اقتصاد کشور تشنه ورود منابع مالی

دکتر محمودرضا خواجه‌نصیری

مدیرعامل تامین سرمایه آرمان

جریان نقدینگی طی دو سال گذشته تاثیر بسزایی در شکل‌دهی فضای اقتصادی کشور داشته است. سیاست‌های کنترل تورم که عمدتا از طریق محدودسازی یا محبوس‌سازی نقدینگی اجرا شده است مشکلات عدیده‌ای را برای صنعت و رشد اقتصادی ایجاد کرده است.

اگرچه نسخه تجویز شده برای اقتصاد بیمار ایران در ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم شاید سریع‌الاثرترین روش درمانی بود ولی قطعا به‌عنوان یک درمان اثر بخش و بلندمدت قابل تسری به سال‌های بعد نخواهد بود. شکاف موجود بین هزینه تامین مالی و بازده داخلی صنعت باعث شده که بنگاه‌های اقتصادی معتاد به تامین مالی که دست بر قضا در سال‌های قبل به مدد تورم از پس جبران هزینه‌های تامین مالی برمی‌آمدند و ناکارآیی مدیریت و عدم اثر بخشی خود را در پس جهش قیمت‌ها مخفی کرده بودند به ناگاه با پارادوکسی مواجه شوند که نه یارای عدم استعمال افیون تامین مالی گران قیمت را دارند و نه از پس هزینه آن بر می‌آیند.

از سوی دیگر در اثر سیاست‌های انضباط مالی و انقباض پولی، بانک‌ها که تنها عکس‌العمل آنها به کمبود نقدینگی افزایش نرخ سپرده‌ها برای حفظ و بقا بوده است، منابع گران‌قیمت‌تری را در سبد نقدینگی‌های خود جذب کرده‌اند و تنها پیشنهادشان به محتاجان نقدینگی منابع مالی گران بوده است. در این رهگذر کاهش تورم از یکسو شانس بنگاه‌ها را برای پوشش هزینه‌های مالی کم کرده و از سوی دیگر ضربه نرخ‌ها به واسطه کمیابی نقدینگی مهلک‌تر شده است.

در چنین اتمسفری نیاز به تزریق نقدینگی ارزان قیمت به شدت احساس می‌شود. منابع گران بانک‌های داخلی چنین کارکردی نخواهد داشت و هرگونه آزادسازی نقدینگی هم تورم‌زا بوده و می‌تواند اثر معکوس داشته باشد. به مدد کاهش تنش‌های سیاسی و ثبات به‌وجود آمده در نرخ ارز و همچنین گشایش‌های پیش رو در تعاملات پولی بین‌المللی، نقشه راهگشا استفاده از منابع بین‌المللی است، حال آنکه ورود مستقیم موسسات مالی بین‌المللی در بازار پولی کشور در کوتاه مدت به دلیل محدودیت‌های فضای کسب و کار کشور میسر نخواهد بود.

ایفای نقش واسطه‌های مالی و پولی کشور در مقطع کنونی می‌تواند سرعت بهره‌گیری از این فرصت را افزایش داده و دست پول ارزان خارجی را سریع‌تر در دست صنعت و اقتصاد کشور قرار دهد.

موسسات و واسطه‌های مالی کشور باید با ایجاد همکاری‌های متقابل با موسسات خارجی وظیفه تزریق نقدینگی‌های ارزان را بر عهده بگیرند و از طریق پوشش ریسک این انتقال و تسهیل سازو کار انتقال و کارشناسی در امر تخصیص منابع راه ورود منابع مالی را به اقتصاد تشنه کشور هموار سازند.