دکتر فرهاد فزونی

۱ - دوم اسفند انتخابات هیات‌های نمایندگان اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن سراسر کشور برگزار می‌گردد. متاسفانه در دوره‌های گذشته مشارکت کم‌ دارندگان کارت‌های بازرگانی و عضویت باعث شد که منتخبان را نمی‌توانستیم نمایندگان، همه فعالان اقتصادی بدانیم. برای مثال در انتخابات دو دوره گذشته برای اتاق تهران از هشت هزار دارندگان کارت تنها ۱۸۰۰نفر در انتخابات شرکت نمودند و در نتیجه نفر اول تنها با ۹درصد آرای دارندگان کارت انتخاب گردید. امسال در تهران که تعداد دارندگان کارت بیش از بیست هزار نفر شده و در حقیقت ۱۵۰درصد افزایش یافته تعداد داوطلبان حدود ۱۳۰نفر است که نسبت به دوره پیش حداقل ۳۰درصد کاهش نشان می‌دهد و در بخش معدن که می‌بایست چهار نماینده داشته باشد فقط هشت نفر ثبت‌نام کرده‌اند و در برخی از اتاق‌های بازرگانی به سختی تعداد داوطلبان به میزان مورد نیاز رسید. ۲ - نگاهی تحلیلی به این واقعه بیانگر این حقیقت است که فعالان اقتصادی اهمیت چندانی برای اتاق‌های بازرگانی و نقش آنان در تصمیم‌گیری اقتصادی کشور قائل نیستند. به عبارت دیگر بسیاری معتقدند که وجود یا عدم‌ اتاق‌های بازرگانی تغییری در مواضع اقتصادی دولت و یا زندگی روزمره آنان ندارد و اتاق بازرگانی در حد سازمانی جهت صدور کارت یا گواهی مبدا کافی است. این در حالی است که اتاق‌های بازرگانی در کشورهای با اقتصاد فعال یکی از ارکان اصلی اقتصادی جامعه بوده و در تصمیم‌گیری‌ها بسیار موثر و جهت‌دهنده هستند.

۳ - بدون تردید این ناباوری به عملکرد دولت و اتاق بازرگانی در دوره‌های گذشته باز می‌گردد. از یک سوی رویکردهای اقتصادی دولت‌ها در گذشته و استمرار حاکمیت دولتی بر اقتصاد کشور، به کارگیری اقتصاد بخش‌نامه‌ای، صدور دستورات خلق‌الساعه با منافع کوتاه‌مدت و ضرر و زیان‌های درازمدت، عدم‌مشورت با بخش‌خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها و حتی شناخت سرمایه‌گذاری‌ و کارآفرینی به عنوان یک ضدارزش، باعث گردید که فعالان اقتصادی نقشی را برای اتاق‌ها نشناسند و حضور در انتخابات آنها را بی‌ثمر بدانند. از سوی دیگر حضور دولتمردان و حامیان پیدا و پنهان آنان طی بیست و چند سال اخیر در اتاق‌های بازرگانی و حاکمیت آنان بر اتاق‌ها هم تصویر دولتی بودن اتاق‌های بازرگانی را بیشتر به اذهان متبادر می‌نماید. فعالان اقتصادی به خوبی شاهدند که برخی حاکمان بیست و چند ساله اتاق‌های بازرگانی مدت سه سال و نه ماه به تحسین تصمیمات اقتصادی دولت می‌پردازند و فقط در سه ماه آخر دوره برای پیروزی در انتخابات از سیاست‌های اقتصادی دولت انتقاد می‌کنند، البته این گروه انتقاد را نیز مختص خود می‌دانند و چنانچه فرد دیگری از رویه‌های اقتصادی دولت انتقاد کند او را به باد تهمت و افترا می‌بندند و نماینده بخش‌خصوصی ندانسته و خود در نقش‌های حامی دولت ظاهر می‌شوند.

۴ - تداوم این همگامی اتاق ایران با همه دولت‌ها، بدون توجه به نظرات مختلف اقتصادی و رویکرد‌های متفاوت آنان به حل مشکلات و انباشت روزمره مشکلات اقتصادی باعث گشته که بسیاری از رای‌دهندگان، اتاق بازرگانی را بخش دیگری از دولت ناموفق در حل مسائل اقتصادی به حساب آورند و با عدم شرکت در انتخابات به نحوی از این رفتار برائت جویند. این در حالی است که اتاق‌های بازرگانی قانونا مشاور سه‌قوه بوده و چنانچه به درستی به وظایف خود عمل نمایند می‌توانند در بسیاری از موارد ‌نظرات و خواسته‌های بخش‌خصوصی را در جامعه بیان نمایند و با اعمال خواسته‌های فعالان اقتصادی در تدوین و تکوین قوانین و دستورالعمل‌ها، به تصمیم‌گیری‌های نمایندگان ملت و دولتمردان جهت دهند.

۵ - ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری، ورود به بازار‌های جهانی و تقابل با رقبای سرسخت در این بازار‌ها نیاز به حرکت و تلاش بسیار صنعتگران و تجار و معدنکاران به طرق صحیح و علمی را طلب می‌کند. بدین‌ دلایل داشتن اتاقی با مدیران دانش محور و آشنا به مسائل و راهکار‌های اقتصادی و مدیریت نوین و به دور از اقتصاد سنتی و چرتکه‌ای که دارای ذهنی باز و پذیرای نظریات و روش‌های جدید باشند الزامی است.

۶ - در نهایت،‌ انفعال و دوری از انتخابات حلال مشکلات ما نیست. اگر ما در تعیین سرنوشت اقتصادی خود فعالانه مشارکت نکنیم مجبور خواهیم بود که هرآنچه که دیگران برای ما می‌سازند و پیش‌روی ما می‌گذارند چه بد و چه خوب بپذیریم و دم بر نیاوریم و حق اعتراض هم نخواهیم داشت. چرا که آن روز که حق انتخاب و اعتراض داشتیم به بهانه‌های جزئی و غیرقابل دفاع از شرکت در انتخابات خودداری نمودیم. روز دوم اسفند با فریاد‌های مکتوب اعتراض خود را به صورت رای به حامیان راستین بخش‌خصوصی و فرار از پیروان مکتب اقتصاد چرتکه‌ای انشا خواهید کرد. سرنوشت خود را به دلخواه خود شکل دهید و از ثمرات پربار آن بهره بگیرید.