اقتصاد سیاسی اصلاحات در عربستان

امیرحسین خالقی

دکترای سیاست‌گذاری دانشگاه تهران

شیخ احمد زکی یمانی، وزیر نفت اسبق عربستان سعودی، زمانی گفته بود: عصر حجر به دلیل کمبود سنگ به پایان نرسید، دوران نفت هم بسیار زودتر از آنکه نفت دنیا تمام شود به پایان خواهد رسید. پیش‌بینی او درست بود، اکنون بیش از هر زمان دیگر می‌توان نشانه‌های به پایان رسیدن دوران نفت را دید. در پژوهش تازه ‌موسسه «برنستاین» نشان داده شده است که تقاضا برای نفت تا سال ۲۰۳۰ به حداکثر میزان خود می‌رسد و پس از آن با کاهش تقاضا روبه‌رو هستیم و تا چند سال آینده هم باید قیمت‌های سه رقمی نفت را فراموش کرد. ظهور تکنولوژی‌های جدید، انرژی‌های نو و مسائل زیست محیطی نیز می‌توانند این روند را به جلو بیندازد. این برای همه کشورهای نفت‌خیز و از جمله عربستان خبر خوبی نیست.

از سویی دیگر گفته شده است که چند سالی است ارتباط عربستان با ایالات متحده آمریکا چندان مطلوب نیست، این کشور که از سال ۱۹۴۳ به نوعی متحد آمریکایی‌ها در خاورمیانه به شمار می‌آید، در سال‌های اخیر به دلایل متعدد رابطه گرمی با آنها ندارد و حتی کار به تهدید فروش چند صد میلیارد دلار اوراق قرضه و سایر دارایی‌ها و دیگر دارایی‌هایش در آمریکا هم رسیده است. به نظر می‌رسد دیگر نمی‌توان به شیوه گذشته پیش رفت و باید طرحی نو درانداخت. عربستان بنا دارد خود را برای آینده بدون نفت آماده کند و به این منظور یک جراحی اقتصادی را در دستور کار دارد. محمد بن سلمان شاهزاده ۳۰ ساله که علاوه بر ریاست شورای امور اقتصادی و توسعه، وزارت جنگ عربستان را هم بر عهده دارد، قرار است این تحول بزرگ را راهبری کند، او با وجود جوانی از شخصیتی کاریزماتیک برخوردار است و گویا میان جمعیت جوان عربستان محبوبیت زیادی دارد.

در سال‌های بالا بودن قیمت نفت، این کشور توانست تولید ناخالص داخلی خود را دو برابر کند، ولی با توجه به کاهش قیمت نفت در حال حاضر با مسائل زیادی دست و پنجه نرم می‌کند که نرخ بیکاری بالا و کسری بودجه از مهم‌ترین آنها است. چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان تصویری از مقصد نهایی تحول اقتصادی را نشان می‌دهد، چشم‌اندازی که برخی آن را بسیار بلندپروازانه دانسته‌اند. حاکمان عربستان قصد دارند اقتصاد دولتی این کشور را با شتاب به سوی یک اقتصاد رقابتی بازارمحور حرکت بدهند و نقشه راه مفصل آن را چندی پیش اعلام رسمی کردند. در این سند عربستان که قلب جهان عرب و اسلام نامیده شده است می‌خواهد به ابرقدرت سرمایه‌گذاری جهان بدل شود و همچنین خود را به‌عنوان پل ارتباطی سه قاره اروپا، آسیا و آفریقا مطرح کند. عربستان اکنون نوزدهمین اقتصاد دنیا است و با دو برابر کردن تولید ناخالص ملی خود تا سال ۲۰۳۰ رسیدن به رتبه ۱۵ را هدف گرفته است، این کشور در ربع قرن اخیر رشد اقتصادی بالاتر از ۴ درصد داشته است و اکنون برای کاهش وابستگی به نفت، بنا دارد درآمد غیرنفتی دولت را ۶ برابر کند و به یک تریلیون ریال سعودی برساند. ۶ طرح تحول کلان و هفت برنامه اجرایی هم برای تحقق چشم‌انداز پیش‌بینی کرده‌اند.

خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی به‌ویژه بخشی از غول نفتی آرامکو به ارزش ۲ تریلیون دلار، اساسی‌ترین کار آنها است، قرار است درآمد حاصل به صندوق ذخیره ارزی (Sovereign Wealth Fund) ریخته شود تا بتوان آن را برای سرمایه‌گذاری در فرصت‌های سودآور و حمایت از حوزه‌های استراتژیک اقتصادی به کار گرفت. قرار است تا سال ۲۰۳۰ در حدود ۴ تریلیون دلار در هشت بخش معادن و فلزات، پتروشیمی، تولید، خرده‌فروشی و عمده‌فروشی، توریسم، سلامت، مالی و ساخت‌و‌ساز سرمایه‌گذاری صورت گیرد. از دیگر اقدامات این است که یارانه‌های سوخت و آب و برق و غذا «هدفمند» می‌شود و تنها به برخی افراد اعطا خواهد شود. برای کاهش نرخ بالای بیکاری کنونی (بیش از ۱۱ درصد) روی بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) و کارآفرینی و تقویت بخش خصوصی و ترویج فرصت‌های برابر به‌ویژه برای جوانان و زنان تاکید شده است. همچنین آنها برنامه‌های ویژه‌ای برای حج و توریسم مذهبی دارند و تا سال ۲۰۲۰ می‌خواهند سالانه پذیرای بالغ بر ۱۵ میلیون نفر باشند (کم‌وبیش دو برابر تعداد فعلی).

