مهدی فتح اله ‌رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در اقتصادهای غیرنفتی، تاثیر تورم بر بودجه کشور چندان مخرب نیست، زیرا بخش اعظم درآمدهای دولت از محل مالیات تامین می‌شود. حال اگر به دلیل تورم (افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و دستمزدها) هزینه‌های دولت افزایش یابد، مالیات‌ها نیز که درصد ثابتی از قیمت‌ها و درآمدها هستند، به همان نسبت افزایش خواهند یافت و مشکل حادی پیش نخواهد آمد.حال اقتصادی را فرض کنید که نیمی از درآمد دولت از طریق مالیات و نیم دیگر از طریق درآمد حاصل از صدور نفت تامین می‌شود. در این حالت، اگر به دلیل تورم، هزینه‌های دولت ۴۰درصد افزایش یابد، گرچه مالیات‌ها نیز ممکن است ۴۰ درصد افزایش یابد، اما از آنجا که درآمدهای مالیاتی تنها نیمی از درآمدهای دولت را تشکیل می‌دهد، درآمد دولت تنها ۲۰ درصد افزایش می‌یابد و به تبع آن با کسری بودجه روبه‌رو خواهد شد که تبعات تورمی مضاعفی را ایجاد خواهد کرد. در این میان چند نکته باید مورد توجه قرارگیرد: ۱- تورم در یک اقتصاد نفتی زمینه بهتری برای مزمن شدن دارد و باید به شدت از بروز آن جلوگیری کرد.

۲- کنترل کسری بودجه (و تورم ناشی از آن) در یک اقتصاد نفتی مستلزم آن است که یا درآمدهای نفتی به همان میزان رشد کند، یا پایه مالیاتی گسترده شود یا ترکیبی از آن دو به وقوع بپیوندد. ۳- با توجه به برون‌زا بودن درآمدهای ارزی نفت، افزایش نرخ ارز برای کسب درآمدهای ریالی راه دیگری برای تامین کسری بودجه است که خود تورم‌زا خواهد بود. بنابراین، گسترش پایه مالیاتی و قطع وابستگی بودجه به درآمدهای حاصل از فروش نفت بهترین راه قطع کردن دور باطل تورم و کسری بودجه در اقتصادهای نفتی است و استفاده از صندوق ذخیره ارزی تنها یک مسکّن است، مگر آنکه منابع حاصل از آن بتواند به سرعت تبدیل به سرمایه‌گذاری و افزایش سریع تولید و درآمدهای مالیاتی شود.