وی افزود: نامبرده، ضمانت‌نامه‌های مذکور را برای دسترسی به نقدینگی به همراه فاکتورهای جعلی و قراردادهای غیرواقعی به برخی شرکت‌های کارگزاری و لیزینگ‌ها ارائه کرده است.چقازردی ادامه داد: با کشف موضوع و با اتخاذ تدابیر لازم، فرد یاد شده که در خارج از کشور حضور داشت، برای بررسی موضوع، به بانک دعوت و تا پایان وقت اداری روز پنج‌شنبه ۲۷ مهرماه ۹۶، نسبت به اخذ وکالت محضری اموال و دارایی‌های فرد مذکور و شرکت‌های تابعه به نام بانک اقدام شد.مدیرعامل بانک سپه با اعلام اینکه عمده این ضمانت‌نامه‌ها با سررسید سال آتی است، گفت: گزارش‌های لازم به همراه مدارک و مستندات و معرفی افراد ذی‌نفع به مراجع قانونی ذی‌ربط ارائه شده است.وی افزود: از وزارت اطلاعات، مراجع محترم قضایی، سازمان محترم بازرسی کل کشور و سایر مراجع نظارتی که هماهنگی و همکاری لازم را با بانک داشتند، قدردانی می‌کنیم. سایر اقدامات لازم ازسوی مراجع قانونی و نظارتی درخصوص موضوع در حال انجام است.

اخبار مرتبط