چهلمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برگزار شد
واکنش «نعمت‌زاده» به حاشیه‌های خبرساز
سردار خالدی: چهلمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اگرچه با تصمیمات جدیدی به پایان رسید، اما با واکنش وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به حاشیه‌های خبرساز همراه بود. محمدرضا نعمت‌زاده در واکنش به اختصاص ۶۵۰ میلیون یورو برای واردات کالاهای اساسی به صراحت تاکید کرد: این موضوع تبعیض و رانت نیست، بلکه اشتباه فهم در قضیه است. پاسخ وزیر به افزایش قیمت خودرو هم با طرح این پرسش که: «مگر می‌شود قیمت خودرو کاهش یابد، وقتی نرخ تورم بالا است؟» تامل‌برانگیز بود. نیاز به مصوبه دولت برای حذف «مکانیزم ثبت سفارش» نیز از دیگر موضوعاتی بود که نعمت‌زاده با کنایه مبنی‌بر اینکه «ما نمی‌خواهیم همانند تصمیمات گذشته به‌طور خلق‌الساعه عمل کنیم»، به آن پاسخ داد. این در حالی بود که وی از اختصاص ۳۴۰۰ میلیارد تومان به بخش تولید در فاز دوم هدفمندی خبر داد، اما تاکید کرد: دولت و مجلس برای مشکلات بخش تولید باید چاره‌ای اساسی بیندیشد.
اشتباه در فهم قضیه است، تبعیض و رانت نیست
وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در پاسخ به مساله ۶۵۰ میلیون یورویی اختصاص یافته به واردات کالاهای اساسی گفت: ما سعی کردیم این موضوع به کوچه و بازار نکشد، اما به ناچار به دلیل مصاحبه‌های انجام شده در رسانه‌ها، وزارتخانه از طریق روابط عمومی، موضوع را به‌طور کامل به اطلاع عموم رساند.
نعمت‌زاده با بیان عبارت «این خواست اغلب صنایع است که بتوانند کالا را وارد و ترخیص کنند تا از خواب سرمایه جلوگیری شود»، اظهار کرد: این خواسته معقول و به نفع کشور است که ارز را به واردکننده برای کالاهای ضروری و نیازمند تخصیص دهد و وی کالا را در اختیار مصرف‌کننده قرار دهد.
به گفته وی، قرار است راهکارهایی در زمینه واردات کالا قبل از تامین ارز از سوی بانک مرکزی اتخاذ شود، اما درخصوص نهاده‌های کشاورزی و اساسی نیز کشتی‌های متعددی به بنادر رسیده که در انتظار تخصیص ارز، حواله ارزی یا گشایش اعتبار بودند.
نعمت‌زاده سپس با اشاره به اینکه به دلیل محدودیت‌های ارزی، گاهی کشتی‌ها چندین ماه در بنادر و گمرک‌ها منتظر بودند و این موضوع هزینه‌های زیادی را به لحاظ دموراژ (خسارت تاخیر به کشتی‌ها) و کمبود کالا در بازار به دنبال داشت، اظهار کرد: موضوع ۶۵۰ میلیون یورویی را به معاون اول رئیس‌جمهور اطلاع داده و در این زمینه در دولت موافقت‌هایی صورت گرفته بود.
به اعتقاد وزیر صنعت، معدن و تجارت این درخواست به بانک مرکزی ارجاع داده و پس از آن در این باره تصمیم گرفته شد. با این تصمیم هم هیچ‌گونه کمبودی به وجود نیامد، اما اینکه می‌گویند رانت داده شده، اصلا ارزی اختصاص داده نشده که بخواهد رانتی به وجود آید.
