گروه بازرگانی- بر اساس مصوبه ۱۷ شهریور ماه سال جاری، دولت میزان پیش ‌دریافت برای واردات کالاها و خدمات در روز گشایش اعتبار اسنادی را حداکثر به میزان ۳۰ ‌درصد معادل ریالی تعیین کرده است.
در این باره، معاون امور تشکل‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق ایران معتقد است که تصمیم اخیر دولت مبنی بر کاهش هزینه گشایش اعتبار اسنادی به ۳۰ درصد، قدرت مانور فعالان اقتصادی را بالا برده است؛ چرا که رساندن پیش دریافت گشایش اعتبار اسنادی به ۱۳۰ درصد، آسیب بسیاری به فعالان حوزه تجارت وارد کرد و بر مشکلات آنها افزود.
علی اصغر جمعه‌ای در گفت‌وگو با «ایرنا» افزود: پیش از افزایش فشارهای تحریمی، فردی که گشایش اعتبار می‌کرد، حتی می‌توانست کالای خود را به صورت نسیه از طرف خارجی خریداری و در فرصتی دیگر وجه آن را پرداخت کند؛ اما با افزایش تحریم‌ها، طرف خارجی وجه خرید را نقدا طلب می‌کند، یعنی خریدار ایرانی باید ۱۰۰ درصد قیمت کالا را پرداخت کند. از سوی دیگر، بانک‌های عامل ایرانی نیز برای انجام گشایش اعتبار از واردکننده ایرانی به اندازه ۱۳۰ درصد قیمت کالا پول دریافت می‌کردند که البته خوشبختانه این مشکلات حداقل از جانب طرف ایرانی برطرف شده است.