گروه بازار پول - نماینده بجنورد در خانه ملت، گفت: امید است رییس‌جمهور به صحبتی که در مورد معرفی اسامی مفسدان اقتصادی داشت عمل کند. اگر وی به این مساله عمل نکند، قطعا مطبوعات با پرسشگری خود سخنگوی دولت را ناگزیر می‌کنند که در این رابطه موضع دولت را اعلام کند. موسی‌الرضا ثروتی در گفت‌و‌گو با «ایسنا»، در خصوص اتمام مهلت رییس‌جمهور به افرادی که وام‌های کلان دریافت کرده‌اند و هنوز تسویه حساب نکرده‌اند، گفت: تا زمانی که موضع دولت اعلام نشده تصور می‌شود، پیش‌داوری در این رابطه که رییس‌جمهور حرفی زده، ولی به آن عمل نکرده، صحیح نباشد. از سوی دیگر مساله مفاسد اقتصادی و برخورد با مفسدان اقتصادی هر زمانی قابل اقدام است. وی ادامه داد: گاهی برای برد تبلیغاتی موضوعی مطرح می‌شود تا روی آن تبلیغات شود و گاهی هم مساله‌ای باید اجرا شود و دیگر نیازی به بیان و صحبت ندارد و لازم است، اجرا شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در خصوص بحث مفاسد اقتصادی، گفت: شنیده شده که دادستان کل کشور نیز اعلام کرده اگر رییس‌جمهور موردی در این زمینه دارد به دادستانی اعلام کند تا قبل از آن که مورد بیان شود یا در جامعه سوال و تشویش ایجاد کند و یا برخورد فرهنگی در این زمینه شروع شود، در مورد آنها اقدام لازم صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: لذا اگر موردی وجود دارد می‌توان آن را از طریق دادستانی پیگیری کرد، چون بالاخره دولت اگر قصد پیگیری چنین مساله‌ای را نیز داشته باشد، باید از طریق قوه قضاییه این کار را انجام دهد. در این راستا سازمان‌های مختلفی در دستگاه قضایی برای پیگیری این مساله وجود دارد.

ثروتی خاطرنشان کرد: ولی وقتی رییس‌جمهور به صورت عمومی این مساله را مطرح می‌کند، هدفش این است که این مساله برد تبلیغاتی گسترده‌ای بین مردم پیدا کند تا مردم سوال کنند که موضوع چه بوده و چه کسانی باید در این زمینه پاسخگو باشند تا وقتی نام افراد به عنوان مفسد اقتصادی برده شد، دیگر مردم فرد را شناخته باشند.

وی در ادامه گفت: در این راستا اگر افرادی متخلف باشند باید اسم وی به اطلاع مردم برسد، اما اگر تخلفی در این زمینه از سوی فردی صورت نگرفته باشد، ولی اسم وی عنوان شده باشد، اینجاست که مشکل ایجاد می‌کند که در این زمینه قوه قضاییه می‌تواند از رییس‌جمهور یا هر شخص دیگری که این مساله را مطرح کرده، سوال کند، چرا این موضوع را مطرح کرده است. وی اعلام اسامی مفسدان اقتصادی به طور علنی را مورد تاکید قرار داد و گفت: اگر کسی تخلف عمده‌ای انجام داده پس از بررسی پرونده وی و صدور حکم باید نام وی به مردم اطلاع داده شود و این مساله می‌تواند به این گونه اثر خوبی داشته باشد. اما اگر قبل از حکم این مساله به اطلاع عموم برسد، ممکن است شائبه‌های سیاسی و گروهی پیدا کند و تا حدودی اعتماد مردم را کاهش دهد.

نماینده بجنورد بهتر دانست که دولت اگر موردی در مورد مفاسد اقتصادی دارد را به سازمان بازرسی اعلام کند تا این سازمان مساله را پیگیری و بررسی کند و حکم صادر کند، لذا سرعت کار در این خصوص بسیار مهم است.

وی ادامه داد: زمانی است که از قبل تبلیغاتی می‌شود و رییس‌جمهور و دیگران مطرح می‌کنند که مواردی از فساد اقتصادی وجود دارد که احتمالا علت اعلام زودهنگام آنها این است که امیدی به سیستم قضایی برای پیگیری قضیه ندارد. در حالی که اگر سیستم قضایی به طور جدی و سریع این مسائل را پیگیری کند این مسائل باعث می‌شود مانند بسیاری از کشورها که حتی اگر وابستگان مسوولان تخلفی مرتکب می‌شوند بلافاصله از طریق عمومی پس از صدور حکم اعلام می‌شود اثرات نیک و پسندیده‌ای در بر داشته باشد.

به اعتقاد ثروتی، اگر از این طریق در این زمینه اقدام شود مناسب خواهد بود و بهتر بود رییس‌جمهور در یکسالی که چندین بار موضوع مفاسد اقتصادی را مطرح کرده است پرونده یکی دو نفر را مورد بررسی قرار می‌داد و بعد آن را اعلام می‌کرد در نتیجه این کار بازتاب بهتر و گسترده‌تری برای دولت و مردم داشت و از تکرار جرم نیز جلوگیری می‌کرد. وی خاطر نشان کرد: اعلام اسامی مفسدان اقتصادی که از سوی دادگاه نیز جرم آنها مشخص شده باشد، خوب خواهد بود و آسیبی به کشور نمی‌رساند. تخلف، تخلف است البته بعد از ثبوت جرم و صدور حکم باید اعلام شود تا اثرگذاری خود را داشته باشد.

این نماینده مجلس خاطر نشان کرد: ولی اگر همین گونه که مطرح شده و رییس‌جمهور اعلام کرده که باید اسامی این افراد در صورت عدم تسویه حساب اعلام شود، مردم می‌پرسند چه کسانی در این زمینه مقصر بوده و چرا در این رابطه تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.