اما مسیر این تحول اقتصادی-اجتماعی هموار نیست و بازار ناکارآمد نیروی انسانی و مهارت پایین نیروی کار دشواری‌های زیادی را پدید می‌آورد. گفته شده است که با توجه به فرهنگ محافظه کار عربستان نباید انتظار داشت آن کشور جایی شبیه دبی شود و توریسم به‌طور جدی گسترش یابد و جلب مشارکت گسترده زنان هم کار ساده‌ای نیست. با این حال، چالش اصلی چیز دیگری است: قراردادی نانوشته میان حکومت و مردم در عربستان هست که حاکمان با پرداخت پول به مردم و فراهم آوردن رفاه برای آنها، ثبات سیاسی حکومت را تضمین می‌کنند. این به زبان ساده معنایش این است که حکومت به مردم باج می‌دهد و آنها هم در عوض نباید کاری به سیاست داشته باشند. با اجرای این تحول اقتصادی این رابطه برهم خواهد خورد، نارضایتی مردمی که دیگر چیزی دریافت نمی‌کنند، می‌تواند برای حکومت بسیار خطرناک باشد. اما حاکمان عربستان برای مواجهه با این مشکل و ثبات سیاسی تدبیرهایی اندیشیده‌اند. از دید بین‌المللی، خصوصی‌سازی و فروش سهام آرامکو علاوه بر مزایای اقتصادی نوعی ترفند سیاسی هم هست، وقتی سرمایه‌گذاران پرشماری از سراسر دنیا در یک دارایی پرارزش عربستان سهم داشته باشند، مصلحت آنها در حفظ ثبات سیاسی آن کشور است و همین نوعی یارگیری برای حاکمان هم به شمار می‌آید که در آینده در عرصه سیاست جهانی بسیار به کارشان خواهد آمد. همچنین آنها برای داخل کشور هم برنامه‌های جدی دارند و اینجا است که به نام ایران هم بر می‌خوریم، اما چطور؟

به نظر می‌رسد حکومت عربستان بحران بهار عربی را از سر گذرانده است و برخی نظرسنجی‌ها حاکی از این است که ناآرامی‌های خاورمیانه تمایل مردم آن کشور به تغییر سیاسی دموکراتیک را کاهش داده است. از سویی نقش شیخ محمد بن سلمان، شاهزاده جوان و پرکار عربستان، به‌عنوان معمار این اصلاحات بسیار کلیدی است، در چشم‌انداز ۲۰۳۰ بر هویت‌سازی ملی تاکید زیادی شده است و به ویژه تلاش شده تا مولفه‌های عرب و مسلمان بودن پررنگ شود (جایی در این سند به میراث «سعودی، عربی و اسلامی» اشاره شده است، برنامه‌های زیادی برای این هویت‌سازی در نظر دارند تا با تقویت روحیه ملی و قومی مسیر ناهموار تحول را با مخالفت کمتری پیش ببرند. اما هویت‌سازی ملی چیزی جز ساختن یک «ما» در برابر «دیگری» است، عربستان نیاز حیاتی به یک «دیگری» و یک «دشمن» دارد تا بتواند با دمیدن حس تهدید و اضطرار کار را پیش ببرد و مردم را با خود همسو کند.

این «دشمن» کسی جز رقیب منطقه‌ای آنها ایران نیست که از نظر تاریخی هم زمینه‌های اختلاف با عربستان را داراست، پیش‌بینی کار دشواری است، ولی می‌شود حدس زد از طرف آنها دوگانه‌های عرب-فارس و شیعه-سنی، با شدت بیشتری تبلیغ شوند و از خطر ایران برای خاورمیانه بیشتر بگویند و پروژه ایران‌هراسی را با جدیت بیشتری ادامه دهند. دیپلماسی سعودی‌ها بسیار فعال و گسترده است و اگر بهانه‌هایی مانند حمله به سفارت هم برایشان فراهم آید آن را از دست نمی‌دهند! به نظر می‌رسد در آینده رویکرد آنها تهاجمی‌تر خواهد بود و رابطه خوبی میان دو رقیب برقرار نخواهد شد؛ از بحث موازنه قدرت که بگذریم، وجود «دشمن خارجی» برای عربستان نه‌تنها کارکرد دارد، بلکه برای پیشبرد کارش ضروری است. آنها محتاج «دشمن» هستند و در این اوضاع، حفظ منافع ملی ما جز با دوراندیشی، تن دادن به قواعد عقلانیت و پرهیز از ماجراجویی سیاسی و تندروی ممکن نیست.