بررسی چالش‌ها و تازه‌ترین توافقات شرکت‌های لیزینگ با بانک مرکزی فارس- دبیر کل لیزینگ ایران از توافق با بانک مرکزی برای تشکیل کمیته‌ای ۸ جانبه خبر داد و با تشریح مشکلات و چالش‌های لیزینگ گفت: وجود حدود ۳۰۰ شرکت لیزینگ بدون مجوز و نرخ‌های سود فعلی موجب بروز برخی مشکلات در این صنعت شده است. مسعود روحانی با اشاره به جلسه مشترک فعالان صنعت لیزینگ در بانک مرکزی برای بررسی وضعیت فعلی این صنعت در ایران، اظهار کرد: در این جلسه مباحثی در خصوص اهمیت و مزایای صنعت لیزینگ، مقایسه ابزارهای مالی در دنیا و ایران، تاریخچه تاسیس بانک‌ها، بیمه‌ها، بورس، سایر موسسات مالی مشابه و نقش حمایتی دولت در شکل‌گیری این نهادها مطرح شد.

وی افزود: همچنین در این جلسه به اهمیت بازار غیر متشکل پولی و جایگاه لیزینگ در این بازار از منظر مقررات و قوانین مربوطه، صنعت لیزینگ و مالیات بر ارزش افزوده و مغفول ماندن اهمیت این صنعت از نظر مسوولان پرداخته شد.

دبیر کل انجمن لیزینگ‌ ایران با تاکید بر ضرورت حمایت بانک مرکزی از این صنعت، گفت: در نهایت با بانک مرکزی توافق کردیم که کمیته مشترک کارشناسی به منظور مطالعه و بررسی کامل این صنعت، یافتن راهکارهای مناسب و تدوین مقررات و ضوابط قانونی جامع و مستحکم تشکیل شود.

وی با بیان اینکه بعد از جلسه مذکور، انجمن با ارسال نامه‌ای پیشنهادهایی در خصوص توسعه و نظام‌مندی صنعت لیزینگ را به بانک مرکزی مطرح کرد،‌ افزود: طبق توافقات حاصله در جلسه مورخ ۷ شهریور ۹۰ پیشنهاد شد که کمیته‌ای متشکل از نمایندگان بانک مرکزی، وزارت دارایی، انجمن شرکت‌های لیزینگ ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، وزارت صنایع، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و یک نفر خبره مسائل پولی و مالی آغاز به کار کند.

روحانی ادامه داد: همچنین در این نامه پیشنهاد دادیم ظرف مدت حداکثر ۳ ماه گزارش کامل و جامعی از صنعت لیزینگ کشور تهیه و سپس «لایحه قانونی مستقلی» تهیه و جهت تصویب قانونی یا تصویب هیات وزیران تقدیم شود.

دبیر کل انجمن لیزینگ‌ ایران با اشاره به اینکه در قسمتی از نامه‌ای که به بانک مرکزی ارسال شده چالش‌‌ها و فرصت‌های این صنعت مورد بررسی قرار گرفته تصریح کرد: صنعت لیزینگ ایران به رغم گذشت سه دهه فعالیت، تا بلوغ و تکامل، بسیار فاصله دارد و در این خصوص توجه مقامات پولی کشور از اساسی‌ترین ابزارهای توسعه این صنعت محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه در این نامه به تشریح وضعیت کنونی نظام پولی و مالی نیز پرداخته شد، گفت: نظام‌ها و ابزارهای پولی و بانکی ما از توسعه شایسته برخوردار نیستند؛ همچنین قوانین و صنایع بانکداری، بیمه، بورس، لیزینگ نیز به‌رغم اینکه قدمت ۳۰ تا ۵۰ ساله‌ای دارند از چنین وضعیتی برخوردارند.

دبیر کل انجمن لیزینگ‌ ایران ضمن تاکید براینکه در شرایطی که تنوع خدمات بانکی در جهان بالغ بر ۲۰۰ نوع است، خدمات بانکی کشور ما از ۷الی ۸ نوع تجاوز نمی‌کند، افزود: از سوی دیگر در حالی که مالیه جهانی نسبت به خلق ده‌ها نوع اوراق قرضه bonds به عنوان مشتقه‌های مالی اقدام کرده، در کشور ما تعداد معدودی از آن کاربرد دارد.

وی افزود: در حالی که طی ۱۰ سال گذشته کشورهای اسلامی و حتی غیراسلامی بیش از ۱۴ نوع صکوک و ابزارهایی چون استصناع، مرابحه، خرید دین و... را بهره‌برداری می‌کنند و از مشتقه‌هایی چون آبشن‌ها، فیوچرزها و... در قالب اسلامی بهره‌ می‌جویند؛ ابزارهای پولی و بانکی ما (در بازار پول) و همچنین ابزارهای مالی، (در بازار سرمایه) بسیار محدود و در نتیجه تعاملات پولی و مالی از گردش کافی، انعطاف‌پذیری، سهولت و سرعت لازم برخوردار نیست و خلأهای قانونی و عملیاتی مانع گسترش این تعاملات و بازارها است.

روحانی در ادامه به اهمیت و گستره لیزینگ اشاره و تاکید کرد: صنعت لیزینگ پس از سیستم بانکی در جهان دارای بالاترین گردش پولی است به طوری که حجم این بازار بزرگ در سال ۲۰۰۷ از مرز ۷۶۰ بیلیون دلار بالاتر رفته، اما این صنعت کارآ در کشور ما به صورت توسعه نیافته به فعالیت ادامه می‌دهد.به گفته وی، در حالی‌که براساس سالنامه جهانی لیزینگ wly که همه ساله توسط موسسه پولی euromoney انتشار می‌یابد، حجم سالانه عملیات جهانی لیزینگ بیش از یک تریلیون دلار برآورد شده، حجم لیزینگ ایران صرفا معادل ۴/۱ بیلیون دلار است. دبیر کل انجمن لیزینگ‌ ایران با بیان اینکه در شرایطی که میانگین جهانی سهم عملیات لیزینگ از تولید ناخالص داخلی (gdp) بین ۵/۱ تا ۲ درصد است، این نسبت در ایران برابر با ۴/۰ درصد می‌باشد، تصریح کرد: از طرفی در شرایطی که میانگین نرخ نفوذ لیزینگ (نسبت حجم تامین مالی از طریق لیزینگ به کل سرمایه‌گذاری‌ها) حدود ۲۰ درصد بوده این نسبت در ایران حدود ۴ درصد است.

روحانی ادامه داد:‌ همچنین با توجه به رتبه جهانی لیزینگ کشورهایی چون برزیل (۷)، لهستان (۱۴)، مکزیک (۲۳)، شیلی (۲۶)، رتبه لیزینگ ایران در عرصه بین‌المللی در سال ۲۰۰۹ برابر با (۳۴) بوده است.

دبیر کل انجمن لیزینگ ایران با اشاره به چالش‌های پیش‌رو همچنین فعلی این صنعت اظهار کرد: وجود حدود ۳۰۰ شرکت لیزینگ بدون مجوز که در مواردی با سوءاستفاده موجب بدنامی صنعت و گرفتاری جامعه پولی می‌شوند یکی از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. روحانی همچنین ضمن تاکید بر ضرورت تصویب نرخ سود عادلانه و پایین‌تر از نرخ تورم نرخ‌های سود فعلی (۱۱ تا ۱۴ درصد فعلی) را منجر به زیاندهی و تعطیلی برخی از شرکت‌های لیزینگ دانست.وی با بیان اینکه نرخ سود فعلی عاملی برای تخلف برخی از شرکت‌هاست، گفت: از سوی دیگر یکی از مشکلات این صنعت نبود «سازوکارهای پولی و مالی» لازم برای تامین مالی شرکت‌های لیزینگ است چراکه عمده‌ترین منبع تامین مالی لیزینگ‌ها را درحال حاضر بانک‌ها تشکیل می‌دهند. وی استقراض و تامین منابع با نرخ‌های گران (۲۰ تا ۲۶ درصد) از بانک‌ها با وجود نرخ‌های سود مذکور را ناامیدکننده عنوان کرد و افزود: اختلاف نظر و بلاتکلیفی در مورد شمول یا عدم شمول شرکت‌های لیزینگ از معافیت‌های موضوع بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده که منجر به اخذ مالیات مضاعف از مشتریان می‌شود نیز از دیگر مشکلاتی است که صنعت لیزینگ درگیر آن است.