تورم بهینه در نگاه سیاست‌گذاران

دکترتیمور رحمانی دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران تورم در اقتصاد ایران پس از آنکه در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به دامنه خطرناکی رسید، بر اثر مجموعه عواملی روند نزولی نسبتا شدیدی را تجربه کرد و به حدود ۱۵ درصد رسید که حول متوسط ساده حسابی آن طی حدود ۷۰ سال محاسبه شاخص قیمت در اقتصاد ایران قرار دارد. نویسنده حاضر در نوشتاری در روزنامه «دنیای اقتصاد» در پاییز سال ۱۳۹۲ و زمانی که خود تیم اقتصادی دولت به سختی انتظار تورمی کمتر از ۲۵ درصد برای سال ۱۳۹۳ را داشت، پیش‌بینی کرد که تورم در اقتصاد ایران به سرعت کاهش خواهد یافت و چنین نیز شد.

اما اکنون کم و بیش در میان صاحب‌نظران چنین باوری شایع شده که تورم به هسته سخت آن رسیده است و امکان کاهش بیشتر از این را به راحتی ندارد. دلایل کاهش شدید نرخ تورم در نیمه دوم سال ۱۳۹۲ و طی سال ۱۳۹۳ امروزه کم و بیش بر همگان آشکار شده است و عبارتند از تخلیه شدن اثر افزایش نرخ ارز با متوقف شدن روند صعودی آن، عدم تداوم افزایش یارانه‌های نقدی و حفظ سطح آن، تخلیه شدن اثر تزریق منابع مسکن مهر، توقف و تا حدی وارونه شدن شوک منفی عرضه ناشی از تحریم‌ها، کاهش انتظارات تورمی پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و در پیش گرفتن سیاست‌های انقباضی پولی و مالی توسط دولت جدید. طی ماه‌های اخیر غیر از تداوم سیاست‌های انقباضی سایر موارد به عنوان عوامل کاهش‌دهنده تورم تا حدی موضوعیت خود را از دست داده‌اند و به همین دلیل نیز کاهش تورم دشوارتر شده است.

اما آیا در اقتصاد کلان چیزی تحت عنوان هسته سخت تورم و امکان‌ناپذیری کاهش تورم بر اثر سیاست‌های انقباضی به‌عنوان مهم‌ترین ابزار دولت وجود دارد. واقعیت آن است که در اقتصاد کلان آنچه مطرح است امکان‌ناپذیری کاهش تورم یا مقاومت و چسبندگی تورم در مقابل کاهش وجود ندارد، بلکه آنچه مطرح است اینرسی تورمی است و هزینه‌زا بودن کاهش تورم. برخی از اقتصاددانان بر این باور بوده‌اند که دولت و بانک مرکزی با یک سیاست پولی انقباضی از قبل اعلام شده و شدید می‌توانند تورم را به راحتی کاهش دهند بدون آنکه هزینه چندانی به شکل کاهش تولید و اشتغال به دنبال داشته باشد و بر این اساس دست‌یافتن به تورم‌های بسیار پایین و تک رقمی به سهولت و به سرعت امکان‌پذیر است. در مقابل برخی از اقتصاددانان بر این باور بوده‌اند که کاهش تورم هزینه زیادی به شکل کاهش تولید و اشتغال به همراه دارد و کاهش و تک رقمی کردن تورم با یک سیاست انقباضی تدریجی و همراه با کاهش انتظارات تورمی کم‌هزینه‌تر است.

حال نکته این است که آیا اقتصاد ایران به وضعیتی رسیده است که بانک مرکزی و سیاست‌گذار پولی به‌عنوان مسوول اصلی کاهش تورم دیگر قادر به کاهش تورم نباشد یا کاهش تورم و تک‌رقمی کردن آن بسیار پرهزینه باشد. واقعیت آن است که در طول حدود دو سال گذشته نیز کاهش تورم بدون هزینه نبوده است و اقتصاد هزینه در رکود ماندن (با توجه به اینکه هنوز تولید ناخالص داخلی کمتر از سال ۱۳۹۰ است) خود را به خاطر کاهش تورم تجربه کرده است که تا حدی اجتناب‌ناپذیر است.

سابقه تاریخی اقتصاد ایران نشان می‌دهد با عبور تورم از مرز ۲۵ درصد نوعی اراده سیاسی برای کاهش آن یا جلوگیری از تداوم افزایش آن پدیدار می‌شود و این حکایت از بالا بودن هزینه‌های تورم دارد. اما هنگامی که تورم به ارقام بین ۱۰ تا ۲۰ درصد برمی‌گردد حساسیت نسبت به تورم کاسته و تمایل برای کاهش بیشتر آن کم می‌شود. این می‌تواند بیانگر پرهزینه بودن کاهش تورم در مقابل منافع حاصل از آن در میان سیاست‌گذاران باشد. بنابراین، آنچه اقتصاد ایران با آن روبه‌رو شده و به تعبیر برخی هسته سخت تورم نام گرفته است نه عدم امکان کاهش تورم بلکه پرهزینه بودن و عدم توافق کامل کل دستگاه سیاست‌گذاری کشور برای کاهش تورم است.

به بیانی ساده، تورم تنها در صورتی امکان کاسته شدن بیشتر و تک‌رقمی شدن و پایدار شدن را دارد که کل نظام تصمیم‌گیری کشور قید بودجه خود را بپذیرد و از گشاده‌دستی پرهیز کند. این گشاده‌دستی خود را به شکل عدم کنترل و افزایش هزینه‌های دولت و بخش شبه‌دولتی و نابهره‌ور بودن آن، رشد سالانه حقوق و دستمزدها بدون تناسب با رشد بهره‌وری، قیمت‌گذاری همراه با یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم کالاها و خدمات و اعمال فشار بر سیستم بانکی برای تسهیلات تکلیفی نشان می‌دهد. نتیجه این گشاده دستی ایجاد تقاضای نا متناسب با عرضه و ممانعت از کاهش و تک‌رقمی شدن انتظارات تورمی است و پرهزینه کردن کاهش تورم.

همان‌طور که پرسکات و کیدلند و بعد از آنها بارو و گوردون در تحلیل ناسازگاری زمانی و تورش تورمی نشان دادند، در شرایطی که اختلالاتی در اقتصاد سبب آن شود که روند تولید بلندمدت اقتصاد کمتر از تولید اقتصاد در غیاب آن اختلالات باشد یک سیاست‌گذار پولی خیرخواه عموما در تعادل به گونه‌ای سیاست پولی اجرا می‌کند که تورم صفر نشود و تورش تورمی بروز کند. اختلالات متعدد در اقتصاد ایران سبب شده است که حتی اگر بانک مرکزی کاملا توسط سیاست‌گذاران محافظه‌کار ضدتورم اداره شود و حتی اگر استقلال هم داشته باشد تورم‌های پایین را بهینه نداند و با تورم‌های دو رقمی حدود ۱۵ درصد کنار بیاید. این ترجمه‌ای از هسته سخت تورم است و پرهزینه بودن کاهش و تک‌رقمی کردن تورم.

باید کل دستگاه سیاست‌گذاری کشور از طریق تعامل با همدیگر را بپذیرند تا از گشاده‌دستی دولت و بخش شبه دولتی به گونه‌ای بکاهند زیرا بدون آن هر برنامه کاهش تورم پرهزینه است و دشوار.