وی در پاسخ به اینکه چرا برخی معتقدند درباره تعیین واردکننده کالاهای اساسی تبعیض قائل شده است؟ گفت: بانک مرکزی درباره واردات کالاهای اساسی همان سازوکاری را اعمال کرد که پیش از این انجام داده بود. درواقع این مساله بیشتر اشتباه فهم است تا تبعیض و رانت، اما آنچه مهم است این است که واردکننده به اختیار و با ضمانت خود، کالا را بدون دریافت ارز از بانک مرکزی وارد کرد و در حالی که از قبل می‌دانست در موقع بازپرداخت (با احتساب مابه‌التفاوت) اگر نرخ ارز افزایش پیدا کند (تغییر کند) ممکن است به ضررش تمام شود.
عبارت پایانی نعمت‌زاده درباره پاسخ به مساله ۶۵۰ میلیون یورویی این بود که علاوه‌بر اینکه ذخایری از ارز کاهش پیدا نکرد؛ بلکه با تصمیم بانک مرکزی پول دموراژ اضافی پرداخت نشد و از افزایش هزینه‌های بی‌مورد هم جلوگیری شد.
مگر می‌شود قیمت خودرو کاهش یابد؟
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به دومین پرسش خبرنگاران مبنی‌بر تعیین قیمت خودرو با تاکید بر اینکه قیمت خودرو در اختیار شورای رقابت است و آنها در این زمینه تصمیم‌گیری می‌کنند، گفت: تا آنجا که من یادم است، دولت تصمیمی درباره افزایش یا کاهش قیمت
نگرفته است. وی درباره اینکه طی روزهای اخیر محمد باقرنوبخت، سخنگوی دولت اعلام کرده دولت مخالف افزایش قیمت خودرو است، گفت: اینکه برداشت آقای نوبخت چه بوده است، باید از خودش بپرسید.
براساس گفته نعمت‌زاده در سال ۹۱ مصوبه‌ای اعلام شد که براساس آن خودروهای سواری جزو کالاهای انحصاری تلقی شدند و شورای رقابت با استناد به این بند قانونی وارد عمل شد؛ بنابراین تا زمانی که این مصوبه پابرجا است، شورای رقابت در این باره تصمیم‌گیری می‌کند و ما هم همکاری می‌کنیم.
نعمت‌زاده در این باره تصریح کرد: ما نه موافق و نه مخالف افزایش یا کاهش قیمت خودرو هستیم. اگرچه شورای رقابت با ما مشورت می‌کند، اما تصمیم نهایی را این شورا می‌گیرد و ما هم تابع نظر آنها هستیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از صحبت‌هایش در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ممکن است قیمت خودرو در محاسبات جدید کاهش یابد، با طرح این پرسش که «مگر می‌شود قیمت خودرو کاهش یابد وقتی نرخ تورم بالا است؟» پاسخ خود را اعلام کرد.
۳۴۰۰ میلیارد تومان برای تولید
نعمت‌زاده همچنین درباره سهم تولید از مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها با اشاره به سهم ناچیز آن در فاز اول قانون هدفمندی، گفت: با وجود تکلیف قانونی مبنی‌بر سهم ۳۰ درصدی بخش تولید در مرحله اول قانون هدفمندی نه تنها سهم تولید حذف شد؛ بلکه حتی دولت سابق مجبور شد از بودجه عمومی برای کمک به پرداخت یارانه‌ها کمک بگیرد.
به گفته وی در فاز دوم تلاش دولت بر این است که ضمن در نظر گرفتن سهم تولید، به وضعیت سلامت نیز توجه شود. این در حالی است که به عقیده نعمت‌زاده در چند ماه گذشته، مردم از مراجعه به بیمارستان‌ها و خدمات درمانی اظهار رضایت بیشتری داشته‌اند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه ۳۴۰۰میلیارد تومان برای بخش تولید اعم از صنعت و کشاورزی مصوب شده، گفت: با توجه به این رقم مقرر شد همین مبلغ را به‌صورت سپرده در اختیار بانک‌ها بگذاریم و بانک‌ها نیز از منابع خود چند برابر به آن اضافه کنند تا دولت بتواند در تامین نیاز واحدهای بخش تولید و ارتقای آنها، بهبود وضعیت محیط‌زیست و کاهش شدت مصرف انرژی کمک کند.
