طالبان و سیاست خارجی اقتصادمحور
با وجود دیدگاه‌‌‌های متفاوت کشورهای منطقهای و فرامنطقه‌‌‌ای نسبت به حکومت طالبان، آنها برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان شروطی مانند تشکیل دولت فراگیر، اعطای حقوق سیاسی و اجتماعی به زنان بهویژه حق تحصیل و کار و رعایت اصول حقوق بشر را تعیین کرده‌‌‌اند. از سوی دیگر، طالبان مدعی است که حکومت کنونی شرایط لازم برای پذیرفته‌شدن به عنوان حکومت قانونی افغانستان را دارد و جهان باید به عنوان یک حکومت قانونی با آن تعامل داشته باشد. این مواضع متضاد جامعه جهانی و طالبان باعث شده است تا به رسمیت شناختن حکومت طالبان در تعلیق باشد. اما این امر به آن معنا نیست که هیچ رابطه‌ای بین دولت طالبان و سایر کشورها وجود ندارد. در این دوره طالبان با ایجاد روابط نزدیک اقتصادی با برخی کشورها توانسته است از به رسمیت شناخته نشدن بگریزد و تا حدودی از انزوا خارج شود. اتخاذ سیاست خارجی اقتصادمحور، برنامه‌ریزی برای سفرهای اقتصادی مقامات طالبان، تشویق سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در افغانستان، امضای قراردادهای بزرگ اقتصادی با طرف‌های خارجی و توجه به ترانزیت منطقهای از مهم‌ترین اقدامات طالبان بوده است.
اتخاذ سیاست خارجی اقتصادمحور
با توجه به سابقه حکومت طالبان در دهه ۱۹۹۰، ظهور مجدد این گروه باعث نگرانی‌هایی شد؛ زیرا در آن زمان طالبان در سیاست خارجی خود با گروه‌های تروریستی ائتلاف کرده بود. اگرچه طالبان در طول جنگ ۲۰ساله خود به‌تدریج از گروه‌های تروریستی فاصله گرفت، اما همچنان بیم بازگشت این گروه به رویکرد گذشته و تبانی با گروه‌های تروریستی وجود داشت. اما برخلاف این انتظار، طالبان به گونه‌ای دیگر وارد عرصه سیاست و حکومت در افغانستان شد. این بار طالبان نه‌تنها از همکاری با هر گروه دیگری خودداری کرد، بلکه در سیاست خارجی رویکرد اقتصادمحور را در پیش گرفت. اگرچه معمولا بین «حرف» و «عمل» فاصله وجود دارد؛ اما رفتار طالبان در دوسال و نیم گذشته ثابت کرده است که این گروه عملا به شعار سیاست خارجی اقتصادمحور پایبند است. طبیعتا اتخاذ چنین رویکردی از سوی طالبان با استقبال گرم جامعه جهانی بهویژه همسایگان مواجه شد.
این رویکرد باعث شد که برخی کشورها با حکومت طالبان روابط نزدیک برقرار کنند، مقامات خود را برای گسترش روابط سیاسی و اقتصادی به کابل بفرستند و بالعکس از مقامات طالبان برای سفر به کشورشان دعوت کنند. از سوی دیگر، جدیت طالبان در اتخاذ سیاست خارجی اقتصادمحور به حدی بود که با ایجاد پست معاونت اقتصادی نخست‌وزیر، شخص قدرتمندی همچون ملا عبدالغنی برادر -امضا‌کننده توافق دوحه- را به آن پست برگماشتند. همان‌طور که سیاست خارجی اقتصادمحور آنها اقتضا می‌کند، مقامات طالبان در دوسال و نیم گذشته سفرهای اقتصادی متعددی به سایر کشورها داشته‌اند که دو سفر ملا عبدالغنی، معاون اقتصادی نخست‌وزیر به ترکیه و ایران مهم‌ترین آنها بوده است. به‌طور مثال، در سفر ملابرادر به ایران یک‌هیات ۳۰نفره وی را همراهی می‌کرد و می‌توان این سفر را بزرگ‌ترین سفر خارجی حکومت طالبان در دوسال و نیم گذشته دانست. در این سفر شش‌روزه، هیات اقتصادی حکومت طالبان موفق به امضای قراردادهای مهم اقتصادی با تهران شد.
تشویق سرمایه‌گذاری خارجی
اقدام دیگری که به مشروعیت‌بخشیدن به حکومت طالبان کمک می‌کند، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی است. در این زمینه، حکومت طالبان تبلیغات گسترده‌ای انجام داده است. جذب سرمایه‌های خارجی نیز یکی از اهداف مهم مقامات طالبان در سفرهای خارجی است. در این زمینه، حکومت طالبان همواره اطمینان می‌دهد که امنیت کامل سرمایه‌گذاری خارجی را تامین می‌کند و آماده پذیرش هرگونه سرمایه‌گذاری خارجی است. طالبان طی دوسال و نیم گذشته اقدامات زیادی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی انجام داده است. به‌عنوان مثال، ایجاد کنسرسیومی با مشارکت چند کشور از جمله ایران، روسیه و پاکستان. هدف از ایجاد این کنسرسیوم جذب سرمایه‌گذاری مستقیم از کشورها و شرکت‌های خارجی در حوزه انرژی، زیرساخت‌ها و معادن است. به گفته وزیر تجارت و صنعت طالبان، این کنسرسیوم بین‌المللی به موضوعاتی مانند انرژی، بهره‌برداری از معادن، ساخت تونل دیگر در گذرگاه سالنگ که شمال افغانستان را به سایر نقاط کشور وصل می‌کند، ساخت بند برای انتقال آب از پنجشیر به کابل و بازسازی شاهراه کابل- هرات می‌پردازد. از دیگر اقدامات، دستور رهبر طالبان برای ایجاد یک کمیته بین وزارتی زیر نظر معاونت اقتصادی به منظور تسهیل بیشتر روند سرمایه‌گذاری است.
