در مجمع عمومی بانک مرکزی اعلام شد
تغییرات جدید در سیاست ارزی
رییس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد
تغییرات تازه در سیاست ارزی کشور
گروه بازار پول- محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی از تغییر سیاست‌های ارزی و تجاری کشور خبر داد. به گفته وی، سیاست بانک مرکزی کشور تشویق تجار به گسترش مبادله با کشورهای خریدار نفت از کشور است.
استراتژی‌های ارزی بانک مرکزی
به گزارش خبرگزاری‌ها، محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی آخرین برنامه‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص سیاست‌های ارزی کشور را تشریح کرد.بر اساس سیاست اعلام شده کشورهای هدف تجاری با کشورهای خریدار نفت ایران منطبق می‌شوند. محمود بهمنی در خصوص دلیل اتخاذ چنین سیاستی گفت: ایران منابع کافی در کشورهای خریدار نفت دارد و باید این منابع در خدمت تجارت خارجی کشور قرار گیرد.
وی افزود: ما بارها از تجار کشور خواستیم که خریدهای خود را از کشورهایی انجام دهند که در آنجا موجودی‌های قابل‌توجهی داریم. بهمنی دلیل اتخاذ چنین تصمیمی را روان کردن مبادله و نقل و انتقال ارزی عنوان کرد.به گفته بهمنی در صورتی که تجار از کشورهای خریدار نفت کشور واردات انجام دهند نقل و انتقالات پولی به راحتی انجام می‌شود.»به گفته بهمنی، تحقق این موضوع باعث می‌شود تا مجبور نباشیم از کشورهای مختلف انتقال وجوه را با توجه به مشکلاتی که ایجاد کرده اند، انجام دهیم.
برنامه‌های جدید برای کنترل نوسان
رییس‌کل بانک مرکزی منابع ارزی کشور را شامل سه بخش عنوان و اظهار کرد: در صورتی که تجار خریدهای تجاری خود را به کشورهای خریدار نفت ایران انتقال دهند این منابع روان‌تر در خدمت تجارت خارجی قرار می‌گیرند.
درآمدهای نفتی، صادرات غیر‌نفتی و منابع صندوق توسعه ملی سه جریان درآمدی است که می‌تواند در خدمت اقتصاد ملی قرار گیرد. بهمنی در خصوص درآمدهای نفتی گفت: با منابع کنونی نیز کشور قابل‌اداره است، زیرا با توجه به افزایش نرخ ارز میزان واردات کاهش یافته است. وی ادامه داد: بنابراین گرچه در بخش درآمدهای نفتی با کاهش منابع روبه‌رو بوده‌ایم، اما در بخش واردات نیز چنین اتفاقی رخ داده است. او با تاکید بر اینکه از طریق فروش نفت، نیازهای داخلی کشور به خوبی تامین می‌شود، تصریح کرد: علاوه بر این، در چند ماه گذشته رشد صادرات غیر‌نفتی بهبود یافته و با توجه به افزایش قیمت ارز و بیش از ۲ برابر شدن نرخ آن، صادرات به صرفه شده است؛ بنابراین کاهش درآمدهای نفتی با افزایش درآمدهای صادرات غیر‌نفتی جبران شده است. بهمنی با اشاره به منابع صندوق توسعه ملی گفت: موجودی صندوق توسعه ملی رقم بسیار قابل‌توجهی در حدود ۴۵ میلیارد دلار است که این میزان رقم بسیار خوبی برای کشور تلقی می‌شود. وی این موجودی را نیز برای گذار از شرایط کنونی مناسب و مطلوب توصیف کرد.
اعلام ارقام تازه برای مطالبات
در کنار سیاست‌های ارزی وصول بخشی از مطالبات بانکی نیز از دیگر خبرهای رییس‌کل بود. خبرگزاری ایسنا در خبری به نقل از رییس‌کل بانک مرکزی، با اعلام کاهش مطالبات معوق بانکی گزارش داد: میزان این مطالبات به حدود ۶۴۴ هزار میلیارد ریال رسیده است. بنابراین گزارش محمود بهمنی اظهار کرد: بخشی ازاین رقم مربوط به بدهی دولتی‌ها، بخش خصوصی و بخشی دیگر مربوط به بدهی خود بانک‌ها است که البته بانک‌ها در دوماه اخیر یک‌بار رقمی بالغ بر ۱۰۸ هزار میلیارد ریال و همچنین بار دیگر ۶۵ هزار میلیارد ریال از بدهی خود را به بانک مرکزی پرداخت کرده‌اند. این گزارش افزوده است: بخشی از این معوقات مربوط به تولید و بخشی دیگر مربوط به بازرگانی و تجارت است که ما از بازرگانان که کالاهای خود را فروخته‌اند انتظار داریم که این معوقات را پس دهند.
این در حالی است که به تازگی، ارقام مختلفی در خصوص حجم مطالبات معوق اعلام شده بود. از جمله محمود‌احمدی‌نژاد حجم مطالبات را بیش از 70 هزار میلیارد تومان و وزیر اقتصاد نیز رقمی مشابه برای مطالبات اعلام کرده بود و برخی از نمایندگان مجلس نیز، آمارهای مختلفی را در این باره ارائه کرده بودند. اما رقمی که بیش از همه از سوی کارشناسان اقتصادی کشور مورد استناد قرار می‌گرفت، رقم 72 هزار میلیارد تومانی برای حجم مطالبات معوق تا دو ماه پیش، یعنی آبان ماه، بود که از سوی برخی مسوولان پولی نیز مورد تایید قرار گرفته بود.
