تشابهات بحران‌ مالی در آمریکا و چین

نویسنده:

لری الیوت

به نظر می‌رسد الگوی رشد و سقوط مالی بورس چین پایان یافته اما الگوی توسعه و رشد اقتصاد این کشور باید تغییر کند طوری که وابستگی کمتری به سرمایه‌گذاری داشته باشد.

اعداد و ارقام مربوط به سقوط شاخص بورس چین در هفته‌های اخیر دیوانه‌کننده است. طی ۱۰ روز اول کاهش شاخص مالی در این کشور، زیان وارد شده به سرمایه‌گذاران از تولید ناخالص داخلی مکزیک بیشتر بود. ۱۲ میلیون تن از شهروندان چین که در ماه مه ‌حساب سهامداری افتتاح کردند به شدت دچار زیان شده‌اند. طی یک سال منتهی به ماه مه امسال، معاملات مبتنی بر سفته بازی با پول استقراض شده ۵ برابر شد و به ۳/۲ هزار میلیارد یوان معادل ۲۳۰ میلیارد پوند رسید.

در هفته‌های اخیر در حالی که توجه سرمایه‌گذاران اروپایی به بحران در یونان معطوف بود وحشت بر بازار سهام چین حکمفرما شده بود. ارزش سهام این بورس طی کمتر از یک سال ۱۵۰ درصد افزایش یافت و تنها طی سه هفته ۵۰ درصد کاهش پیدا کرد.

دولت چین برای جلوگیری از تداوم این روند خطرناک پا به میدان گذاشته و فروش سهام توسط سهامداران عمده را ممنوع کرده است. همچنین برای خرید سهام و حمایت از بازار، از منابع مالی خود بهره برده است. از سوی دیگر با توقف معامله سهام بیش از نصف شرکت‌های بورسی موافقت شد. حداقل در کوتاه‌مدت، این اقدامات سود بخش بود و قیمت سهام به سرعت رشد کرد. اکنون با توجه به کاهش نگرانی‌ها درباره وضعیت مالی یونان، بخشی از کاهش شاخص بورس شانگهای جبران شده است. اما پرسش‌های مهمی درباره تحولات هفته‌های اخیر در بورس چین مطرح است که پاسخ به آنها ضروری به نظر می‌رسد.

اکنون وحشت سرمایه‌گذاران به پایان رسیده است اما از این پس چه رویدادهایی در بورس چین رخ خواهد داد. برخی از کارشناسان چینی معتقدند تاثیر افت و خیز شدید هفته‌های اخیر بر اقتصاد چین زیاد نیست. برای مثال، تحلیلگران موسسه تحقیقاتی کپیتال اکونومیکس معتقدند رشد شاخص بورس به افزایش مصرف شهروندان این کشور منجر نشده بنابراین چرا سقوط شاخص باید به کاهش مصرف منجر شود به‌ویژه آنکه اکثر زیان‌دیدگان در سقوط شاخص، افرادی هستند که می‌توانند این زیان را تحمل کنند.

یکی از تحلیلگران معتقد است بازار سهام چین نقش بزرگی در تامین مالی این کشور ندارد. سقوط شاخص بورس چین صرفا یکی از رویدادهای معمول است که بازارهای سهام تازه تاسیس بیش از بورس‌های جاافتاده و پرسابقه در معرض آن هستند. این استدلال می‌تواند درست باشد. در سده نوزدهم، بورس آمریکا شاهد افت و خیزهای بسیار زیاد بود و این رویدادها نتوانست از رونق اقتصاد این کشور طی سال‌های بعد جلوگیری کند.

اما عده‌ای دیگر از تحلیلگران معتقدند وضعیت پرنوسان و نامساعد بورس یک کشور نشان‌دهنده یک مشکل عمیق‌تر در اقتصاد آن کشور است و وضعیت کنونی چین تفاوت زیادی با وضعیت آمریکا قبل از بحران مالی سال ۲۰۰۷ ندارد. هر دو قبل از بروز بحران قدرتمند به نظر می‌رسیدند و در هر دو کشور برای کمک به رونق اقتصاد و پنهان کردن ضعف‌های آن از دارایی‌هایی که دچار حباب قیمتی شده بودند، استفاده می‌کردند. در واقع، آلن گرین اسپن، رئیس اسبق بانک مرکزی آمریکا با سیاست‌های اشتباه خود به شکل‌گیری روندهای خطرناک در اقتصاد کمک کرد.

