جبران کسری بودجه از جیب سهامداران پتروشیمیها
هرچند وزیر اقتصاد ارتباط شروع اصلاح بازار با نامه مذکور را تکذیب و در این خصوص اعلام کرده است که این سوءبرداشت ناشی از عدم‌دقت حوزه اداری دبیرخانه هیات‌دولت بود و اگرچه این موضوع در جلسه ۱۷اردیبهشت هیات‌وزیران مطرح شد؛ اما تصویب نشد و برای بررسی و اعلام نظر کارشناسی به یک‌کارگروه و کمیته ارجاع شد و اواخر خردادماه نتیجه بررسی‌‌‌ها را به هیات‌دولت اعلام کرد و در واقع زمان نهایی تصویب و ابلاغ مصوبه مذکور اواخر خردادماه بود و در جلسه ۱۷اردیبهشت هیات‌دولت، غیر از ارجاع امر به یک‌کارگروه و کمیته، تصمیم قطعی در این خصوص اتخاذ نشده بود. این در حالی است که سازمان بورس در نامه‌ای خطاب به شرکت‌ها شفافسازی و نحوه اثر‌گذاری این تغییرات در سودسازی شرکت‌ها را درخواست کرده است!
تعیین مبلغ ۲۸هزار و ۵۰۰تومان به عنوان نرخ تسعیر و همچنین افزایش نرخ گاز سوخت و خوراک پتروشیمیها حاکی از این است که دولت نه‌تنها تصمیمی در خصوص اثر نرخ‌‌‌گذاری دستوری بر سایر صنایع نداشته، بلکه به‌منظور پوشش کسری بودجه سال‌جاری به سود شرکت‌های پتروشیمی نیز چشم دارد! براساس اعلام نظر مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس، به‌ازای هر هزار تومانی که از نرخ ۷هزار تومانی نرخ خوراک پتروشیمیها کاهش پیدا کند، منابع دولت با کسری ۳۷هزار میلیارد تومانی مواجه می‌شود. بنابراین پیش از بررسی سایر دلایل، شاید همین موضوع دلیل لازم و کافی برای افزایش ۴۰درصدی نرخ خوراک این صنعت باشد.
مساله دیگر به تثبیت نرخ ارز مبادله‌‌‌ای روی رقم ۲۸هزار و ۵۰۰تومان مربوط می‌شود. این نرخ هم منابع هدفمندسازی یارانه را با کسری ۱۴۸هزار میلیارد تومانی مواجه می‌کند. در نتیجه دولت باید به تقبل این کسری تن دهد یا اینکه با افزایش نرخ خوراک گاز پتروشیمی به ۷هزار تومان بخشی از آن را جبران کند. براساس آخرین فرمول ارائه‌شده، نرخ گاز خوراک شرکت‌های پتروشیمی از جمع نصف متوسط قیمت گاز در ۴هاب Alberta، NBP، TTF، Henry Hub تعیین شده و نصف متوسط قیمت داخلی گاز به‌‌‌صورت ماهانه محاسبه می‌شود.
با توجه به اینکه نصف متوسط قیمت گاز در ۴هاب مورد نظر یعنی هنری‌هاب آمریکا، آلبرتای کانادا، NBP انگلستان و TTF هلند، ۲۵سنت و نصف متوسط قیمت داخلی به صورت ماهانه حدود ۲ تا ۵/ ۲سنت است، نرخ خوراک پتروشیمیها برمبنای دلاری حدود ۷۵/ ۱۳سنت در نظر گرفته می‌شود. با در نظر گرفتن این عدد به‌عنوان مبنای دلاری نرخ گاز خوراک پتروشیمیها دو سناریو تعریف می‌شود؛ اگر نرخ تسعیر ارز پتروشیمیها را ۲۸هزار و ۵۰۰تومان در نظر بگیریم، نرخ گاز خوراک پتروشیمیها حدود ۳۹۰۰تومان است و اگر رقم ۳۷هزار تومانی برای نرخ تسعیر ارز در نظر گرفته شود، نرخ خوراک گاز حدود ۵۳۹۰تومان خواهد بود. از این رو ارقام حاصله نشان می‌دهد که با در نظر گرفتن سقف ۷هزار تومانی در حال حاضر تغییر بنیادی در پتروشیمی‌‌‌های متانولی ایجاد نخواهد شد؛ چراکه در هر صورت نرخ خوراک گاز براساس هر دو مبنای ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی و ۳۷هزار تومانی کمتر از سقف قیمتی در نظر گرفته شده است.
اما با توجه به ایراداتی که به این فرمول وارد است، می‌‌‌توان گفت تعیین نرخ خوراک گاز پتروشیمیها براساس فوب‌‌‌های جهانی به ضرر شرکت‌های این بخش بوده و ادامه فعالیت این صنعت را در معرض خطر قرار می‌دهد. جدا از افزایش احتمال ورشکستگی و تعطیلی صنایع پتروشیمی، انتشار نامه مربوط به افزایش نرخ خوراک پتروشیمیها بار دیگر نشان داد که برخی از فعالان این بازار خیلی زودتر از سایرین به اطلاعات اثر‌گذار دسترسی دارند که این موضوع براساس قوانین و مقررات بازار سرمایه جرم است و باید دید آیا سازمان و شورای عالی بورس اقدام به انتشار نام افراد و نهادهایی که به این اخبار دسترسی داشته‌اند، می‌کند یا بار دیگر با چشم‌پوشی موجب افزایش بی‌اعتمادی و ادامه روند خروج پول از بازار سرمایه می‌شود.
نکته مهم نامه منتشرشده، به تاریخ امضای آن توسط معاون اول دولت، یعنی ۱۷اردیبهشت ۱۴۰۲ مربوط می‌شود؛ درست در روزی که شاخص کل بورس با افت ۹۵هزار واحدی، سقوطی تاریخی را به ثبت رساند تا بار دیگر اصلاح «یکشنبه‌سیاه» برای فعالان بازار تداعی شود. در حال حاضر و براساس نرخ‌های اعلام‌شده از سوی دولت برای خوراک و سوخت پتروشیمیها، تغییر در مفروضات در نظر گرفته‌شده برای پیش‌بینی سود شرکت‌های پتروشیمی، اعم از اوره‌سازها حاکی از این است که سود شرکت‌ها تا ۵۰درصد نیز امکان افت داشته که این موضوع قطعا به نوسانات بیشتر قیمت سهام شرکت‌ها در روزهای آتی منجر خواهد شد. از بین شرکت‌های اوره‌ساز، تنها شرکت پتروشیمی پردیس (شپدیس) کمتر از سایرین متاثر خواهد شد که علت آن تفاوت سال مالی این شرکت با بقیه اوره‌‌‌ساز‌هاست.
تعدیلات سود در شرکت‌های متانولی نیز تقریبا به همین شکل اثر‌گذار خواهد بود تا جایی که متانول کاوه نیز بار دیگر در آستانه تعطیلی و بیکاری بیش از ۱۵۰۰نیروی کار به صورت مستقیم قرار دارد. متاسفانه این روز‌ها نه تصمیمات دولتی و نه قیمت‌های جهانی سر سازگاری با شرکت‌های پتروشیمی را ندارند و بعید نیست بلایی که در سال‌های اخیر بر سر شرکت‌های خودرو‌ساز نازل شده است، این‌بار گریبانگیر شرکت‌های پتروشیمی و شاید در آینده نه‌چندان دور شرکت‌های فولادی و سیمانی شود.