نعمت‌زاده با بیان این عبارت که «ما همیشه طلبکار تولید بوده‌ایم» تصریح کرد: مشکلات بخش تولید به یک معضل تبدیل شده و رفع شرایط موجود و حل مشکلات تصمیمی است که باید دولت و مجلس با همدیگر برای آن چاره‌ای بیندیشند.
نعمت‌زاده درباره اینکه چرا دولت در مورد شناسایی خانوارهای پردرآمد و همچنین تعیین سطح درآمدی برای حذف غیرنیازمندان از دریافت یارانه اقدام نمی‌کند؟ تاکید کرد: دولت تصمیم گرفته به مردم احترام بگذارد و خود مردم در این باره تصمیم بگیرند. البته تصمیم‌گیری در این باره به هیچ عنوان راحت نیست؛ چراکه عوامل زیادی مانند مسکن، دانشگاه و هزینه‌های دیگر خانوارها در این مورد دخیل است که نمی‌توان در مورد آن قضاوت کرد. در این باره بیش از ۲۰جلسه با حضور رئیس‌جمهور و کارشناسان به بحث گذاشته شد، اما به‌واقع تعیین خط فقر آن هم به‌طور دقیق کار ساده‌ای نیست.
صادرات سنگ‌آهن و مساله قیمت سیمان
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره عوارض صادرات سنگ‌آهن اظهار کرد: سنگ‌آهن خام‌ترین محصول معدنی است که سال گذشته متاسفانه ۲۲ میلیون تن صادرات داشته است که علتش این بود که ساخت و سازها و سازوکارها در صنایع معدنی به موقع انجام نشد؛ بنابراین اعلام کرده‌ایم سنگ‌آهن باید به‌طور موقت صادر نشود یا اینکه استخراجی صورتی نگیرد.
وی با بیان اینکه تاکید کرده‌ایم واحدهای کنسانتره و گندله‌سازی از سنگ خام استفاده کنند، تصریح کرد: هدفمان این است که پروژه‌ها را تسریع بخشیم و تمام تلاش خود را به کار برده‌ایم تا با جلو انداختن پروژه‌ها از خام‌فروشی سنگ‌آهن جلوگیری کنیم.
به گفته نعمت‌زاده درباره ایجاد عوارض و وضع آن برای مواد خام، شورای اقتصاد در این زمینه هنوز تصمیم نگرفته، اما این موضوع در مرحله بحث و بررسی است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره افزایش قیمت سیمان نیز گفت: اگر چه عوامل تشکیل‌دهنده قیمت سیمان تغییر پیدا کرده، اما قیمت سیمان تغییری نداشته است.
به گفته نعمت‌زاده قیمت سیمان زمانی تغییر می‌یابد که سازمان حمایت گزارش خود را در این زمینه تهیه کند، اما این تغییر به‌گونه‌ای خواهد بود که هم نفع مصرف‌کننده و هم نفع تولیدکننده را در نظر می‌گیرد.
حذف ثبت سفارش فعلا منتفی است
نعمت‌زاده درباره روند ثبت سفارش‌ها هم سخن گفت. وی با اشاره به اینکه روند ثبت سفارش‌ها همچنان به جای خود باقی است، اظهار کرد: در جهت اصلاح سیستم یا برداشتن آن در حال بررسی‌های کارشناسانه هستیم.
وی با اشاره به اینکه درباره حذف ثبت سفارش به این زودی به جمع‌بندی نمی‌رسیم، تصریح کرد: این کار نیاز به مصوبه دولت دارد و در حال بررسی آن هستیم چون ما نمی‌خواهیم همانند تصمیمات گذشته به‌طور خلق‌الساعه عمل کنیم. در نهایت با بررسی‌های لازم در این باره تصمیم خواهیم گرفت؛ زیرا ما نه تعصب نگهداری و نه تعصب حذف ثبت سفارش را داریم.