امضای قراردادهای بزرگ اقتصادی
تلاش‌های طالبان برای جذب سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی به امضای چند قرارداد بزرگ اقتصادی منجر شده است. مورد اول قرارداد استخراج نفت در حوزه آمودریاست. این قرارداد با شرکت چینی CPEIC منعقد شده و قرار است در فاز اول 150میلیون دلار و در سه‌سال آینده 540میلیون دلار سرمایه‌گذاری شود. مدت این قرارداد 25سال است که با استخراج 200تن نفت در روز آغاز شد و به 20هزار تن در روز می‌رسد. مورد دوم مجموعه‌ای از قراردادهای بزرگ دیگر است که بین حکومت طالبان و شماری از شرکت‌های داخلی و خارجی امضا شده است. ارزش کل این قراردادها که در زمینه استخراج سنگ‌آهن، سرب، روی و طلاست، حدود 5.6میلیارد دلار است. شرکت‌های خارجی برنده مزایده این قراردادها دو شرکت ایرانی، یک شرکت ترکیه‌ای، یک شرکت انگلیسی و یک شرکت چینی هستند.
علاوه بر این قراردادهای بزرگ، دولت طالبان در دوسال و نیم گذشته ده‌ها قرارداد دیگر را با شرکت‌های خارجی امضا کرده و با بسیاری از شرکت‌های دیگر نیز در حال مذاکره و چانه‌زنی است.ورود شرکت‌های خارجی به افغانستان علاوه بر منافع اقتصادی می‌تواند منافع سیاسی نیز به همراه داشته باشد. در واقع، شرکت‌های درگیر در افغانستان، لابی‌های گسترده‌ای را برای تعامل رسمی با طالبان انجام خواهند داد تا قراردادها را در دولت‌های متبوع خود الزام‌آور کنند. علاوه بر این، ورود یک شرکت خارجی به افغانستان معمولا نشان می‌دهد کشوری که آن شرکت به آن تعلق دارد، نگاه مثبتی به دولت طالبان دارد. بنابراین، تعامل اقتصادی می‌تواند روند تعامل رسمی بین کشورها و دولت طالبان را تسریع بخشد.
موضوع سوم و مهم دیگری که دولت طالبان با جدیت دنبال می‌کند، ترانزیت منطقهای از طریق افغانستان است که شامل دو بخش است: اول، ترانزیت کالا از طریق جاده و راه‌آهن مانند خط آهن خواف-هرات و راه‌آهن ترانس-افغان، خط‌آهن معروف به «پنج‌ملت» و «کریدور واخان». دوم، انتقال انرژی از طریق خطوط انتقال برق و خطوط لوله گاز، مانند «تاپی»، «تاپ» و «کاسا 1000.»
اگرچه بحث ترانزیت منطقهای از دولت قبل شروع و به عنوان یکی از برنامه‌های مهم اقتصادی افغانستان به‌شدت تبلیغ شد؛ اما نگاه حکومت طالبان به این موضوع با دولت قبل متفاوت است. برای دولت قبل، این موضوع بیشتر جنبه تبلیغاتی با مصرف داخلی داشت؛ اما به حکومت طالبان کمک می‌کند تا به رسمیت شناخته شود؛ زیرا کشورهای علاقه‌مند مانند ایران، کشورهای آسیای مرکزی، چین و پاکستان باید تعامل سیاسی نزدیک‌تری با دولت طالبان داشته باشند تا روند استفاده از خاک افغانستان برای اتصال به اهداف منطقهای خود را تسهیل کنند.
نتیجه اینکه حکومت طالبان که با بحران مشروعیت بین‌المللی مواجه است، به دنبال راه دیگری برای به دست آوردن مشروعیت داخلی و بین‌المللی است. این راه جایگزین همانا برقراری روابط اقتصادی با کشورهای دیگر است. این اقدامات علاوه بر داشتن منافع اقتصادی، می‌تواند از نظر سیاسی نیز به حکومت طالبان مشروعیت کارکردی بدهد. در واقع، این اقدامات می‌تواند کشورهایی را که تعامل اقتصادی گسترده‌ای با طالبان دارند، متقاعد کند که تعامل سیاسی خود را با دولت طالبان بهبود بخشند. در این زمینه، بیجا نیست که نزدیکی دولت چین با طالبان را متاثر از تعامل گسترده اقتصادی آن کشور با دولت طالبان بدانیم، تا جایی که رئیس‌جمهور چین طی یک مراسم رسمی استوارنامه سفیر طالبان را مانند سفیر یک دولت رسمی پذیرفت یا اینکه ترکمنستان برای تسریع روند پروژه تاپی با حکومت طالبان در سطح یک دولت رسمی ارتباط برقرار کرده است. بنابراین می‌توان گفت که رویکرد حکومت طالبان در تعامل با کشورهای دیگر از طریق مسائل اقتصادی موثر بوده و توانسته است تعامل سیاسی کشورها با حکومت طالبان را افزایش دهد. با این حال، تا زمانی که دولت طالبان به نقض قوانین بین‌المللی (مانند حقوق زنان) ادامه می‌دهد، بعید است که هیچ کشوری، حتی کشورهایی که با حکومت طالبان تعامل دارند، آن را به رسمیت بشناسند.
