امیر شاملویی: کودتای اخیر در ترکیه موجب شد تا بار دیگر حافظه تاریخی مردم جهان سرنگونی نظام‌های غالبا دموکراتیک به دست نظامیان را یادآوری کند و اخبار مربوط به آن درصدر پوشش خبری رسانه‌ها قرار گیرد؛ به ویژه اینکه خاورمیانه شاهد موج جدیدی از خشونت بود که این بار در خیابان‌های ترکیه به وقوع می‌پیوست. هر چند کودتا بیشتر امری مربوط به حوزه سیاسی به نظر می‌رسد و جابه‌جایی قدرت از یک گروه به گروه دیگری را در صورت موفقیت بر عهده دارد؛ اما ابعادی اقتصادی نیز چه پیش و چه پس از کودتا در جامعه و وضعیت ایجادشده نقش ایفا می‌کنند. تجربه کودتاهای انجام شده که بیشتر آنها در قاره‌های آفریقا و آمریکای جنوبی و نیز برخی مناطق آسیا رخ داده‌اند، نشان می‌دهد که پیامدهای سیاسی پس از کودتا بر رشد اقتصادی این کشورها تاثیر داشته‌اند. این کاهش رشد اقتصادی و بی‌ثباتی نه‌تنها یک سال بلکه چند سال به درازا می‌انجامد و بر درآمد افراد نیز موثر است.

در برخی کشورها مانند ترکیه که سابقه کودتاهای زیادی دارد، تبعاتی همچون کاهش تعداد گردشگران که نبضی برای شاهرگ حیاتی آن کشور محسوب می‌شوند و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی مهم‌ترین عوارض منفی را تشکیل می‌داده‌اند. تایلند نیز کشوری است که به دلایل بسیاری مانند کودتاهای فراوان نظامی، عدم رقابت‌پذیری و نیز جذب گسترده گردشگران از مصائب مربوط به این پدیده آسیب‌های زیادی دیده است. هر چند ستاد بحران در تایلند نسبتا موفق عمل می‌کند و تاثیر موارد منفی بر اقتصاد آن کشور کمتر از سایر کشورها بوده است. در مورد مصر مساله اقتصاد بسیار پررنگ دیده می‌شود. اقتصاد مصر به دلایل بسیاری از جمله یارانه‌های بخش انرژی و مواد غذایی همواره با مسائلی روبه‌رو بوده است. از زمان مبارک تا محمد مرسی قدرت انتخاب این کشور برای گریز از سیاست‌های ناصری در مصر نه‌تنها چندان موفقیت آمیز نبوده است بلکه به نظر می‌رسد مصر دورتر نیز شده است. به نظر می‌رسد مساله مصر با کودتا اصلاح نمی‌شود، بلکه لازمه آن پذیرش اصلاحات اقتصادی و نیز تدوین برنامه‌ای جامع برای اقتصاد این کشور و نوعی طرح برای آشتی ملی در سرزمینی است که تضاد منافع و سلایق معارض در آن به شدت دیده می‌شود و در زمان السیسی پررنگ‌تر نیز شده‌اند. در ادامه به بررسی پیامدهای اقتصادی کودتا در کشورهای ترکیه، مصر و تایلند می‌پردازیم.