فارس - مالزی که تا سال گذشته تصور تورم بیش از ۲‌درصد‌ را هم نمی‌کرد اکنون تلاش می‌کند تا نرخ تورم آن از ۴‌درصد‌ فراتر نرود. بنابراین گزارش از شرق آسیا، افزایش قیمت نفت و به تبع آن فرآورده‌های نفتی طی سال گذشته دولتمردان این کشور را مجبور به افزایش قیمت بنزین نمود.

بر همین اساس، نرخ اغلب مواد مصرفی و کالاهایی که به طور روزانه در سبد خانوار جای می‌گیرند، به سرعت افزایش یافت به طوری که برای اولین بار طی سال‌های اخیر، در ماه فوریه تورم از مرز ۳‌درصد‌ گذشت‌‌. در ماه مارس به ۵‌درصد‌ نزدیک شد و طی ماه آوریل سعی شد تا تورم به نرخ ۵/۴‌درصد‌ کاهش یابد.

بنابراین گزارش، طی ماه‌های مه ‌و ژوئن نیز با تدابیر خاص دولت، تورم به ۴‌درصد‌ رسید‌‌. در ماه جولای ( ماه گذشته) افزایش قیمت مواد غذایی و نفتی نرخ تورم را به ۱/۴‌درصد‌ رساند. مالزی که در اولین سال برنامه نهم اقتصادی اجتماعی خود همچنان به رشد اقتصادی می‌اندیشد، اکنون با این مشکل روبه‌رو است که چگونه با تورم به وجود آمده که با فشارهای وارده برای رشد هر چه بیشتر هر لحظه تحریک می‌شود، دست و پنجه نرم کند.