بهترین شیوه رقابت است نه انحصار
بخش دیگری از صحبت‌های نعمت‌زاده به مساله بورس و خوراک‌ها اختصاص یافت. وی در همان ابتدا با اشاره به اینکه به خاطر تامین نیاز داخل به تولیدکنندگان گاز کافی داده نشد و همین مساله در کنار تغییر نرخ خوراک باعث کاهش سطح تولید شد، تصریح کرد: در مجلس نرخ ۱۳سنت برای خوراک گاز در نظر گرفته شد که این رقم برای ما نیز تعجب‌آور بود. به همین دلیل ابهام در قیمت محصولات پتروشیمی بی‌تاثیر نبوده، اما «رقابت» بهترین شیوه کار است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه رقم واحدهایی که کالاهایشان را در بورس کالا عرضه می‌کنند درشت است، گفت: معتقدیم اگر عرضه محصولات پتروشیمی هم در بورس کالا و هم به‌صورت مستقیم انجام شود، نگرانی وجود نخواهد داشت؛ زیرا انحصار چه در بورس کالا و چه در خارج از آن، دارای مضراتی است.
نعمت‌زاده درباره اینکه آیا تولیدکنندگان را با استفاده از سایت بهین‌یاب به بورس کالا معرفی نمی‌کنید؟ گفت: ما دخالتی در کار بهین‌یاب نمی‌کنیم و از این موضوع اطلاعی ندارم.
نعمت‌زاده در پاسخ به سوالی در مورد سوءاستفاده از سایت بهین‌یاب و جعل مدارک برای دریافت مواد اولیه تولیدکنندگان از بورس کالا گفت: در این خصوص بی‌اطلاعم، اما امکان دارد یکی دو نفر تخلف کرده باشند و خود را به جای تولیدکننده (واحدهایی که به‌صورت رسمی مجوز دارند) جا بزنند، اما این افراد واسطه‌هستند که به شدت با آنها برخورد خواهیم کرد.
آمارهای نعمت‌زاده از رشد صنعتی
صحبت‌های پایانی نعمت‌زاده به برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره استراتژی توسعه بود. به گفته وی به غیر از سال اول انقلاب، صنعت رشد منفی نداشته، اما توقف طرح‌های مختلف در سال‌های اخیر باعث شد (براساس اعلام مرکز آمار) در سال ۹۱ رشد صنعت به منفی ۹/۹ درصد برسد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه اگر چه آمار رسمی منتشر نشده، اما برآورد بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال ۹۲، رشد منفی صنعت به صفر رسید و اکنون رشد منفی متوقف شده است. این در حالی است که آمار برآورد شده فروردین‌ماه نیز نشان از افزایش می‌دهد.
به گفته وی دو کارخانه بزرگ خودروسازی در فروردین ماه سال‌جاری ۷۰ درصد رشد تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشتند، به‌طوری که نزدیک به ۱/۱ تا ۲/۱ میلیون تولید خودرو در سال‌جاری پیش‌بینی می‌شود که این رقم در سال گذشته حدود ۷۵۰ هزار خودرو بوده است. نعمت‌زاده پیش‌بینی کرد براساس برنامه‌های توسعه‌ای وزارتخانه تا آخر سال ۹۵، رشد صنعت به ۱۰ تا ۱۲ درصد برسد که رقم قابل قبولی است.
نعمت‌زاده همچنین درباره آخرین تصمیمات گرفته شده درباره توزیع مرحله دوم سبد کالا گفت: طی جلسه‌ای با وزیران مربوطه در مورد زمان دقیق توزیع سبد کالا در مرحله دوم تصمیم‌گیری می‌شود.
تفاوت بدهکاران بانک مرکزی و قوه‌قضائیه
همچنین حمیدرضا تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی در حاشیه نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران با اعلام دلیل تفاوت فهرست بدهکاران بانک مرکزی و قوه‌قضائیه، گفت: این تفاوت طبیعی است؛ زیرا فهرست قوه‌قضائیه شامل بدهکارانی است که در گذشته از آنها شکایت شده، اما لیست بدهکارانی که بانک مرکزی ارائه کرده به ترتیب از بزرگ‌ترین بدهکار به کوچک‌ترین بدهکار تنظیم شده است.
