اقتصاد نوین جنگ

رناد منصور و هشام الهاشمی چتم هاوس

مقابله با مدل مالی داعش بعد از از دست دادن قلمرو و زیرزمینی‌شدنش، در مرحله بعدی قرار دارد. در سال ۲۰۱۴، داعش یک سوم عراق را تسخیر کرده و خلیفه‌ای را معرفی کرده بود. تا سال ۲۰۱۷، این سازمان ادعای تشکیل یک دولت را دشوار می‌یابد. این گروه دچار از دست رفتن قلمرواش، تکریت در سال ۲۰۱۵، الرمادی در سال ۲۰۱۶-۲۰۱۵، فلوجه در سال ۲۰۱۶ و موصل در ۲۰۱۷-۲۰۱۶ شده و اکنون نیز با حمله به پایتختش یعنی رقه مواجه است. به نظر می‌رسد روزهای کنترل کردن و حکمرانی به زودی به پایان می‌رسد.

با این حال، از دست دادن قلمرو به معنای پایان داعش در عراق نیست که از سال ۲۰۰۳ به شکل‌های مختلف در عراق وجود داشته است. این سازمان سلفی- جهادی به دلیل پویایی خود به تاکتیک‌هایی روی می‌آورد که زیرزمینی شود. در طول این دوره جدید داعش تلاش خواهد کرد تا حدودی قدرت بگیرد در حالی که منتظر فرصتی می‌ماند تا دوباره برگردد. در راستای این کار، داعش مجبور است ذهنیت سازمانی خود را تغییر دهد؛ این سازمان دیگر نمی‌تواند به خودش به‌عنوان یک دولت فکر کند، بلکه بیشتر مشابه یک سازمان زیرزمینی می‌شود. این تغییر ذهنیت هم تاکتیک‌های نظامی و هم تاکتیک‌های مالی آن را تغییر خواهد داد. با وجودی که بسیاری از نویسندگان اکنون بر تغییرات تاکتیک‌های نظامی، از جنگ‌افزارهای سنتی به موارد غیرمتعارف یا نامتقارن تاکید می‌کنند، توجه کمتری به کارهای مالی می‌شود.

با این حال، می‌توان گفت تامین منابع مالی راه اساسی برای بقای داعش است. ایده‌آل‌گرایی مذهبی (به معنی خلیفه‌گرایی) یا باورهای سیاسی کافی نیست تا پویایی این سازمان را حفظ کند. با توجه به این مدل، همان گونه که بسیاری از کارشناسان معتقدند، کسب و کارهای مبتنی بر سود و نخبگان قبیله‌ها در شبکه‌های قاچاق در شمال عراق در این سازمان سلفی- جهادی مشارکت کرده یا حتی ممکن است به آن ملحق شوند.

داعش در زمان حکمرانی بر قلمرو خود، از یک دولت تقلید می‌کرد. علاوه بر افزایش منابع درآمدی از محل صادرات کالاهایی همچون نفت و عتیقه‌ها، داعش مالیاتی را در حدود ۵/۲ درصد بر واردات تحمیل کند و مالیات‌هایی نیز بر جمعیتی که در قلمرو آن زندگی می‌کنند، بسته است. افزون بر این، به مجوزدهی کسب و کارها پرداخته و از این محل نیز بین ۲۵۰۰ تا ۵ هزار دلار برای هر مجوز درآمد تامین می‌کرد. کمک‌های خارجی نیز به این مقادیر اضافه می‌شدند. با از دست رفتن قلمرو، داعش دیگر نمی‌تواند اقتصاد جنگ خود را تامین کند و شبکه قاچاق آن نیز دیگر امنیت قبل را نخواهد داشت.

با این شرایط، داعش بر یک صنعت جدید تمرکز می‌کند: کسب و کار قانونی با مشارکت طرف سوم که همان کسب و کارهای مبتنی بر سود و نخبگان قبیله‌ای هستند. ایجاد روابط قاچاق، واسطه‌هایی که لزوما وفادار به داعش نیستند بلکه تاجرانی هستند که به کسب پول فکر می‌کنند، نقش مهمی را در این حوزه ایفا می‌کند. این افراد لزوما سلفی نیستند بلکه فرقه‌های دیگر را نیز در بر می‌گیرند. منافع کلیدی آنان اقتصادی است نه ایدئولوژیک، سیاسی یا مذهبی. این کار به داعش اجازه می‌دهد تا نقدینگی مورد نظر خود را برای مدیریت اقتصاد جنگش حفظ کند.

داعش همچنین از واسطه‌هایی برای پاک کردن رد ذخایر نقدی‌اش استفاده می‌کند و این کار را با خریدن کسب و کارهای مختلف در بغداد و برخی جاهای دیگر انجام می‌دهد. تحت این الگوی مالی، رهبر داعش که قادر نیست مالک چیزی در بغداد باشد، حقوق ماهانه بسیار زیادی به طرف سوم می‌پردازد تا شرکتی قانونی را بخرد. کسب و کارهایی مانند شرکت‌های الکترونیک، معاملات خودرو، بیمارستان‌های خصوصی و صنعت غذا و نوشیدنی می‌توانند از این جمله باشند. مالک شرکت یعنی طرف سوم نیز سهم سود را از تماس با داعش برمی‌دارد. در اغلب موارد، طرف سوم درگیر کسب و کارها می‌شود بدون اینکه بپرسد پول آن از کجا می‌آید. یک راه دیگر برای تامین مالی الگوی جدید داعش نیز پولشویی است که با استفاده از فروش دینارهای عراقی و خرید دلارهای آمریکایی انجام می‌شود. این راه به آسانی می‌تواند انجام گیرد.