چگونه صنعت بیمه را رونق دهیم؟

دکتر محمدرضا عباسی

مدیرعامل بیمه معلم

صنعت بیمه به این باور رسیده که با وجود همه موانع و کج‌اندیشی‌‌ها چاره‌ای جز موفقیت ندارد تا بقا پیدا کند. گروه گسترده‌ای در کشور وجود دارند که علاقه‌مندند صنعت بیمه رشد و پیشرفت داشته باشد و متعهد می‌شوند که این صنعت یک بار بزرگ اجتماعی و اقتصادی را برای آرامش و اطمینان خاطر مردم بر دوش بگیرد. مردم در حوزه‌های مختلف اموال و اشخاص از صنعت بیمه خدمات می‌خواهند و باید به این سمت حرکت کرد که به عنوان یک کشور اسلامی این خدمات را ارائه کنیم حتی کشورهایی که تعهدات ملی هم دارند به این سمت رفته‌اند و ما باید تلاش مضاعفی در این زمینه به خرج بدهیم تا مردم احساس آرامش خیال و امنیت کنند.

وظیفه کسانی که در صنعت بیمه کار می‌کنند این است که برای ترغیب مردم به استفاده از انواع بیمه‌نامه، خدمات متنوع جدید عرضه کنند و بیمه مرکزی اجازه جاری‌سازی محصولات جدید بیمه ای را در اجتماع بدهد تا از این طریق به گسترش فرهنگ بیمه در کشور کمک شود.بیمه مرکزی نهادی سیاست‌گذار و حاکمیتی است و باید تمام توان کارشناسی بالایش را صرف اعمال حاکمیت، نظارت، فرهنگ‌سازی و ایجاد تسهیلات کند تا باعث رونق گرفتن صنعت بیمه در جهات مختلف شود. اگر این تغییر سیاست به طور واقعی اتفاق بیفتد، پتانسیل بالقوه‌ای که برای گسترش صنعت بیمه در کشور وجود دارد و به فعلیت خواهد رسید.

یکی از مواردی که سال‌ها درباره آن بحث شده، اما به اهداف شایسته خود دست نیافته است، موضوع فرهنگ‌سازی است که حالا دیگر تبدیل به یک معضل شده است. با این حال معتقدم این کار اگر در مسیر درست خودش و با اتکا به اصول علمی و تخصصی انجام شود، کار دشواری نیست. فقط کافی است که شروع آن از دوران کودکی باشد و در ادامه بر کلیدی‌ترین سرمایه‌های زندگی هر انسان مثل جان و مال تمرکز شود.

همه انسان‌ها می‌دانند بزرگ‌ترین متاعی که در زندگی برا‌یشان اهمیت دارد، جانشان است. کسی پیدا نمی‌شود که در شرایط طبیعی و عادی دنبال حفظ سلامتی و جان خود نباشد و از ریسک و خطر پرهیز نکند. با وجود واضح بودن این موضوع شاهدیم که در کشور ما تنها درصد کمی از گروه‌ سنی ۳۰ تا ۷۰ سال برای آزمایش‌های پزشکی به کلینیک‌های درمانی مراجعه می‌کنند. متاسفانه در فرهنگ کشور ما تا وقتی که نیاز به درمان پیش نیاید به پیشگیری توجه نمی‌شود.

به نظر من گسترده بودن این فرهنگ نادرست، از دو پایه اساسی تغذیه می‌شود. پایه اول، اقتصادی است. مردم باید صاحب درآمدی باشند تا بخشی از آن را برای بیمه زندگی و اموال‌شان هزینه کنند، اما آن چیزی که محرک این هزینه‌کرد اقتصادی می‌شود، فرهنگ مردم است. در کشوری مثل هند ضرورت فرهنگی باعث شده تا فقیرترین اقشار هم به فکر بیمه عمر باشند. در واقع اگر دو پایه اقتصادی و فرهنگی همدیگر را پشتیبانی کنند و پایه فرهنگ محرک باشد، پایه اقتصادی هم به راه می‌افتد.

البته مردم موضوعاتی مثل مزایای جبران خسارات و حوادث با وجود داشتن بیمه‌نامه را می‌دانند، اما رعایت نمی‌کنند چون از آن درک عینی ندارند و رسانه‌ها روی این عینیت کار نکرده‌اند. فرهنگ‌سازی پلی است بین موضوعاتی که مردم می‌دانند با موضوعی که مردم باید رعایت ‌کنند که البته باید عالمانه و عاقلانه انجام شود. این پل باید احداث شود، اما پس از آن باید مراقب بود مصالحی که از آن عبور داده می‌شود، بیش از ظرفیت باشد این پل خراب خواهد شد و باید دوباره مدتی هزینه کرد تا به حالت اول خود برگردد.

