یارانه‌های شیمیایی

خسرو سلجوقی عضو هیات علمی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور محمد نظامی رئیس انجمن صنفی کودهای آلی و‌ زیستی سیاست‌های قیمتی دولت در اختصاص یارانه به کودها و سموم شیمیایی، باعث به وجود آمدن بازارهای رقابتی ناعادلانه برای حضور کودهای آلی-زیستی و ارگانیک شده است؛ نتیجه آن شده که کشاورزان به دلیل بالا بودن قیمت مواد غیرشیمیایی در مقایسه با انواع شیمیایی آن، نتوانند نقطه بهینه استفاده را پیدا کنند.

پیامد این سیاست‌گذاری غلط، تولید محصولات کشاورزی ناسالم و تنزل کیفیت خاک است. علاوه برآن، تحویل کود و سموم بدون دادن آموزش‌های کافی باعث استفاده بی‌رویه و نابجا از آنها شده است و این در حالی است که طبق قانون باید ۳۵ درصد تولیدات کشاورزی به سمت محصولات سالم و ارگانیک برود که لازمه آن استفاده از کود سالم است. همچنین براساس بند «الف» ماده ۱۹۳ قانون برنامه پنجم توسعه، در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر و مشرف به سواحل دریا و تالاب‌ها، دفن زباله ممنوع است و باید بازیافت شوند که یکی از راه‌های آن بر اساس بند «ز» ماده ۱۴۳ در التزام ترویج استفاده از کودهای آلی و زیستی در سطح مزارع و باغ‌های کشور و افزایش میزان این‌گونه کودها به ۳۵درصد کل کودهای مصرفی، تبدیل زباله‌های آلی به کودهای زیستی است. علاوه براینها قانونی در ممنوعیت استفاده از کودهای شیمیایی در فضاهای سبز عمومی توسط قانونگذار مدون شده است. این قوانین به اضافه فعالیت‌ها و پیگیری‌های دامنه‌دار دلسوزان و متخصصان این حوزه و نیز عیان بودن ضرورت و فواید کاربرد و جایگزینی کودها وسموم عالی به جای شیمیایی، به دلایلی همچون عدم آگاهی عموم مردم نسبت به مضرات سموم و کودهای شیمیایی و جامعه تولیدکنندگان در مورد مزایا و برتری‌های استفاده از کودهای آلی و ارگانیک و در راس اینها در نظر گرفتن بودجه و یارانه‌های هنگفت برای واردات و فروش سموم و کودهای شیمیایی به کشاورزان در همان سطح قوانین نوشته شده بر کاغذ، باقی مانده‌اند. اما عدم اهتمام مسوولان اجرایی کشور در بخش کشاورزی چه دلیلی می‌تواند داشته باشد!؟ گمان قریب به یقینی که در این باره می‌رود، نفوذ و اعمال نظر گروهی از افراد ذی‌نفع در ساختارهای دولتی است که مانع از حذف یا کاهش یارانه‌ها به این بخش می‌شوند و با پایین نگه داشتن قیمت کودها و سموم شیمیایی در مقایسه با انواع غیرشیمیایی آن به طرق عنوان شده، مانعی عظیم در جهت گسترش تولید و عرضه محصولات ارگانیک شده‌اند که نتیجه آن هدف‌گیری سلامت وابسته به تغذیه مردم، آلودگی آب‌ها، افت کیفیت خاک، خروج ارض از کشور و ایجاد هزینه‌های قابل توجه در بخش سلامت و کشاورزی است و این در حالی است که اگر یارانه‌ها در این بخش حذف شوند و این مواد شیمیایی با قیمت‌های واقعی عرضه شوند، انتخاب کشاورزان، با توجه به قیمت‌های پایین‌تر مواد ارگانیک و نیز امکان تولید این محصولات در مزارع و باغات و کشتزارها، توسط خود کشاورزان پس از دیدن دوره‌های آموزشی لازم، مواد غیرشیمیایی خواهد بود. برای ایجاد تحول در بخش کشاورزی کشور، یکی از ارکان‌های اساسی و مهم آموزش است؛ به‌ویژه به کشاورزان. چرا که غالب کشاورزان یا از تحصیلات کافی برخوردار نیستند یا تحصیلات مرتبط را اخذ نکرده‌اند. این مهم نیازمند تخصیص بودجه کافی و طراحی ساختارهای مورد نیاز است. در واقع حتی اگر بخشی از بودجه‌ای که صرف اعتبارات مربوط به یارانه‌های مربوط به کودها و سموم وارداتی می‌شود، در بخش آموزش و ترویج کشاورزی به مصرف می‌رسید، کشاورزان می‌توانستند بدون کمترین هزینه، در زمینه تولید کودهای مورد نیازشان خودکفا شوند و عملا بار این هزینه‌ها و همین‌طور تبعات درازمدت مصرف این مواد شیمیایی، از دوش دولت و ملت برداشته می‌شد. با این همه اما، واقعیت دردناک آن است که معاونت ترویج وزارت جهاد کشاورزی منحل شد و امر ترویج در حد پایین‌تری قرار گرفت و عملا راه برای رانت‌خوارانی که جان و سلامت مردم را کالای کسب‌وکار خود کرده‌اند، هموارتر شد!