تغییر پایه ارزی دلار به یورو به نفع اقتصاد کشور است

گروه بازرگانی - روز یکشنبه (۱۷/۱۰/۸۵) نظرات چند تن از فعالان بخش خصوصی کشور در زمینه تغییر پایه ارزی در مبادلات تجاری از دلار به یورو در همین صفحه منعکس شد که عمدتا نگاهی انتقادی به این تصمیم دولت داشتند. اما دکتر حمید حسینی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران معتقد است که این تصمیم در مقطع فعلی با توجه به موقعیت متزلزل دلار و تقویت یورو و فشار آمریکا به جریان نقل و انتقال دلار، تصمیمی حساب شده و منطقی است که در مجموع به نفع اقتصاد کشور، تشویق بخش‌خصوصی به سرمایه‌گذاری جدید با استفاده از حساب ذخیره ارزی و توسعه صادرات خواهد بود. به گفته رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران نرخ تورم آمریکا در سال ۲۰۰۷ به ۵/۲درصد خواهد رسید و این نرخ بالاتر از اروپا و ژاپن است. ضمن اینکه ارزش دلار در سال ۲۰۰۷ حداقل ۲۰درصد در برابر ین ژاپن، فرانک سوئیس، یورو و پوند کاهش خواهد یافت. دکتر حسینی با این استدلال به این نتیجه رسید که منطقی است که ما در معاملات خارجی خود یورو را جایگزین دلار و در آینده نیز با توجه به وضعیت اقتصاد جهانی تصمیم‌گیری کنیم.وی در رابطه با تاثیر جایگزینی یورو با دلار در بخش صادرات و واردات بخش‌خصوصی و سرمایه‌گذاری‌های جدید، توضیح داد: در صورتی که بانک مرکزی سیاست تثبیت نسبی نرخ یورو را جایگزین سیاست فعلی تثبیت نرخ دلار کند، باعث آرامش در بازار کالاها و خدمات و اطمینان بیشتر صادرکنندگان به یورو خواهد شد. حسینی گفت: کارآفرینان بخش‌خصوصی کشور مدافع تثبیت نسبی نرخ ارز هستند و انتظار دارند همان طور که در ۶سال گذشته نرخ مبادله دلار با ریال حدود ۲۰درصد تغییر کرده است. این سیاست در مورد یورو نیز اجرا شود. عضو هیات‌ نمایندگان اتاق تهران افزود: با وجود کاهش ارزش دلار در بازارهای جهانی، ریال ایران سالانه حدود ۳درصد در برابر دلار کاهش ارزش داشته است، در حالی که کاهش ارزش ریال در مقابل یورو حداقل ۱۵درصد بوده است. یعنی دولت در مقابل کاهش ارزش دلار در برابر سایر ارزها اجازه کاهش قیمت دلار در بازار داخلی را نداده است اما اجازه داده قیمت سایر ارزها در بازار افزایش پیدا کند. به اعتقاد دکتر حسینی در صورت تحقق این امر واردکنندگان کالا با اطمینان بیشتری نسبت به گشایش اعتبار یورویی اقدام می‌کنند و محدودیت‌های گشایش اعتبار دلاری و حواله ارزی نیز برای تجار مشکل‌ساز نخواهد بود.وی در پایان این گفت‌و‌گو به یک نکته دیگر هم اشاره کرد و گفت: سرمایه‌گذارانی که در سال‌های اخیر برای گسترش واحدهای تولیدی و صنعتی‌ از صندوق ذخیره ارزی وام یورویی دریافت کرده‌اند به علت افزایش قیمت یورو در مقابل ریال، با ضرر هنگفتی مواجه شدند که با اعمال سیاست تثبیت نسبی‌ قیمت یورو در آینده با مشکل کمتری مواجه خواهند شد و این روند قطعا باعث رونق تولید و سرمایه‌گذاری خواهد شد.