افزایش قیمت ارز یا حامل‌‌های انرژی

دکتر محمد علی کاشفی

مدرس اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

در تاریخ دوم آذرماه سال گذشته، باشگاه اقتصاددانان «دنیای اقتصاد» به بررسی موضوع مشابهی پرداخت و بنده نیز در آن مجموعه به بیان نظرات خود پرداختم. اکنون که پس از گذشت حدود ۹ ماه از آن تاریخ به مرور آن یادداشت می‌پردازم و به قول آمریکایی‌ها with the benefit of hindsight متوجه وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصاد ایران می‌شوم. درحقیقت یادداشت نه چندان خوش‌بینانه آن زمان من، با توجه به وضعیت فعلی درآمدهای کشورمان اکنون کمی «خوش‌بینانه» جلوه می‌کند.

در آن زمان قیمت نفت برنت دریای شمال حدود ۷۰ دلار در هربشکه بود، در حالی که هم‌اکنون زیر ۵۰ دلار است. آذرماه ۹۳ همچنان دولت این فرصت را در اختیار داشت تا با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در قالب افزایش بیشتر قیمت آنها و به هزینه‌ اندکی کاهش تورم کمتر، سطح درآمدهای خود را افزایش دهد؛ درحالی‌که تا به این جای سال از این اختیار قانونی خود به مقدار کافی استفاده نکرده است. درآن دوره خوش‌بینی‌ها نسبت به پیامدهای اقتصادی توافق نهایی هسته‌ای و گشایش‌های تجاری و مالی، اقتصادی خیلی واقع‌گرایانه نبود، در حالی که امروز و پس از دستیابی طرفین به جمع‌بندی مذاکرات در قالب برجام - که با تلاش قابل تحسین دولت و همدلی مسوولان ارشد نظام حاصل شد - اکثر مردم و فعالان اقتصادی به‌صورت واقع‌گرایانه‌تری آگاه شده‌اند که آثار معنادار رفع تحریم‌های کشورمان حداقل تا انتهای سال ۹۴ رخ نخواهد داد.

علاوه بر اینها، آذرماه ۹۳ قیمت دلار حدود ۳۲۴۰ و یورو ۴۰۵۰ تومان بود، در حالی که این قیمت‌ها اکنون به ترتیب حدود ۳۳۴۰ و ۳۷۰۰ تومان است. (البته لازم به ذکر است که کاهش بیشتر قیمت یورو نسبت به دلار مساله‌ای جهانی و عمدتا مربوط به دو عامل «بحران یونان» و «اتخاذ سیاست تسهیل کمی بانک مرکزی اروپا» و در نتیجه نزول ارزش یورو در مقابل سایر ارزهای خارجی است.) این در حالی است که تفاوت تورم داخلی و منطقه‌ای برای کشور ما در سال گذشته حدود ۱۰ درصد بوده و این به آن معنا است که قیمت ارزهای خارجی در بازار غیررسمی ما به اندازه کافی رشد نداشته است.

با این توصیف از شرایط ۹ ماه گذشته برخی عوامل اقتصادی کشورمان و جهان، به نظر بنده دولت دو راهکار کوتاه‌مدت برای جبران کسری بودجه خود در نیمه دوم سال در قالب افزایش درآمدهای خود در اختیار خواهد داشت؛ با این فرض که کاهش هزینه‌های جاری و عمرانی دولت در مقیاسی بیش از مقدار کنونی، دیگر توصیه نشود.

اولین راهکار، افزایش مجدد قیمت حامل‌های انرژی در نیمه دوم سال ۹۴ - البته پس از مطالعات لازم و با شیبی مناسب- است که می‌تواند منجر به افزایش مستقیم درآمدهای دولت شود. البته هر تصمیم اقتصادی با هزینه‌هایی نیز همراه خواهد بود. اندکی اثرات تورمی و همچنین اندکی افزایش نارضایتی در مردم و آحاد اقتصادی از پیامدهای منفی این سیاست خواهد بود. راهکار دوم، تخلیه بیشتر تورم انباشته در قیمت ارزهای خارجی است، به این معنا که اجازه افزایش مرحله‌ای و مناسب قیمت ارزهای خارجی تا انتهای سال ۹۴ متناسب با تفاوت تورم داخلی و خارجی داده است. به نظر می‌رسد دلار ۳۸۰۰ تومانی و یورو ۴۲۰۰ تومانی بیشتر با واقعیت‌های وضعیت جاری اقتصاد ما همخوانی داشته باشند.

اتخاذ این سیاست درآمدهای دولت را به‌طور مستقیم افزایش می‌دهد و در کاهش کسری بودجه تاثیرگذار خواهد بود. ضمن آنکه منجر به تقویت صادرات غیرنفتی کشور تا انتهای سال ۹۴ و افزایش سهم بخش خالص صادرات در رشد تولید ناخالص داخلی خواهد شد؛ امری که بنا بر گزارش (تحلیل بخش حقیقی اقتصاد و چشم‌انداز رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۴) اخیر موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی شاید موثرترین راهکار در پیمودن مسیر خروج از رکود اقتصاد کشور در سال ۹۴ باشد. علاوه بر این، به بازار و آحاد اقتصادی این سیگنال مناسب را خواهد داد که سقوط قیمت ارزهای خارجی درپی حصول «برجام» و در سایه امکان رفع تحریم‌های اقتصادی در ماه‌های آینده، سیاست دولت نیست. البته دنبال کردن این سیاست نیز با پیامدهایی منفی همچون افزایش قابل مدیریت تورم داخلی و در نتیجه اندکی نارضایتی عمومی همراه خواهد شد.

با توجه به مطالب گفته شده، در نهایت این دولت است که باید پس از تجزیه و تحلیل و محاسبه تمامی هزینه‌ها و فواید مرتبط، تصمیم صحیح را اتخاذ کند. قطعا در این پروسه تصمیم‌گیری و در کنار مولفه‌های اقتصادی، توجه به ابعاد سیاسی، اجتماعی و امنیتی کشور از جمله در پیش بودن دو انتخابات مهم در اسفندماه سال جاری نیز حائز اهمیت است.