نکته قابل‌تامل در آمارهایی که از رییس کل بانک مرکزی نقل شده، بیش از آنکه حجم کنونی مطالبات معوق بانکی باشد، رقمی است که برای مطالبات قبل از کسر بازپرداخت‌ها به‌دست می‌آید. این خبر حجم فعلی مطالبات را ۴/۶۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. با توجه به اینکه اعلام شده میزان مطالبات پس از بازپرداخت دو بدهی به ارزش ۸/۱۰ و ۵/۶ هزار میلیارد تومان به رقم کنونی رسیده است، ملاحظه می‌شود که پیش از پرداخت جدید بدهی‌ها از سوی بانک‌ها، رقم مطالبات بالغ بر ۷/۸۱ هزار میلیارد تومان بوده است. آماری که با گزارش‌های مستند قبلی، تفاوت معناداری دارد.
سال پایه و تورم
همچنین محمود بهمنی علت مغایرت آمارهای مربوط به نرخ تورم بانک مرکزی با مرکز آمار ایران را تفاوت سال پایه دانسته است. مرکز آمار ایران بر مبنای سال پایه ۸۱ و بانک مرکزی نیز بر پایه سال ۸۳ نسبت به محاسبه و اعلام نرخ تورم اقدام می‌کنند. رییس کل بانک مرکزی افزوده است: از یکی دو ماه آینده می‌توانیم آمارهای دقیقی را بر اساس سال پایه جدید یعنی سال ۹۰ اعلام کنیم.
مجمع بانک مرکزی برگزار شد
مجمع عمومی بانک مرکزی با محوریت بررسی گزارش مالی سال 90 برگزار شد. این نشست پنجاه و دومین مجمع عمومی بانک مرکزی محسوب می‌شود. البته از آنجا که هر ساله در این مجمع گزارش مالی سال قبل بررسی می‌شود، قانون پولی و بانکی تاریخ برگزاری مجمع را تا پایان تیرماه تعیین کرده است. موضوعی که نشان می‌دهد مجمع عمومی بانک مرکزی در سال‌جاری با تاخیری 6 ماهه برگزار شده است. (دنیای اقتصاد در سرمقاله هفته پیش خود به این موضوع اشاره کرد) این مجمع با حضور رییس دولت، رییس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، وزیر نفت، وزیر صنعت، معدن و تجارت و جمعی از مدیران و مقامات بانک مرکزی کشور برگزار شد.
رییس کل بانک مرکزی در این نشست اظهار کرد: با توجه به اینکه مجموعه تحولات اقتصادی کشور طی سال ۱۳۹۰ متاثر از فضای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و تشدید تحریم‌های بخش خارجی و بانک مرکزی بود، اقدامات مهمی‌برای هدایت تحولات بازارها صورت گرفت و بخش عمده‌ای از اهتمام بانک مرکزی در این سال صرف مدیریت تحولات بازارهای دارایی و مسائل ناشی شده از تنگناهای تحریم شد.
وی گفت: رویکرد کلی بانک مرکزی در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی طی سال 1390، ادامه مساعدت به تامین منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی، کنترل تبعات تحریم‌های خارجی، حفظ ثبات و آرامش در بازارها، کاستن از اقبال عمومی به بازارهای طلا و ارز و حفظ و نگهداشت پس‌اندازها در قالب سپرده‌های بانکی بود.
محمود بهمنی مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز را افزایش عرضه ارز، مدیریت تقاضای اسکناس، بهبود سازوکارهای پایش نحوه چرخش ارز در اقتصاد و تامین مالی نیازهای ارزی، کاهش موانع ارسال حواله‌های ارزی، تنوع‌بخشی به اسعار مورد مبادله و افزایش حجم خطوط ریفاینانس دارای منشا بانک مرکزی دانست. همچنین به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این مجمع تصویری از عملکرد مهم‌ترین سرفصل‌های ترازپرداخت‌های خارجی ارائه شد و بر دستاوردهای این حوزه؛ نظیر مازاد قابل‌توجه ۵۹ میلیارد دلاری در حساب جاری و مازاد ۴/۲۱ میلیارد دلاری حساب ترازپرداخت‌های خارجی تاکید شد. محمود احمدی‌نژاد نیز در این مجمع از کارکنان و مدیران بانک مرکزی درخواست کرد «در تصمیمات و اقدامات خود کاملا منسجم عمل کرده و با هیچ کس تعارف نداشته و همه ملاحظات را صرفا در چارچوب منافع کلان نظام محدود کنند.»
به گزارش پایگاه خبری «ریاست‌جمهوری»، محمود احمدی‌نژاد در این جلسه بر لزوم ایجاد تمهیداتی برای بازپرداخت سریع‌تر مطالبات بانک مرکزی و شیوه‌های تامین کمبود منابع مالی بانک‌ها و ایجاد نظام جامعی برای نظارت بر خطوط ریالی و ارزی بانک مرکزی تاکید کرد. وی افزود: باید نظام جامعی برای نظارت بر خطوط ریالی و ارزی بانک مرکزی ایجاد شود که بر مبنای آن هر واحد ارز یا ریالی که قرار است تخصیص یابد، کاملا تعریف شده و محل و چگونگی هزینه‌کرد آن مشخص باشد.
ارسال نظر