براساس مصوبه ۳۱ تیر ۱۳۹۴ مجلس، اصلاحاتی در قانون مالیات مستقیم صورت پذیرفت که موارد مرتبط با تجدید ارزیابی دارایی‌ها در این قانون ابهاماتی ایجاد می‌کرد. به منظور رفع ابهامات، رئیس سازمان بورس در نامه‌ای از سازمان امور مالیاتی استعلام خواست و رئیس سازمان امور مالیاتی هم در پاسخی کتبی در تاریخ ۱۴ اردیبهشت سال جاری، شرایط معافیت مالیاتی ناشی از انجام افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل مازاد تجدید ارزیابی را تشریح کرد. در این قانون توجه به مقررات بند ۲ ماده ۲۸۲ الحاقی مصوب ۳۱/ ۰۴/ ۱۳۹۴ قانون مالیات‌های مستقیم از ابتدای سال ۱۳۹۵ لغو و مقررات تبصره یک ماده ۱۴۹ این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن مبنای تجدید ارزیابی دارایی‌ها قرار می‌گیرد.

در این قانون چنانچه اشخاص حقوقی تا پایان سال ۱۳۹۴ تجدید ارزیابی کنند و مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و در صورت‌های مالی سال مزبور نیز منعکس کنند، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی با رعایت مقررات بند مذکور و سایر شرایط آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۱۷ قانون موصوف، معاف از مالیات خواهد بود. برخی کارشناسان معتقدند که این قانون باید به درستی اجرا و خلأ قانونی آن پر شود تا بنگاه‌ها بتوانند صورت‌های مالی شفاف‌تری داشته باشند. برخی دیگر از کارشناسان نیز به سوءاستفاده برخی از شرکت‌ها از قانون پرداختند و نگرانی خود را افزایش بدون دلیل ارزش سهام این شرکت‌ها اعلام کردند. در پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان به این قانون و تاثیری که بر صورت‌های مالی بنگاه‌ها می‌گذارد، پرداختیم.