محسن سیروس

اگر بخواهیم دستاورد حضور یکساله جناب آقای مهندس طهماسب مظاهری را در مدیریت بانک مرکزی بررسی کنیم، حاصل عملکرد وی را می‌توان به دو بخش تاثیرات مثبت و سودمند و همچنین تاثیرات مخرب و منفی تقسیم نمود. در دوران ریاست ایشان بر بانک مرکزی اتفاقات در خور تحسینی روی داد که می‌تواند در اصلاح وضع کنونی اقتصاد ایران موثر باشد. شاید بتوان گفت که بزرگ‌ترین این اقدامات ریشه‌کن کردن یکی از بحران‌سازترین مسائل بانکداری کشور، یعنی تلاش برای جمع‌آوری چک‌پول‌های بی‌پشتوانه ایجاد شده توسط بانک‌های مختلف و متشکل کردن آن در قالب ایران چک بانک مرکزی و فروش آن به بانک‌ها است که این مساله سدی بزرگ را در مقابل پولدارتر شدن بی‌حساب و کتاب و بی‌ضابطه بانک‌ها ایجاد کرد و نابسامانی‌هایی را که در پی آن به وجود می‌آمد، مهار نمود.

دیگر اقدام شایسته تقدیر بانک مرکزی در زمان مدیریت ایشان را می‌توان در تلاش برای بازپس‌گیری مطالبات بانک‌ها از بخش‌های مختلف وابسته به دولت و تلاش برای به جریان انداختن لایحه ۱۵هزار میلیارد تومانی دانست که این مساله از طرفی مشکلات اعتباری و دارایی بانک‌های دولتی را تا حدودی مرتفع خواهد نمود و از طرفی نیز موجب خواهد شد تا بخش‌های زیان‌ده دولتی از طرف دولت ملزم به اصلاح روند فعالیتشان شوند. عملکرد یکساله ایشان تاثیرات منفی نیز بر اقتصاد کشور داشت که از آن جمله می‌توان به قفل شدن خزانه کشور بر روی فعالیت‌های مولد بخش خصوصی اشاره نمود که این مساله به عنوان بحران‌سازترین چالش پیش روی صنایع کشور مطرح بوده و بسیاری از حلقه‌های زنجیره تولید ملی را در اثر عدم تامین مالی به تعطیلی کشاند و بسیاری دیگر را نیز در باتلاق رکود قبل از تعطیلی فرو برد. این مساله موجب شد تا پول دست نایافتنی‌تر شده و در اثر نیاز شدید فعالان اقتصادی، در بازار سیاه و از طرف دلالان نزول خوار تا سه برابر قیمت رسمی قبل از سه‌قفله شدن خزانه دست به دست شوند و کسانی که از سر ناچاری به امید تعطیل نشدن کسب و کارشان و تلنگری بر قفل‌های خزانه به این بازار تباه کننده پناه برده بودند هم یکی پس از دیگری به ورشکستگی دچار شوند.

این مساله موجب شد تا علاوه بر از دست رفتن بخش بزرگی از دستاوردهای صنعتی و حلقه‌های تکمیل‌کننده تولید ملی و وارد آمدن خسارات بنیادین غیرقابل جبران علمی، فنی، انسانی و اقتصادی و محروم شدن اقتصاد کشور از تجارب ارزنده‌ای که با صرف هزاران میلیارد تومان هم قادر به بدست‌آوردن آن نخواهیم بود، هزاران نفر کارگر شاغل در بخش‌های مختلف نیز بیکار شوند و کار به‌جایی برسد که ریسک فعالیت اقتصادی در ایران نسبت به فضای بین‌المللی به سطوحی بسیار پایین‌تر از آنچه در گذشته اعلام می‌شد، تنزل پیدا کند و مشکلات حاشیه‌ای فراوانی را به آینده‌ اقتصاد کشور تحمیل نماید.

مساله دیگری که می‌توان از آن به عنوان نقطه منفی عملکرد بانک مرکزی در دوره ایشان نام برد، عدم‌تمکین از دستورات قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی و تلاش برای افزایش دستوری نرخ بهره بانکی بود که به ایجاد هرج‌و‌مرجی بی‌سابقه در فضای مبادلات بانکی و چند نرخی شدن بهره‌ تسهیلات انجامید و مسابقه‌ای نامبارک را در میان بانک‌ها به‌راه انداخت. این اتفاق به هرچه متضررتر شدن صنایعی انجامید که بدهکار، بانک‌ها بودند و تولید آنها با پشتوانه منابع پولی کشور که از بانک‌ها قرض گرفته می‌شد، صورت می‌گرفت؛ چراکه افزایش بهره‌های دریافتی بانک‌ها با اضافه شدن کارمزدهای نجومی که گاه نرخ بهره را به ۳۰درصد هم رسانید، موجب هرچه بالاتر رفتن قیمت تمام شده محصولات تولیدی و افزایش قیمت مصرف‌کننده و تزریق تورم به ساختار اقتصاد کشور می‌گردید و زمانی که افزایش قیمت مصرف‌کننده امکان‌پذیر نبود نیز موجب می‌شد ضررهای هنگفتی از جیب تولیدکنندگان پرداخت شود و به این ترتیب همان بحث تاسف‌بار تعطیلی صنایع تکرار و تشدید می‌شد و دراین میان دلالان و خدمتگزاران واردات کالای خارجی، از خلاء موجود استفاده کرده و بازار داخلی را برای جولان دادن خود و کالایشان قبضه کردند و به این ترتیب بود که در دوران مورد بررسی، وظیفه اصلی بانک مرکزی که همان تلاش برای حفظ قدرت پول ملی با تکیه بر تقویت زیرساخت‌های طبیعی و اصولی و مبنای اقتصاد ملی و کمک به خلق ثروت و تکاثر آن در فضای کلی اقتصاد کشور است به دست فراموشی سپرده شد و جدال مخرب مکاتب حاشیه‌ای اقتصادی و بازی‌های سیاسی جای آن را گرفت و افسوس که نمی‌توان به هیچ بهایی فرصت‌های گرانبهای از دست رفته یک سال اخیر را دوباره زنده کرد و توان از دست رفته را بازگرداند.

مشاور رییس خانه صنعت‌و‌معدن