بنگاه‌ها نیازمند سرمایه در گردش

دکتر علی شمس اردکانی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در نقد بسته «خروج غیرتورمی از رکود» دولت، برخی سعی کرده اند آن را به سیاست‌های دولت در دهه ۷۰ متصل کنند که این نقد از کاستی «قیاس من غیر‌وجه» رنج می‌برد. گویا هدف از این نقد این است که بگویند سیاست‌های «تعدیل» در دولت اول آقای هاشمی رفسنجانی به تورم ۵۰ درصدی منجر شد، پس این «بسته» که از همان جنس است به‌جای «غیرتورمی» بسته‌ای تورمی است و لذا از تناقض داخلی رنج می‌برد. از آنجا که تورم در اقتصاد ایران، ناشی از تبدیل سرمایه‌های انرژی (فروش داخلی و خارجی) نفت و گاز به نقدینگی است که به‌جای حساب سرمایه به حساب مصرف می‌رود و در تنور اجرای سیاست‌های عوامانه مصرف زدگی می‌دمد، راه خروج از این تورم را هم در سیاست‌های صحیح مالی مدیریت وجوه حاصل از فروش (خارجی و داخلی) نفت و گاز باید پیدا کرد.

دکتر علی شمس اردکانی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در نقد بسته «خروج غیرتورمی از رکود» دولت، برخی سعی کرده اند آن را به سیاست‌های دولت در دهه ۷۰ متصل کنند که این نقد از کاستی «قیاس من غیر‌وجه» رنج می‌برد. گویا هدف از این نقد این است که بگویند سیاست‌های «تعدیل» در دولت اول آقای هاشمی رفسنجانی به تورم ۵۰ درصدی منجر شد، پس این «بسته» که از همان جنس است به‌جای «غیرتورمی» بسته‌ای تورمی است و لذا از تناقض داخلی رنج می‌برد. از آنجا که تورم در اقتصاد ایران، ناشی از تبدیل سرمایه‌های انرژی (فروش داخلی و خارجی) نفت و گاز به نقدینگی است که به‌جای حساب سرمایه به حساب مصرف می‌رود و در تنور اجرای سیاست‌های عوامانه مصرف زدگی می‌دمد، راه خروج از این تورم را هم در سیاست‌های صحیح مالی مدیریت وجوه حاصل از فروش (خارجی و داخلی) نفت و گاز باید پیدا کرد. سیاست تحریک تقاضا (Demand Drive) که در صدر بسته دولت قرار دارد از ابتدای بحث‌های «هدفمندی یارانه‌ها» مورد نظر اتاق بازرگانی ایران بوده است.

در عمل هم فاجعه رکود تورمی ناشی از تشدید تزریق ریال در دولت‌های نهم و دهم، به بخش‌های مصرف، بدون ایجاد فرصت برای تولید داخلی بوده است. مثلا در حالیکه نیاز به نقدینگی و به سرمایه در گردش واحدهای صنعتی در چهار سال اخیر حداقل سه برابر شده است، با کاهش تقاضای موثر و امکان تامین اعتبار فروش در بسیاری از واحد‌ها نقدینگی در دسترس کاهش یافته و شکاف بین هزینه تولید و نقدینگی در دسترس کاهش چشمگیر یافته که در نتیجه بسیاری از واحدهای تولید متوقف و تعطیل شده‌اند.

بنای بسته پیشنهادی کمیسیون انرژی اتاق ایران از ابتدا بر این بود که درآمدهای ناشی از مابه‌التفاوت بهای فروش حامل‌های انرژی به‌صورت سفارش گذاری کالاهای بادوام به بخش تولید تزریق شود و چون از بابت این نقدینگی واحدهای تولیدی بهره‌ای نمی‌پردازند، برای جلوگیری از هر نوع اثر تورمی کالای تولیدشده هم بدون هزینه بهره پول به اقساط به مصرف‌کننده منتقل شود که هم تولید افزایش می‌یافت و هم فشار تورمی در این بخش از اقتصاد به وجود نمی‌آمد و موجب می‌شد در بخش‌های دیگر هم به همین نسبت فشار تورمی کاهش یابد. اکنون که بسته دولت سیاست خروج از رکود را با تحریک تقاضا آغاز می‌کند، پیشنهاد می‌کنم دولت به شرط بهبود مستمر در محصول این کالاها از اتومبیل گرفته تا صنایع خانگی و تولید کالاهای اولیه مثل فولاد، آلومینیوم، شیشه، مبلمان، فرش و مواد مصرفی میانی پتروشیمی نقدینگی به‌دست آمده از فروش ریالی نفت و گاز را در فاز یکم صرف سفارش گذاری کالاهای بادوام کند به نحوی که نقدینگی واحدهای تولید افزایش یابد. در مقابل کالای تولیدشده را هم بدون هزینه مالی تحویل مصرف‌کنندگان بدهند و در برخی موارد برای طبقات کم درآمد این کالاها به‌وسیله سازمان‌های مربوطه مثل بهزیستی و کمیته‌ امداد با اقساط بسیار نازل تحویل مصرف‌کننده نهایی شود.

پیشنهادهای نهایی

افزایش قدرت خرید انبوه و تحریک تقاضای موثر، منطبق بر پیشنهادهای ارائه شده اینجانب در میزگرد تخصصی هدفمندی یارانه‌ها در مهر ۱۳۸۹ برای خروج غیرتورمی اقتصاد کشور از رکود

افزودن بند زیر در بخش افزایش ظرفیت تولید گاز بعد از بند ۴-۱۴:

- کاهش فلر (هدرسوزی گاز) به میزان روزانه ۲۰ میلیون متر مکعب در طول ۱۸ ماه (از ۴۴ میلیون متر مکعب فلرهای فعلی)

عدم لوله کشی گاز برای شهرهایی که در زمستان نیازشان به گرمایش کمتر از ۱۵۰۰ ساعت است و در عوض تامین گاز مورد نظر برای ایجاد و یا توسعه صنایع گازبر در همان منطقه.