ابزارها و توسعه مالی در ۱۴۰۳
در پاسخ به این نیاز در دوسال گذشته ابزار‌های مالی جدیدی مانند صندوق‌های بخشی، اهرمی، تضمین اصل سرمایه و بازنشستگی تکمیلی به بازار سرمایه اضافه شده و مورد استقبال سرمایه‌گذاران قرار گرفته است. در این میان صندوق‌های اهرمی که گزینه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذاران با ریسک‌پذیری بالا به شمار می‌روند، بسیار موفق ظاهر شده‌اند. با توجه به این مقدمه، در ادامه به زمینه‌های در دسترس برای توسعه ابزار‌های مالی در حوزه‌های مختلف در سال‌جاری می‌پردازیم.
در حوزه بازار سهام، فراهم آوردن امکان فروش استقراضی سهام در سال‌جاری که در بیشتر بازار‌های مالی توسعه‌یافته ابزاری برای کسب سود در زمان ریزش قیمت سهام است، گزینه مناسبی به شمار می‌رود. امسال به دلیل وجود ریسک‌های سیاسی بالا امکان شکل‌گیری روند‌های نزولی در بازار سهام زیاد است و این ابزار می‌تواند باعث شود تا سرمایه‌گذاران در روند‌های نزولی نیز سود کسب کنند و خروج سرمایه از بازار کاهش یابد. علاوه بر این، متقارن‌سازی امکان اعمال دیدگاه‌های مثبت و منفی در معاملات می‌تواند به کارآیی بیشتر قیمت‌ها در انعکاس اطلاعات کمک کند. چالش‌های اصلی در این زمینه، امکان تشدید روند نزولی بازار، دستکاری قیمت‌ها یا انتشار اطلاعات نادرست برای شکل‌گیری روند نزولی و برخی محدودیت‌های قانونی و شرعی است که با نظارت بیشتر بر انتشار اطلاعات و شروع آزمایشی فروش استقراضی در نماد‌های بزرگ و با نقدشوندگی بالا می‌توان با این چالش‌ها مقابله کرد.
در حوزه اوراق بدهی، انتشار اوراق مصون از تورم (TIPS) توسط دولت با هدف هدایت بخشی از تقاضای موجود برای حفظ قدرت خرید از سایر بازارها می‌تواند به گسترش بازار اوراق بدهی کمک چشمگیری کند. البته در انتشار این اوراق در نظر گرفتن ملاحظات مربوط به افزایش هزینه‌های مالی و رشد سطح بدهی‌های دولت باید مورد توجه قرار داشته باشد. در سال گذشته در این حوزه همچنین شاهد افزایش قابل‌توجه جذب سرمایه و تعداد طرح‌های تامین مالی‌شده توسط پلتفرم‌های تامین مالی جمعی بودیم. این روند عمدتا به دلیل نرخ‌های سود بالاتر این طرح‌ها نسبت به سپرده‌های بانکی در کنار ریسک پایین آنها به دلیل وجود تضامین معتبر اتفاق افتاده است.
با این حال، نبود بازار ثانویه برای گواهی‌های سرمایه‌گذاری منتشرشده، باعث شده تا سرمایه‌گذاران نتوانند تا پیش از پایان طرح به اصل سرمایه خود دسترسی داشته باشند و همین مساله می‌تواند عاملی منفی برای مشارکت آنها در این زمینه به شمار آید. شکل‌گیری بازار ثانویه برای گواهی‌های سپرده‌گذاری تامین مالی جمعی با افزایش نقدشوندگی و کاهش ریسک این اوراق می‌تواند زمینه را برای ورود سرمایه‌های بیشتر به این طرح‌ها فراهم کند و در شرایطی که به دلیل اعمال سیاست کنترل ترازنامه دسترسی به منابع بانکی با محدودیت مواجه شده است، کمک شایانی به تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های کوچک و متوسط کند.
با توجه به نوسانات بالا و پیش‌بینی‌پذیری پایین نسبت به آینده، وجود ابزار‌هایی که بتواند ریسک را کاهش دهد، گزینه جذابی برای سرمایه‌گذاران به شمار می‌رود. در این زمینه در کنار تعمیق بازار اوراق فعلی، توسعه ابزارها در بازار اوراق مشتقه نقش مهمی ایفا می‌کند. به این منظور می‌توان با صدور مجوز انتشار قرارداد‌های آتی و اختیار معامله ارزی توسط دولت، بانک‌مرکزی و صادرکننده‌های بزرگ مانند پتروشیمی‌ها علاوه بر انتقال بخشی از تقاضای موجود از بازار نقد به بازار اوراق مشتقه، به کاهش ریسک ناشی از نرخ ارز تجار و شرکت‌های وارد‌کننده و سایر متقاضیان ارز کمک کرد. علاوه بر این نرخ‌های این بازار می‌تواند به سیاستگذاران سیگنال دقیقی از انتظارات فعالان اقتصادی نسبت به نرخ ارز ارائه کند. لازمه انتشار این اوراق و شکل‌گیری بازار آتی ارز، پذیرش مکانیزم بازار برای تعیین نرخ ارز توسط بانک‌مرکزی و عدم‌تعیین سقف برای نرخ‌ها در این بازار است.
انتشار اوراق سلف برای فروش خودرو‌های داخلی علاوه بر رفع نیاز‌های مالی خودروسازان و خروج آنها از زیان می‌تواند به کاهش نرخ‌ها در بازار آزاد با کاهش تقاضای سرمایه‌ای کمک کند. در پایان ذکر این نکته ضروری است که پیش‌نیاز مهم برای گسترش ابزار‌های مالی، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران است. در این زمینه به دلیل برخی تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه (که نمونه بارز آن را می‌توان را در وضعیت نامناسب صندوق‌های دولتی دارایکم و پالایش مشاهده کرد) اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه و ابزار‌های مالی جدید دچار آسیب جدی شده و لازم است نهاد‌های سیاستگذار و تنظیم‌گر با مشورت کارشناسان و فعالان بازار سرمایه نسبت به اطمینان‌بخشی به سرمایه‌گذاران اقدام کنند.