از سوی دیگر باید به موضوع سرمایه‌گذاری فرهنگ‌سازی هم توجه کرد. کشورهایی مثل هند یا ترکیه که در گسترش فرهنگ بیمه به توفیق رسیده‌اند اقتصادهایی مبتنی بر بخش خصوصی داشته‌اند، اما در کشور ما ۸۰ درصد اقتصاد وابسته به دولت است و قطعا دولت باید پشتیبانی و حمایت‌های لازم برای گسترش فرهنگ بیمه و همچنین ایجاد بستر لازم برای موفقیت شرکت‌های بیمه را داشته باشد که البته قطعا برایش منافعی هم خواهد داشت. تحقق این منافع به این صورت است که اگر از سوی دولت ۱۰ واحد به موقع هزینه شود از زیان هزاران واحد خسارت گرفته خواهد شد. به عنوان مثال دولت می‌توانست بخشی از منابع ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را به بهداشت و درمان مردم از طریق بیمه‌های خصوصی اختصاص می‌‌داد تا خانواده‌ها در صورت بیماری یا وقوع حادثه، دغدغه تامین مالی نداشته باشند. گذشته از بیمه‌های اشخاص برخی چالش‌ها در بخش بیمه اموال به خصوص بیمه خودرو وجود دارد که رشد و توسعه صنعت بیمه را در کشور مختل کرده و مهم‌تر از آن موضوع حمل‌و‌نقل و تصادفات جاده‌ای را پیچیده‌تر کرده است.

هر ساله بر تعداد مجروحان حوادث رانندگی اضافه می‌شود و اگر هزار کشته کم شود هزاران نفر به تعداد مجروحان اضافه می‌شود. راه حل این مشکل این است که به طور کارشناسی به موضوع تصادفات رانندگی نگاه نمی‌شود. نگاه کارشناسی مشخص می‌کند که در هر حادثه، چند درصد مشکل فنی در بخش جاده یا خودرو وجود دارد؟ چند درصد مشکل راننده است؟ یا چند درصد به دلیل علایم راهنمایی یا عدم وجود پلیس است؟ اما متاسفانه در این مورد صورت‌مساله پاک می‌شود؛ نظارت و کنترل بر این امور رها شده و تنها به نقطه آخر که به مرگ و میر و خسارت بسیار زیاد منتهی می‌شود ‌پرداخته می‌شود. خسارت باید توسط مقصران پرداخته شود که می‌تواند خودروساز، مقام ناظر یا راهدار باشد، اما همه این مسوولیت‌ها، به شرکت‌های بیمه واگذار شده و به همین دلیل است که حوادث کم نمی‌شود. روزی که هر بخش بنا به سهم خود در ایجاد حادثه، خسارت پرداخت کند، آن موقع می‌توان به کاهش حوادث جاده‌ای امیدوار بود.

اصلاح قوانین به خصوص در مورد رانندگان پرتخلف و توجه به علت‌ها به جای معلول‌ها در کنار اجرای قاطع و بی‌گذشت قانون درباره متخلفان می‌تواند بسیاری از معضلات حوادث جاده‌ای و به تبع آن شرکت‌های بیمه در بخش بیمه شخص ثالث را کاهش بدهد؛ رانندگی با جان مردم سر و کار دارد بنابراین نباید از قوانین آن به سهولت گذشت. در مجموع فکر می‌کنم با پشتیبانی و توجه بیشتر دولت، اصلاح مقررات باید از روند کنونی صنعت بیمه که حرکت به سمت زیان‌دهی است جلوگیری کرد؛ چون صنعت زیان‌ده نمی‌تواند فرهنگ‌سازی کند.

سوابق علمی مدیریتی دکتر عباسی

دکترای مدیریت کیفیت از انگلستان، مدیر عامل شرکت بیمه معلم، فرماندار خرمشهر، رییس سازمان اسناد ملی ایران، رییس هیات مدیره و مدیر عامل جامعه کیفیت ایران ISO، رییس مرکز اسناد و مطالعات راهبردی فلسطین، خاورمیانه، رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد اروند، معاون طرح و توسعه دانشگاه پیام نور، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور.