ۱۳۸۶ نسبت به سال قبل به ترتیب ۲/۱۷، ۴/۱۵ و ۱۶درصد رشد داشت، ارقام مشابه سال قبل به ترتیب ۱۰، ۳/۹ و ۱۰درصد بود.
بررسی تغییرات متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در 12ماهه منتهی به هر ماه نسبت به دوره مشابه سال قبل نشان می‌دهد که رشد شاخص CPI از خردادماه سال 1384 با روندی کاهشی از 2/15درصد در ماه مذکور به 6/8درصد در خرداد و تیرماه 1385 رسید، اما روند نرخ تورم از مردادماه 1385 معکوس شده و با رشدی مستمر به 2/17درصد در آذرماه سال 86 رسید.
شاخص بهای عمده‌فروشی کالاها در دوره‌های ۱۲ماهه بین مرداد سال ۱۳۸۴ تا تیرماه ۱۳۸۵ با روندی کاهشی رو به رو بود، به طوری که این رقم از ۳/۱۵درصد در تیرماه سال ۱۳۸۴ به ۱/۷درصد در تیرماه سال ۱۳۸۵ کاهش یافت، اما از تیرماه سال ۱۳۸۵ رشد شاخص WPI صعودی شد، به طوری که از ۱/۷درصد به ۴/۱۵درصد در آذرماه سال ۱۳۸۶ افزایش یافت، همچنین تغییرات شاخص بهای تولیدکننده در ۱۲ماه منتهی به هر ماه نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می‌دهد که طی سال ۱۳۸۴ و چهار‌ماهه ابتدای سال ۱۳۸۵ شاخص PPI روند رشد کاهشی داشته است؛ به طوری که متوسط رشد شاخص مزبور از ۷/۱۶درصد در فروردین ۱۳۸۴ به ۸/۷درصد در تیرماه ۱۳۸۵ کاهش یافت، رشد شاخص PPI از تیرماه ۱۳۸۵ روند صعودی یافت و به ۱۶درصد در آذرماه ۱۳۸۶ رسید.
تغییر قیمت‌های نسبی
بررسی تغییرات قیمت ۳۵۹ قلم کالا و خدمات مشمول شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در دوره ۱۲ماهه منتهی به آذرماه ۱۳۸۶ حاکی از این است که ۱۶ قلم از این کالاها و خدمات که وزنی حدود ۴۰درصد در سبد CPI دارند، بیش از ۵۲درصد از افزایش شاخص بهای کل در این دوره را به خود اختصاص می‌دهند، از بین این اقلام، گروه ارزش اجاری مسکن شخصی بالاترین سهم از رشد شاخص کل را به میزان ۳/۲۲درصد داشته است.
در میان گروه‌های اصلی تشکیل‌دهنده شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، متوسط شاخص بهای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در 12ماهه منتهی به آذرماه 1386 با رشدی معادل 8/21درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل و با توجه به ضریب اهمیت آن در تشکیل شاخص کل، سهمی معادل 6/36درصد در رشد شاخص کل داشت. در میان گروه‌های فرعی، شاخص بهای انواع سبزی، حبوب و فرآورده‌های سبزی بیشترین رشد را در دوره 12ماهه منتهی به آذرماه نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان 30درصد داشت، بخش عمده تغییرات شاخص مذکور ناشی از رشد شدید قیمت سبزی‌های بوته‌ای و ریشه‌ای در دوره مورد بررسی بوده است.
در میان گروه‌های فرعی شاخص بهای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها پس از شاخص بهای انواع سبزی، حبوب و فرآورده‌های سبزی، شاخص بهای روغن‌ها و چربی‌ها و شاخص بهای میوه‌ها و خشکبار بیشترین رشد را در ۱۲ماهه منتهی به آذرماه سال ۱۳۸۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب به میزان ۹/۲۷ و ۷/۲۶درصد داشتند، نرخ رشد این دو شاخص در دوره مشابه سال قبل به ترتیب به میزان ۴/۴ و ۸/۳درصد بود، افزایش شدید قیمت روغن نباتی جامد در گروه روغن‌ها و چربی‌ها و میوه‌های تازه در گروه میوه‌ها و خشکبار مهمترین عوامل رشد شاخص گروه‌های مذکور در دوره بررسی بوده‌اند. در ۱۲ماهه منتهی به آذرماه سال ۱۳۸۶ شاخص بهای مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان ۷/۱۸درصد افزایش یافت که با توجه به ضریب اهمیت آن در تشکیل شاخص کل، سهمی معادل ۹/۳۱درصد در رشد شاخص کل داشت. در بین اجزای تشکیل‌دهنده این شاخص، شاخص ارزش اجاری مسکن شخصی با رشدی معادل ۸/۱۸درصد و ضریب اهمیت ۱۷/۱۹درصد بیشترین سهم را در رشد شاخص در بین گروه‌های فرعی داشت.
شاخص بهای عمده‌فروشی کالاها
طی ۹ماهه سال ۱۳۸۶ متوسط شاخص بهای عمده‌فروشی کالاها نسبت به سال قبل رشدی به میزان ۹/۱۴درصد داشت (در مقابل ۴/۱۰درصد افزایش این شاخص در دوره مشابه سال گذشته) بررسی گروه‌های عمده تشکیل‌دهنده این شاخص در این دوره نشان می‌دهد که متوسط شاخص بهای کالاهای تولید و مصرف شده در کشور با برخورداری از رشدی به میزان ۳/۱۵درصد به علت دارا بودن بالاترین ضریب اهمیت نسبی (۸/۷۱درصد) حدود ۹/۷۶درصد از افزایش شاخص کل را به خود اختصاص داد.
شاخص بهای تولیدکننده
طی ۹ماهه سال ۱۳۸۶، متوسط شاخص بهای تولیدکننده نسبت به سال قبل رشدی برابر ۱/۱۶درصد داشت (در مقابل ۱۱درصد افزایش این شاخص در دوره مشابه سال قبل) بررسی گروه‌های اختصاصی تشکیل‌دهنده این شاخص نشان می‌دهد که شاخص بهای خدمات با برخورداری از رشدی به میزان ۷/۱۶درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷/۳۶درصد از افزایش شاخص بهای کل را سبب شد. در دوره مورد بررسی شاخص بهای محصولات صنعتی با برخورداری از نرخ رشدی به میزان ۳/۱۴درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۴/۳۴درصد، شاخص بهای کشاورزی، دامداری و جنگلداری با رشدی به میزان ۶/۱۹درصد حدود ۷/۲۷درصد، شاخص بهای مستغلات، اجاره و فعالیت‌های کار و کسب با ۷/۲۰درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۸/۱۷درصد از افزایش شاخص کل را به خود اختصاص دادند.
متوسط شاخص بهای مستغلات، اجره و فعالیت‌های کار‌وکسب در 9ماهه سال 1386 نسبت به سال قبل 7/20درصد رشد داشت که بالاترین میزان رشد در بین گروه‌های اصلی شاخص بهای تولیدکننده بود، در دوره مورد بررسی متوسط شاخص بهای گروه واسطه‌گری‌های مالی و شاخص گروه تامین برق، گاز و آب نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب 5/6 و 1/4درصد رشد داشت.
شاخص بهای کالاهای صادراتی
متوسط شاخص بهای کالاهای صادراتی در 9ماهه سال 1386 نسبت به سال قبل 4/14درصد افزایش داشت. این شاخص در دوره مشابه سال قبل به میزان 1/20درصد افزایش یافته بود در بین گروه‌های تشکیل‌دهنده این شاخص، شاخص گروه چوب و اشیا چوبی از بالاترین نرخ رشد به میزان 2/93درصد برخوردار بود. گروه محصولات معدنی با نرخ رشدی به میزان 3/20درصد و ضریب اهمیت نسبی 7/9درصد بیشترین سهم از رشد شاخص را به میزان 8/35درصد در دوره مورد بررسی به خود اختصاص داد.
گروه محصولات صنایع شیمیایی و صنایع وابسته با ۸/۱۵درصد رشد در ۹ماهه سال ۱۳۸۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل، با توجه به ضریب اهمیت نسبی ۶/۱۵درصد، ۲/۱۸درصد از تغییرات شاخص بهای کالاهای صادراتی در دوره مورد بررسی را به خود اختصاص داد.
پس از گروه محصولات صنایع شیمیایی و صنایع وابسته، گروه مواد نساجی و مصنوعات از این مواد با ضریب اهمیت نسبی 7/27 و 1/11درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل 7/12درصد از تغییرات شاخص کل بهای کالاهای صادراتی در دوره مورد بررسی را به خود اختصاص داد.
افزایش قیمت جهانی فلزات، افزایش تقاضای داخلی به دلیل رشد فوق‌العاده مخارج عمرانی دولت و رونق داد و ستدهای سودگرانه روی اقلام اصلی محصولات فلزی، موجب رشد قابل توجه شاخص قیمت گروه اصلی مصنوعات برحسب مواد‌اولیه و زیرگروه اختصاصی مصالح ساختمانی فلزی در WPI، گروه محصولات صنعتی و همچنین گروه مواد معدنی در PPI و گروه فلزات معمولی و مصنوعات آنها و همچنین گروه محصولات معدنی در شاخص بهای کالاهای صادراتی در نه‌ماهه سال ۱۳۸۶ گردید.
تحولات قیمت‌های اداری
به موجب قانون تثبیت قیمت‌ها (مصوب تیرماه ۱۳۸۴) قیمت بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره و سایر فرآورده‌های نفتی، گاز، برق، آب، نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفنی و مرسولات پستی در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ در سطح قیمت‌های پایان شهریور ۱۳۸۳ ثابت ماند. در سال ۱۳۸۶ و براساس قانون بودجه، قیمت برخی از این کالاها و خدمات افزایش یافت. از جمله این کالاها می‌توان به بنزین، آب، برق، گاز، سیگار، نوشابه و برخی خدمات اشاره کرد.
ارسال نظر