بازار سرمایه و ابرچالشها
مهم‌ترین مبحث در بازار سرمایه، ارزندگی بازار است و تحلیلگران و سرمایه‌گذاران با توجه به ارزندگی سهام اقدام به خرید و فروش می‌‌‌کنند. در سال ۱۳۹۹ با مفروضات روز و نرخ دلار در آن زمان قیمت سهام بسیار بالاتر از ارزش ذاتی خود معامله میشد، به طوری‌‌‌که بسیاری از تحلیلگران برای پیش‌بینی سود سال آتی شرکت‌ها از قیمت‌های بالاتر دلار در مدل تحلیل خود استفاده می‌‌‌کردند و بازار با قیمت دلار بالاتر از قیمت آن زمان معامله میشد و به‌اصطلاح، بازار قیمت بالای دلار را پیشخور کرده بود؛ در صورتی‌‌‌که در شرایط فعلی شرکت‌های بزرگ حتی با دلار سامانه متشکل ارزی نیز در محدوده بسیار مناسب‌‌‌تری نسبت به سال ۱۳۹۹ هستند و با توجه به داده‌‌‌های تاریخی و روند دلار طی چند دهه گذشته پتانسیل حرکت دلار در سامانه مبادله ارزی به سمت دلار بازار آزاد بیشتر است و این پتانسیل هنوز در سودآوری شرکت‌ها و به تبع آن قیمت سهامشان دیده نشده است.
بنابراین از این منظر بازار کنونی با بازار سال ۱۳۹۹ بسیار متفاوت است. البته ریسک کاهش قیمت دلار در صورت توافق و آزادسازی منابع ارزی کشور همچنان وجود دارد. با این حال سیاست‌های دولت نشان می‌دهد که احتمال توافق در آینده نزدیک بسیار کم است و آزادسازی دلارهای ایران در کشورهایی نظیر کره‌جنوبی نیز هنوز با مشکلاتی همراه است و حتی در صورت آزاد شدن مشخص نیست که دولت ایران آزادانه امکان انتقال آن به ایران یا معامله‌کردن با آن را در بازارهای بین‌المللی خواهد داشت یا اینکه صرفا در اموری نظیر واردات دارو و مواد غذایی قابل استفاده خواهد بود. از سویی کاهش نرخ دلار در صورت عدم‌بهبود روابط بین‌المللی ایران به معنی کاهش منابع ریالی است که دولت از محل تبدیل دلار به ریال به‌دست خواهد آورد و با توجه به اینکه عملکرد دولت در عمل چندان در قالب ریاضت اقتصادی و صرفه‌جویی نمی‌گنجد و به‌طور مداوم به مخارج دولت افزوده میشود، شاید دولت توان و انگیزه کافی برای کاهش نرخ دلار را نداشته باشد.
از نگاه دیگر میتوان نسبت ارزش دلاری بازار سرمایه را با سال ۱۳۹۹ مقایسه کرد. در سال ۱۳۹۹ و در پیک شاخص ارزش دلاری بورس برابر با ۴۳۲میلیارد دلار بود، در صورتی که اکنون بازار بعد از چند ماه روند صعودی و اضافه‌شدن شرکت‌های جدید در این چند سال، ارزشی برابر با ۱۹۰میلیارد دلار دارد. این امر از عقب‌ماندگی بازار سرمایه نسبت به دلار حکایت دارد. در حالی که چنین موضوعی را هماکنون در بازارهای ملک و خودرو شاهد نیستیم. همچنین نسبت ارزش کل بازار به نقدینگی در سال ۱۳۹۹ برابر با ۲۵/ ۳ و در تاریخ گزارش این عدد برابر با ۵۴/ ۱ است که باز هم از کاهش سهم بازار سرمایه از جذب نقدینگی موجود در جامعه حکایت دارد. علاوه بر این، در سال ۱۳۹۹ (ttm) P/ E و (fwd) P/ E و (ttm) P/ S بازار به‌ترتیب ۳۷ و ۲۱ و ۹ بودند؛ اما هماکنون این نسبت‌ها با کاهش چشمگیر نسبت به آن زمان، برابر با ۵/ ۱۰ و ۵/ ۷ و ۵/ ۲ و بیانگر ارزندگی بازار نسبت به سال ۱۳۹۹ هستند.
از منظر دیگر با توجه به تجربه سهامداران، قانون‌گذاران و نهادهای ذی‌ربط میتوان انتظار داشت و امیدوار بود که قانون‌گذار از ابزارهای بیشتری که در اختیار دارد به صورت مطلوب استفاده کند؛ برای مثال بازارگردان میتواند با عرضه سهام از عطش تقاضا بکاهد و موجب تعادل قیمتی در بازار شود. نهادهای ناظر هم می‌‌‌توانند با توجه به تجربه گذشته و تسهیل عرضه اولیه شرکت‌های جدید بخشی از پول واردشده به بازار را به سوی شرکت‌های جدید انتقال دهند و موجب تعادل در تقاضا شوند. از سوی دیگر در سال ۱۳۹۹ شاهد عوض‌شدن چندباره درصد سهام صندوق‌های با درآمد ثابت بودیم، به‌طوری که این تغییرات دیرتر از موعد زمانی یا به صورت ناهماهنگ صورت پذیرفت و عملا کمک چندانی به وضعیت بازار نکرد؛ در صورتی که در حال حاضر با توجه به چنین تجربه‌‌‌هایی میتوان امیدوار بود که این اقدامات به صورت کارشناسی‌شده و در زمان مناسب از سوی قانون‌گذار اعمال شود.
البته در سال‌جاری نیز شاهد استفاده نهاد ناظر از این ابزار بوده‌ایم که البته پس از تبیین میزان اثر آن بر بازار توسط مسوولان و تحلیلگران، بازار سرمایه واکنش معناداری به آن نشان نداد. مورد بعدی که سال‌جاری را از سال ۱۳۹۹ متمایز می‌‌‌کند، قطعی برق و گاز است. با توجه به آمارهای ارائه‌شده و همچنین کاهش قطعی برق در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ میتوان انتظار داشت (با توجه به راه‌اندازی چند نیروگاه جدید و وصل شدن آنها به برق شبکه) قطع برق در سال پیش‌رو کمتر از سال گذشته باشد، از سوی دیگر برخی از شرکت‌های بزرگ با توجه به مشکلات پیش‌آمده در سال‌های گذشته، درصدد احداث نیروگاه برق برای خود هستند که موجب ثبات بیشتر تولید شرکت‌ها در سال‌های آتی میشود. اما یکی از مهم‌ترین ریسک‌‌‌های شرکت‌ها و بازار سرمایه قطعی گاز در زمستان است، به طوری که این قطعی در سال ۱۴۰۱ بسیار مشهود بود و هماکنون ریسک قطعی گاز را برای شرکت‌ها میتوان بیشتر از ریسک قطعی برق دانست. از سویی، هم در زمینه برق و هم در زمینه گاز شاهد افزایش مصرف خانگی نیز هستیم که این خود بر اهمیت این ریسک‌‌‌ها می‌‌‌افزاید.