روند مشابهی در چین در جریان است. در این کشور در واکنش به بحران مالی بین‌المللی سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ توسعه زیرساخت‌ها و ساخت صنایع مختلف که واقعا مورد نیاز نبود در دستور کار قرار گرفت و همزمان از اعتبارات ارزان و بسیار زیاد برای بالا بردن قیمت املاک استفاده شد.

راسل جونز، اقتصاددان ارشد در یکی از شرکت‌های مشاوره اقتصادی می‌گوید: رشد قیمت دارایی‌ها هنگامی که همزمان با افزایش اعتبارات باشد بسیار خطرناک است و چین آشکارترین مثال کنونی از این پدیده و همزمانی است.

ریسک اصلی این است که مقامات چینی تلاش می‌کنند نوسان‌های خطرناک را در بازار سرمایه این کشور مهار کنند در حالی که نتیجه این تلاش بدتر شدن وضعیت شاخص‌های مهم اقتصادی نظیر شاخص اعتماد مصرف‌کنندگان و مدیران شرکت‌ها و کاهش نرخ رشد اقتصاد به زیر ۷ درصد است. این احتمال وجود دارد که کشورهای همسایه چین که در بسیاری از آنها حباب‌هایی در بخش‌های مختلف اقتصاد در حال شکل‌گیری است، تحت تاثیر منفی تحولات اقتصاد و بازار سرمایه چین قرار‌گیرند.

رهبران چین توانستند بحران‌های مختلف حاصل از تحولات سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ جهان را مدیریت کنند و به احتمال زیاد می‌توانند نوسان‌های شدید کنونی در بورس و ضعف در بخش‌های مختلف اقتصاد این کشور را مهار کنند.

چین دارای مازاد عظیم تجاری، ذخایر ارزی بی‌مانند و بنیان‌های مالی قابل اتکاست. اما تاریخ نشان می‌دهد بدترین بحران‌ها آنهایی هستند که در آن اعتبارات عظیم به افزایش بیش از حد بدهی‌ها منجر شده است. در این حالت سرمایه‌گذاران با امید به اینکه قیمت سهام همواره رشد خواهد کرد به استقراض می‌پردازند و این ریسکی بزرگ را برای بازارها پدید می‌آورد.

این فرآیند مختص سقوط بازارهای مالی در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ نیست بلکه در دوران سرمایه‌داری مالی مدرن قابل تکرار است. در مقاله‌ای که از سوی دفتر ملی تحقیقات اقتصادی منتشر شد نویسندگان رابطه بین قیمت دارایی‌ها و عملکرد اقتصاد را در ۱۷ کشور طی ۱۴۰ سال بررسی کرده‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که هر گاه خوش‌بینی بیش از حد با میزان بالای اعتبارات همزمان باشد، فاجعه نزدیک است. شرایط کنونی در چین بسیار شبیه وضعیت توصیف شده است. بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی که نماینده بانک‌های مرکزی جهان است، مجموعه‌ای از شاخص‌ها را ارائه کرده که با استفاده از آنها می‌توان فهمید آیا کشورها در معرض ریسک بحران مالی هستند یا نه.

یکی از این شاخص‌ها این است که آیا نسبت اعتبارات به درآمد ملی بیش از ۱۰ درصد بالاتر از روند بلندمدت آن است یا نه. شاخص دیگر این است که آیا قیمت واقعی سهام ۴۰ درصد بالاتر از روند بلندمدت است یا نه و سومین شاخص این است که آیا قیمت املاک بیش از ۱۰ درصد بالاتر از روند بلندمدت است یا نه. نتیجه تحقیقات در مورد چین و اعمال این شاخص‌ها برای اقتصاد این کشور نگران‌کننده است یعنی هر سه شاخص یاد شده نشان می‌دهند وضعیت چین مناسب نیست و این کشور در آستانه بحران‌های مالی قرار دارد.

یک مشکل بزرگ در دیدگاه رهبران چین وجود دارد: آنها می‌دانند که مدل رشد اقتصادی این کشور باید تغییر کند و وابستگی کمتری به سرمایه‌گذاری داشته باشد اما حرکت در این جهت آسان نیست.

برای آنکه نرخ رشد اقتصادی بالای ۷ درصد بماند و مصرف خانوارها طی یک دهه به ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور افزایش یابد، باید هر سال مصرف شهروندان ۱۱/۵ درصد رشد کند. اما حرکت در این مسیر مستلزم کنار گذاشتن هراس از ناآرامی‌های اجتماعی و اجرای اصلاحات است کاری که برای رهبران چین با طرز فکر خاصی که دارند، دشوار خواهد بود.