باید‌ها و نباید‌ها در پسا تحریم

حمیدرضا صالحی

نایب رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق بازرگانی تهران

در حال حاضر اقتصاد ایران در دوره‌ای نفس می‌کشد که از آن به‌عنوان دوره پساتحریم یاد می‌شود. دوره‌ای که قطعا برای بخش خصوصی و حتی بخش دولتی به منزله آزمونی است که می‌توان از آن سربلند بیرون آمد. در این راستا یادآوری چند نکته ضروری به نظر می‌رسد.

اول: باید بپذیریم که اقتصاد ما یک دهه از اقتصاد دنیا عقب افتاده و نباید کاری کنیم که با سیاست نسنجیده، همین وضعیتی که در آن بنگاه‌ها و صنایع ما تا این مرحله خودشان را روی پا نگاه داشته‌اند، از بین برود؛ چراکه وضعیت پساتحریم هم می‌تواند برای ما یک فرصت باشد و هم با توجه به مطلب فوق و تکرار سیاست‌های اشتباه دولت قبل، یک تهدید ویران‌کننده برای صنعت واقتصاد به‌حساب بیاید.

دوم: دولت باید به بخش خصوصی واقعی برای استفاده بهینه از این فرصت طلایی کمک کند و برنامه‌ها را به‌گونه‌ای تدوین کند که بخش خصوصی محور ارتباط با خارجی‌ها قرار گیرد. به‌گونه‌ای که خود دولت و شرکت‌های شبه دولتی و عمومی اجازه ورود و ارتباط‌‌گیری با خارجی‌ها برای بازار داخل را پیدا نکنند، مگر در مواردی که در آن بخش یا صنعت مربوطه، بخش خصوصی فعال و مدعی نباشد.

سوم: از درآمد‌های نفتی به‌نحوی استفاده شود که برای سرمایه‌گذاری و تقویت زیرساخت‌های راه، حمل‌و‌نقل، انرژی، ای‌سی‌تی و فاینانس با محوریت بخش خصوصی استفاده کند و از اشتباه دولت‌های گذشته که ایران را بهشت واردات کردند، شدیدا پرهیز کند؛ چراکه این موضوع در گذشته نیز تجربه شده و می‌توان نتیجه این امر را پیش رو ترسیم کرد.

چهارم: دولت اجازه دهد اتاق بازرگانی مسوول نزدیکی بخش خصوصی با شرکت‌هایی که متناظر خواهان ورود به بازارایران هستند، باشد و از طرفی اتاق نیز با همکاری تشکل‌های ملی و قوی در بخش‌های مختلف، این موضوع را هوشمندانه مدیریت کند تا از فرصت پیش آمده بیشترین بهره نصیب بخش خصوصی شود؛ چراکه با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی واقعی است که می‌توانیم شاهد روشن شدن موتور اقتصاد ایران و متعاقب آن شاهد پایین آمدن تورم و خروج از رکود باشیم.

پنجم: ورود شرکت‌های خارجی با توجه به سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی به کشور با توجه به نیروی انسانی ماهر، تحصیلکرده و دستمزد‌های پایین همچنین انرژی ارزان و موقعیت جغرافیایی در خاورمیانه، فرصتی است که اولا منجر به تولید رقابتی بنگاه‌های داخلی خواهد شد و ثانیا شاهد آغاز صادرات مورد انتظار به بازارهای خاورمیانه خواهیم بود. به‌علاوه می‌توانیم ایران را بازار هدف خارجی‌ها قرار دهیم؛ به‌طور اساسی می‌توانیم شاهد تحقق اقتصاد درون‌زای برون گرا باشیم همان که در ابلاغیه اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری آمده است.

ششم: بخش خصوصی ما متاسفانه با سیاست‌های نادرست طی سالیان گذشته ضعیف شده و شاید امروز نتواند در مقابل خارجی‌ها رقابت کند، پس باید به فکر تقویت آنان باشیم تا در عرصه پساتحریم نقش خود را به‌خوبی در محوریت کارها به‌عهده بگیرند از جمله این حمایت‌ها نیز می‌تواند پرداخت بدهی گذشته دولت به بخش خصوصی و خسارات وارده از دیرکرد آن باشد. خوب می‌دانیم شرکت‌ها همین میزان بدهی را متناسب به بانک‌ها با بهره‌های مرکب معوقه دارند.

هفتم: مساله اصلی که به‌نظر می‌رسد نباید از آن غافل شویم، بحث اصلاح سیاست‌های اقتصادی است. ما از دولت انتظار داریم همان‌طور که در مذاکرات ۱+۵ در مقابل قدرت‌های جهان سربلند درآمد، در داخل کشور نیز در اجرای سیاست‌های صحیح اقتصادی مقتدرانه عمل کند؛ چراکه احتیاط در اقتصاد سم است و باعث عقبگرد خواهد شد. حرکت به سوی آزادسازی اقتصاد، خروج هوشمندانه دولت از قیمت‌گذاری‌ها، واقعی‌سازی قیمت حامل‌های انرژی در یک بازده زمانی و شیب مناسب به طوری که اقلام قاچاق‌پذیر سریع‌تر به قیمت واقعی برسند، واقعی‌سازی نرخ ارز متناسب با تورم داخل منهای تورم خارج و از طرفی افزایش حقوق کارکنان به‌صورت هر سه ماه یا ۶ ماه برای تقویت قدرت خرید، اینها مواردی است که می‌تواند پیام‌های خوبی به فعالان اقتصادی بدهد که با اصلاح فضای کسب‌وکار و اصلاحات اقتصادی می‌توان از فرصت‌های پساتحریم دستاوردهای خوبی ایجاد کرد که مردم ما در رفاه نسبی روز خود را شب کنند.

آن روز زمانی است که اقتصاد ما از اقتصاد دولتی و نفتی خارج شده است و چرخ تولید کشورمان تنظیم‌کننده اقتصاد، کنترل تورم و ایجادکننده رشد ناخالص ملی است. در آن اقتصاد است که می‌توانیم شاهد توزیع ثروت بین مردم عزیزمان باشیم، نه توزیع فقر و فلاکت.