صادرات غیر نفتی متکی به نفت است

مهندس صمد سلیمانی قائم‌مقام سابق معاون توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت از نظر اغلب کارشناسان اقتصادی کشور، موثرترین راه برای خروج از رکود اقتصادی کم‌سابقه حاکم بر کشور، ایجاد رونق در تولید از طریق توسعه بازارهای هدف صادراتی است. از این طریق با حداقل آثار تورمی و افزایش ظرفیت تولید داخلی، ضمن ایجاد امکان حفاظت از فرصت‌های شغلی موجود، زمینه استفاده از ظرفیت‌های خالی تولید داخلی نیز فراهم شده و از این طریق دستیابی به یک رشد اقتصادی پایدار با حداقل آثار تورمی امکانپذیر خواهد بود. نکته مهم و قابل توجه در این خصوص ارتباط بسیار زیاد پیاده‌سازی این روش با اهداف و چشم‌انداز اقتصاد مقاومتی است. یقینا اقتصاد مقاومتی تنها به مفهوم یک اقتصاد منزوی و ریاضتی نیست (هر چند خلاصه علم اقتصادی یعنی جلوگیری از هدررفت منابع است). آنچه امروز محل سوال و پرسش برخی از کارشناسان این حوزه است، استراتژی و تدابیر در دستور کار دولت تدبیر و امید در این خصوص است.

قطعا ارائه طرح‌ها و برنامه‌های بلندمدت از سوی دولت، مشابه لایحه خروج از رکود، صرف نظر از میزان اثربخشی یا کارآیی آن در کوتاه‌مدت و بلندمدت اقدامی ضروری و ارزشمند محسوب می‌شود. لیکن این موضوع نمی‌تواند جایگزین انتظارات فوری از دستگاه‌های مسوول دولتی در این خصوص باشد.

به نظر می‌رسد بررسی آثار عملکرد هفت‌ماه منتهی به مهر۹۳ صادرات کشور و مقایسه آن با هفت ماه اول سال ۱۳۹۲ پیام‌های بسیار روشنی برای مردان اقتصادی دولت تدبیر و امید به همراه دارد. طبق آمار منتشرشده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، آمار واردات هفت‌ماهه اول سال ۱۳۹۳ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب با وزن ۲۲میلیون و ۹۰۶ هزارتن و ارزش ۳۰میلیارد و ۲۷۱میلیون دلار با ۴۲/۴۱ درصد افزایش وزنی و ۷۲/۲۴ درصد افزایش ارزشی همراه بوده است، البته در صورتی که این واردات افزایش تولید و صادرات کشور را به همراه داشته و در نهایت تاثیر منفی در تراز تجاری کشور ایجاد نکرده باشد، افزایش واردات فی‌نفسه محل ایراد نیست. لکن نگاه به صادرات (به اصطلاح) غیرنفتی کشور و تحلیل اولیه اجزای آن برخی شاخص‌های نگران‌کننده را نشان می‌دهد؛ به‌ویژه زمانی که به اجزای رشد ۰۹/۱۹ درصد ارزش صادرات توجه شود.

به‌طور کلی سبد صادرات غیرنفتی کشور در سه بخش میعانات گازی، محصولات پتروشیمی و سایر کالاها تعریف شده است. همان‌طور که همه دست‌اندرکاران این حوزه اطلاع دارند در دو بخش اول این سبد صرفا استحصالات جانبی و فرآورده‌های اولیه حاصل از میادین نفتی کشور و تولیدات واحدهای پتروشیمی قرار گرفته‌اند که بالغ بر ۷۹ درصد از رشد ۱۹درصدی صادرات غیرنفتی کشور در هفت ماه گذشته نتیجه افزایش صادرات اقلام این بخش‌ها بوده است، هر چند تبیین مختصات اقتصادی این حوزه ارزشمند اقتصادی کشور از قبیل نرخ ایجاد اشتغال، ارزش افزوده و... خارج از حوصله این بحث است، اما قطعا ابعاد عمومی آن برای بسیاری از علاقه‌مندان به مباحث اقتصادی کاملا روشن است.

آنچه که انتظار می‌رفت به صورت جدی و مستمر مرکز توجه و تمرکز ژنرال‌های اقتصادی دولت قرار گیرد، توسعه صادرات با ارزش افزوده بالا و در زیربخش سایر کالاها است که توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران طبقه‌بندی می‌شود. جایی که نتیجه تلاش و برنامه‌ریزی بخش عمده دستگاه‌های مسوول صنعت، معدن، کشاورزی و تجارت کشور را قابل مشاهده می‌کند و انتظار می‌رفت از طریق برنامه‌ریزی و حمایت هدفمند، زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی و خروج از بحران رکود اقتصادی را فراهم کند. کاهش ۸درصدی صادرات، سهم صادرات صنعتی، معدنی و کشاورزی کشور (غیروابسته به نفت) از کل صادرات غیرنفتی کشور در هفت ماهه اول سال جاری در کنار رشد ۲۴ درصدی ارزش واردات نشان می‌دهد برنامه‌های دولت حداقل در گام‌های اولیه در حوزه توسعه صادرات غیرنفتی، امیدوارکننده نبوده است. انتظار می‌رود توجه و تمرکز یک‌سال گذشته دولت در تحقق اهداف و برنامه‌های ارائه شده در حوزه‌های دیپلماسی و اجتماعی باعث غفلت از مطالبات و اهداف اقتصادی موجود نشود و امیدواریم با توجه فوری و جدی مسوولان شاهد برنامه‌های اثرگذار به‌ویژه درخصوص توسعه صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا و تحقق بخشی از اهداف اقتصاد مقاومتی در ماه‌های آتی فعالیت دولت یازدهم باشیم.