معاون نظارتی بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که آیا بانک مرکزی در این فهرست بدهکاران کمتر از ۱۰ میلیارد تومان را در نظر نگرفته است؟ اظهار کرد: این گونه نیست؛ اطلاعاتی که قوه‌قضائیه داده، با اطلاعاتی که ما ارائه داده‌ایم، ویژگی متفاوتی دارد.
تهرانفر در مورد نظارت بر اجرای صحیح نرخ‌های سود سپرده بانک‌ها، گفت: نرخ‌های سود سپرده که توسط بانک‌ها تعیین و بانک مرکزی آن را ابلاغ کرده، در تمام بانک‌های خصوصی و دولتی اجرا می‌شود.
وی با اشاره به گزارش‌هایی که براساس بازرسی‌های بانک مرکزی به دست آمده، تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد ۵/۹۸ درصد از بانک‌ها به درستی این مصوبه را اجرا می‌کنند که البته ۵/۱ درصد دیگر چندان قابل توجه نیست.
معاون نظارتی بانک مرکزی درخصوص نتیجه گزارش عملکرد بانک‌ها در دریافت سود تسهیلات که پیرو انتشار خبرهایی مبنی‌بر تخلف برخی بانک‌ها اعلام شده بود، گفت: این گزارش را به شورای پول و اعتبار ارائه می‌کنیم.
تعویق سه ماهه اجرای معافیت مالیاتی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هم از تعویق سه ماهه در اجرای معافیت مالیاتی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی واحدهای تولیدی خبر داد. غلامحسین شافعی در همین جلسه گفت: یکی از مباحثی که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم بود که فعالان اقتصادی نسبت به آن نظراتی داشتند.
به گفته وی، در راستای این بخشنامه بررسی‌هایی انجام گرفت و مقرر شد از طریق معاون قوه قضائیه این موضوع به دیوان عدالت اداری منعکس و رای نهایی در این‌باره صادر شود.
رئیس اتاق ایران با اشاره به اینکه دومین موضوعی که در جلسه مورد بررسی قرار گرفت باز هم مرتبط به سازمان امور مالیاتی بود، گفت: معافیت مالیاتی ناشی از تجدید ارزیابی واحدهای تولیدی موضوعی بود که در جلسه شورا بررسی شد که در نهایت مقرر شد سازمان امور مالیاتی اجرای این مصوبه را به تعویق بیندازد و بابت ارزیابی از واحدهای تولیدی مبلغی را دریافت نکند؛ چراکه این موضوع در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و البته قطعا تا سال آینده حل خواهد شد.
به گفته شافعی، مقرر شده درخصوص مراحل تخصیص ارز واحدهای تولیدی تصمیم گرفته شود تا پروسه واردات تسریع یابد. براساس تصمیمی که گرفته‌شده قرار است کمیته چهارجانبه‌ای متشکل از بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی ایران و مجلس جهت بررسی این موضوع تشکیل تا ظرف دو ماه آینده در این رابطه تصمیم‌گیری شود.
حاشیه‌های چهلمین نشست
جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حاشیه‌هایی نیز همراه بود. در یکی از سوالات پرسیده شده، موضوع عضویت و حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در هیات‌مدیره ۳۵ شرکت از زبان یکی از خبرنگاران باعث واکنش نعمت‌زاده شد.
عدم پاسخگویی وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره استعفاها در این وزارتخانه و همچنین پاسخ نعمت‌زاده درباره اظهارات ولی‌الله افخمی‌راد رئیس سازمان توسعه تجارت پیرامون حذف ثبت سفارش‌ها تا پایان سال‌جاری نیز حاشیه‌ساز بود، آنجا که وی گفت: ایشان (افخمی) در این زمینه تصمیم‌گیرنده نیست؛ زیرا نیاز به مصوبه دولت دارد.
ارسال نظر