مشاور مدیرعامل بانک پاسارگاد گفت: در کشورهایی چون کانادا، از فرم‌هایی به نام «فرم دستور پرداخت» استفاده می‌شود که این وسیله می‌تواند جایگزین مناسبی به جای چک باشد.

ابوالقاسم جمشیدی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: فرم دستور پرداخت دارای ارکان چک بوده و از جنبه کیفری برخوردار است. این فرم‌ها مانند سفته برای معاملات آتی نیز کاربرد داشته و با داشتن سقف خاص به لحاظ رقم، برای افرادی با گردش رقم پایین و معاملات خرد (همچون کارمندان، مغازه‌داران و...) قابل استفاده است.

وی در توضیح دیگر ویژگی‌های فرم دستور پرداخت گفت: این فرم از قابلیت تنها یک بار گردش بین صادرکننده و ذی‌نفع برخوردار است و لذا، فاقد امکان گردش بین افراد مختلف است.

مشاور مدیرعامل بانک پاسارگاد افزود: این فرم نیازی به باطل کردن تمبر نداشته و به دلیل نوع کاغذ آن، از هزینه کمتری نسبت به چک برخوردار است.

وی اضافه کرد: فرم دستور پرداخت در ارقامی بین یک تا ۱۰میلیون تومان کاربرد داشته و در نحوه ارائه نیز می‌تواند همانند تعداد چک در هر دسته چک، در دسته‌بندی مختلف به لحاظ تعداد فرم‌ها، به مشتریان بانک‌ها عرضه شود.

جمشیدی با تاکید بر اینکه چک باید کیفری باشد و نه حقوقی افزود: یکی از دلایلی که سبب شد عملا چک جایگزین سفته شود، بعد کیفری چک در گذشته بود. سفته حقوقی بوده و با توجه به طولانی بودن سیر مراحل دادگاهی برای رسیدگی به تخلفات مربوط به آن، انگیزه را برای استفاده از آن کم کرده است.

وی افزود: از جمله دلایل حضور کمرنگ سفته در مبادلات بانکی و بازار، کاهش جنبه اعتباری معاملات و عمدتا نقدینگی شدن آنها و در نتیجه فشار بیشتر بر اسکناس و چک بوده است.

این استاد دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه استفاده وعده دار از چک فاقد جایگاه قانونی است، گفت: اصولا چک وسیله ای در مبادلات پرداخت‌ها است که به لحاظ قانونی، فرد صادرکننده چک در لحظه صدور چک، باید به میزان رقمی که بر روی چک می‌نویسد، در عهده حساب خود نزد بانک موجودی داشته باشد.

وی افزود: در صورتی که فرد در زمان صدور چک فاقد موجودی در حسابش باشد، یعنی عملی خلاف قانون و تعریف چک انجام داده است.

رجعت بانک‌ها به استفاده از سفته و برات

جمشیدی با بیان اینکه برای بازپرداخت معاملات آتی یا وعده‌دار یا نسیه ابزار دیگری به نام سفته و برات وجود دارد، افزود: سفته و برات به عنوان ابزار مدت دار و مشروط ، این امکان را به فرد می دهند که بدهی خود را به آینده موکول کند.

وی از بانک‌ها خواست تا با رجعتی به استفاده از سفته و برات، از میزان تخلفات صورت گرفته توسط چک به عنوان یک وسیله غیروعده‌دار بکاهند.

مدیرعامل اسبق بانک سپه همچنین پیشنهاد کرد که با تمایل بانک‌ها به استفاده از سفته، زمینه ایجاد «دادگاه وی‍ژه سفته و برات» و رسیدگی سریع به این سند فراهم شود.

کنترل شماره چک‌ها

این کارشناس پولی - بانکی با تاکید بر اینکه بانک‌ها باید در ارائه دسته چک به افراد سخت گیری بیشتری به خرج دهند، گفت: برای کاهش میزان جرائم مربوط به چک لازم است بانک‌ها کنترل بیشتری بر ارائه دسته چک و نیز ورود چک‌ها به بانک‌ها داشته باشند.

وی افزود: برای جلوگیری از استفاده وعده دار از چک، بانک‌ها می توانند ترتیب ورود شماره چک‌ها به بانک را کنترل نمایند و در صورت مشاهده تخلف به دارنده دسته چک تذکر داده و در صورت تکرار، محدودیت‌ها و محرومیت‌هایی برای دارنده آن قائل شوند.