بررسی بسته رکود زدایی دولت از دیدگاه رئیس اتاق تهران

خبرگزاری مهر: رئیس اتاق بازرگانی تهران درخصوص بسته خروج از رکود دولت گفت: نکته حائز اهمیت این است که بسته سیاستی، حلال همه مشکلات اقتصادی کشور نیست، بلکه یکی از آسیب‌های جدی اقتصادی ایران، رکود تورمی است که هم اکنون باید به آن پرداخته شود؛ نه اینکه این نسخه همه مشکلات اقتصادی کشور را که طی سال‌های سال انباشته شده، حل می‌کند. یحیی آل‌اسحاق اظهار کرد: تعمیق رکود، خطری جدی است که اقتصاد را به سمت ورشکستگی برده و شاخه‌های دیگر اجتماعی را نیز به هم می‌ریزد؛ بنابراین باید دید که دولت می‌تواند ظرف دو سال، اقتصاد کشور را به حدی برساند که روی ریل برویم و آهنگ و تعمیق رکود بیشتری را شاهد نباشیم.

خبرگزاری مهر: رئیس اتاق بازرگانی تهران درخصوص بسته خروج از رکود دولت گفت: نکته حائز اهمیت این است که بسته سیاستی، حلال همه مشکلات اقتصادی کشور نیست، بلکه یکی از آسیب‌های جدی اقتصادی ایران، رکود تورمی است که هم اکنون باید به آن پرداخته شود؛ نه اینکه این نسخه همه مشکلات اقتصادی کشور را که طی سال‌های سال انباشته شده، حل می‌کند. یحیی آل‌اسحاق اظهار کرد: تعمیق رکود، خطری جدی است که اقتصاد را به سمت ورشکستگی برده و شاخه‌های دیگر اجتماعی را نیز به هم می‌ریزد؛ بنابراین باید دید که دولت می‌تواند ظرف دو سال، اقتصاد کشور را به حدی برساند که روی ریل برویم و آهنگ و تعمیق رکود بیشتری را شاهد نباشیم. وی ادامه داد: اگر قبول کنیم که وزن و اولویت نظام بانکی نقش کلیدی در اقتصاد دارد، باید در این نسخه به صراحت به این موضوع پرداخته شود.

به اعتقاد آل‌اسحاق، نظام اجرایی مفید و کارآ با قاطعیت در اجرا باید مسوول اجرای این بسته شود. البته دولت اعلام کرده که کارگروهی زیرنظر معاون اول رئیس‌جمهور قرار است این بسته را ظرف دو سال اجرایی کند؛ اما به نظر می‌رسد باید سطح نظارت بر اجرای این بسته و عاملان اجرا بالاتر باشد و فردی که در اجرا همکاری نکرد یا اجرای این بسته را به نوعی حتی در یک بخش کوچک قفل کرد، با وی به شدیدترین شکل برخورد شود.

وی ادامه داد: نکته بعدی در این بسته این است که به نظر می‌رسد برخی تضادها در بندهای این بسته دیده می‌شود که نمونه آن در رابطه با سیاست‌های مالیاتی است. دولت در این بسته می‌گوید که می‌خواهد برخی مالیات‌های بخش تولید را کاهش دهد؛ درحالی‌که همزمان می‌خواهد توازن بودجه‌ای را نیز حفظ کند و این کار عملیاتی نیست؛ البته ما به دولت تذکر داده‌ایم که این تضاد وجود دارد؛ اما گفته است که می‌خواهد در ترکیب مالیات و مودیان مالیاتی و گسترش پایه‌های مالیاتی اصلاحاتی را انجام دهد؛ ولی عملا مالیات بر سرمایه در حوزه مستغلات موضوعی است که در دولت و مجلس بحث شد و دولت می‌خواهد وزن عمده کسری درآمد را از این روش جبران کند.

آل‌اسحاق به تضاد دیگر این بسته اشاره کرد و گفت: در این بسته مقرر شده تمرکز بیشتر دولت روی صنایع پیشران باشد و بر پایه رونق این صنایع پیشران، صنایع پایین‌دستی نیز رونق گیرد؛ درحالی‌که به‌عنوان مثال صنایع کوچک، هم اکنون با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند و اوضاع بحرانی دارند، بنابراین اگر بخواهند منتظر رونق صنایع پیشران و بالادستی خود بمانند، مطمئنا از بین خواهند رفت و طاقت این موضوع را نخواهند داشت.

وی افزود: دولت قصد دارد که صنایع پیشران را رونق بخشد و با وصل کردن خوشه‌های صنایع بزرگ به کوچک ظرف دو سال، صنایع پایین‌دستی را رونق بخشد؛ درحالی‌که این نسخه عملیاتی نیست و تضاد در سیاست‌ها و روش‌ها به شمار می‌رود.