حمیدرضا اسلامی منوچهری - پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴، وزارت اقتصاد به همت معاونت امور بانک و بیمه این وزارتخانه تشکیل هفت نهاد پولی و مالی در بازار کشور را پیگیری کرد که تاکنون چند نهاد آن تشکیل شده است. دیروز در همایش نظام جامع سنجش اعتبار رسما تشکیل دو نهاد بانک جامع اطلاعات مشتریان و شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران اعلام شد. مقامات وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به همراه مدیران عامل بانک‌های دولتی در سخنان خود از ضرورت‌ها، اهداف و نتایج تشکیل نهادهای یادشده سخن گفتند. اگرچه سهام شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران متعلق به طیف گسترده‌ای از نهادهای مالی و پولی دولتی و خصوصی است، اما به نظر می‌رسد با وجود تصریح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قانون مربوط به آن، همچنان وزن دولتی‌ها در تشکیل این نهادها سنگین‌تر است.

اما آنچه که بهانه این یادداشت‌ شده، بررسی اجمالی موفقیت چنین نهادهایی در کشور ما است. تشکیل نهادهای سنجش اعتبار در دنیا به اوایل قرن بیستم بازمی‌گردد، اگرچه در دهه‌های اخیر این نهادها توانسته‌اند به حیات اقتصادی جوامع غربی راه یابند و بسیاری از مشکلات سنتی وام‌دهندگان و وام‌گیرندگان را مرتفع کنند، اما باید پذیرفت که نظام سنجش اعتبار یک ابزار است که کارآیی آن به بسترسازی‌های زیادی نیاز دارد.

استقرار این نظام به معنای عبور نظام بانکی از وثیقه‌محوری در پرداخت تسهیلات به شهرت‌محوری است. تشکیل شرکت اعتبارسنجی ایران که با استقبال بانک‌ها و بیمه‌های کشور روبه‌رو شده است، نشان می‌دهد که دیگر نظام سنتی اعتبارسنجی مشتریان که ارزیابی و در وثیقه گرفتن دارایی فیزیکی بود، پاسخگو نیست. مطالبات معوق ۳۸هزار میلیارد تومانی که رییس کل بانک مرکزی آن را اعلام کرده نیز موید این مدعا است. اما یکی از ابزارهای نظام سنجش اعتبار، تعیین نرخ بهره متناسب با ریسک مشتری است. از نظر منطق کسب و کار نمی‌توان پذیرفت که بانک‌ها در صورت دریافت صورت وضعیت نامناسب از مشتریان خود دیگر به او اعتباری ندهند. به عبارت دیگر اعتبار نیز همچون بسیاری از پدیده‌های دیگر نسبی است و بانک‌ها باید با تعیین نرخ بهره متناسب با میزان اعتبار مشتریان به آن‌ها تسهیلات پرداخت کنند. در حالی که در شرایط کنونی که نرخ سود تسهیلات از سوی دولت تعیین می‌شود، بانک‌های کشور اعم از دولتی و خصوصی چنین اختیاری را ندارند که نرخ بهره را خود تعیین کنند، همچنین تسهیلات تکلیفی دولت و مجلس هرگونه اعتبارسنجی مشتریان را از درجه اعتبار ساقط می‌کند. نمی‌توان تصور کرد وقتی که دولت یا مجلس پرداخت تسهیلات به گروه‌هایی از جامعه را به نظام بانکی تکلیف می‌کند، آن‌ها بتوانند رتبه اعتباری گروه‌های دریافت‌کننده تسهیلات را مدنظر قرار دهند، بنابراین به نظر می‌رسد بدون آزادسازی بازار پول کشور، استقرار نظام سنجش اعتبار به ثمر نخواهد نشست.