معاون وزیر بازرگانی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» مطرح کرد
سرنوشت سازمان‌ها در وزارتخانه جدید
سارا صفاری - معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر بازرگانی و عضو کارگروه ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع که یکی از
مدافعان سرسخت ادغام این دو وزارتخانه تاثیرگذار است آن قدر به درستی ادغام اطمینان دارد که به صراحت می‌گوید «من قطعا امیدوارم که ادغام نقطه عطف توانمند شدن تولید و تجارت کشور باشد و آمایش تجاری و صنعتی در کنار هم اقتصاد کشور را به حرکت درآورند.»
عکس: نگار متین‌نیا
سارا صفاری - معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر بازرگانی و عضو کارگروه ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع که یکی از
مدافعان سرسخت ادغام این دو وزارتخانه تاثیرگذار است آن قدر به درستی ادغام اطمینان دارد که به صراحت می‌گوید «من قطعا امیدوارم که ادغام نقطه عطف توانمند شدن تولید و تجارت کشور باشد و آمایش تجاری و صنعتی در کنار هم اقتصاد کشور را به حرکت درآورند.» در گفت‌و‌گوی «دنیای اقتصاد» با محمود دودانگه، لایه‌های دیگری از مصوبه ادغام واکاوی شده است.
با توجه به اینکه لایحه ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع نهایی شده است مرحله بعدی برای فرآیند ادغام چیست؟
با تلاش کارگروه ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع لایحه وظایف و اختیارات وزارت جدید تهیه و نهایی شده و الان در اختیار دولت است تا تصمیمات بعدی گرفته شود. اما نهایی شدن این لایحه به معنای پایان کار کارگروه ادغام نیست، زیرا بخش دیگری از وظایف کارگروه به تعیین ساختار، تشکیلات و تعیین و تکلیف منابع، امکانات و نیروی انسانی این دو دستگاه مربوط می‌شود.
ساختار تشکیلاتی وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی به چه صورت تجمیع می‌شود، ادغام از بالا و رده‌های مدیریتی برنامه‌ریزی شده یا از پایین و تعدیل نیروها و تغییر ساختارها؟
ببینید، ما دیدگاهی کلان گر در تدوین ساختار و تشکیلات وزارتخانه جدید داریم، تلاش شده با توجه به انتظاراتی که از بخش صنعت، معدن و بازرگانی وجود دارد و بر اساس اسناد بالادستی، سند چشم‌انداز توسعه، برنامه پنجم و اصل ۴۴ عمل شود. یکی از اصول مورد توجه این است که دستگاه‌های جدید نگاه حاکمیتی داشته باشند و وظایف تصدی گرانه و اجرایی به بخش‌های مرتبط واگذار شود که عملا می‌توانند این کار را در بخش خصوصی، تعاونی یا نهادهای دیگر انجام دهند. عملا دستگاه جدید باید بتواند از نگاه بنگاهی و بخشی خود را به نگاه فرابخشی برساند و همه امکانات را در کنار یکدیگر برای حضور موثر در بازارهای جهانی آماده کند.
از جمله نگرانی‌هایی که در مورد ادغام وجود دارد چگونگی ترکیب نیروی انسانی و تعدیل نیروی کار در این وزارتخانه‌ها است آیا این نگرانی جدی است؟
به لحاظ منطق علمی و سازمانی بهترین راه این است که متناسب با وظایف، ماموریت‌ها و استراتژی‌هایی که برای موضوعات جدید تبیین می‌شود، ساختار درون سازمانی شکل گیرد و بعد با یک نگاه از بالا به پایین این چینش ایجاد شود و متناسب با ساختار، وظایف و ماموریت‌هایی که باکس‌های سازمانی دارند، نیروی انسانی مرتبط در درون این باکس‌ها چیده شود تا بهترین عملکرد را داشته باشیم. موضوع دوم ساختار نیروی انسانی است، الان وزارت صنایع و معادن را با یک ترکیب نیروی انسانی و وزارت بازرگانی را با ترکیبی مشخص داریم. این منابع انسانی به عنوان سرمایه‌های دولت‌ها مورد توجه هستند.
منتها این را نباید فراموش کرد که هدف از ادغام چابک‌سازی و کارآمد کردن دولت و جدا کردن وظایف حاکمیتی، هدایتی و حمایتی از وظایف تصدیگرایانه است؛ بنابراین اگر این نگاه را بپذیریم، بخشی از وظایفی که توسط دستگاه‌های موجود در وزارت صنایع و بازرگانی انجام می‌شود، طبیعتا باید از طریق بخش خصوصی یا نهادهای دیگر انجام شود؛ یعنی به صورت طبیعی بخشی از این نیروی انسانی از دستگاه‌های جدید جدا می‌شوند و به بخش خصوصی، تعاونی یا نهادهای مرتبط انتقال می‌یابند و صرفا منابع انسانی بخش حاکمیتی، سیاستی و توسعه‌ای در درون وزارتخانه جدید می‌مانند. البته در کارگروه یکی از دغدغه‌های مهم، نیروی انسانی است و احکام مناسبی نیز در لایحه پیش‌بینی شده که تعیین و تکلیف نیروی انسانی بتواند با رضایت کامل انجام شود. این نگاه کاملا پذیرفته شده است که اگر قرار است تغییری در وضعیت نیروی انسانی رخ دهد حتما با توجه به ملاحظات وضعیت نیروی انسانی این تغییرات انجام شود.
مدیران وزارت بازرگانی موکدا به برون سپاری اختیارات وزارتخانه جدید اشاره می‌کنند، آیا اختیاراتی که قرار است به بخش غیر دولتی واگذار شود در کارگروه پیش‌بینی و تعیین شده است؟
الان وزارت بازرگانی بخش قابل‌توجهی از وظایفی که جنبه اجرایی و تصدیگرایانه داشته را در قالب تفاهم نامه‌های مختلف و هماهنگی‌هایی که با اصناف، بنگاه‌ها و تشکل‌ها انجام داده عملا واگذار کرده و در فرآیند کاری وزارت بازرگانی هم تلاش شده که حتی الامکان وظایف نظارتی و حاکمیتی در درون این دستگاه بماند. اگر چه ما اعتقاد داریم همچنان بخش‌هایی از وظایفی که در درون وزارت بازرگانی در حال انجام است می‌تواند با اجازه دولت و مجلس به بخش‌های دیگر واگذار شود، به عنوان مثال خرید تضمینی محصولات کشاورزی یا ذخیره‌سازی گندم کاملا قابل واگذاری به بخش خصوصی یا بخش‌های مرتبط دیگر است. فقط جنبه حفظ ذخایر استراتژیک اهمیت پیدا می‌کند که آن را هم در قالب سازوکاری که تعریف می‌شود. ما معتقدیم که می‌شود بخش‌های دیگری را هم کاملا واگذار کرد.
در مورد وزارت صنایع بگویید، چه بخش‌هایی از این وزارتخانه قابل واگذاری است؟
یکی از کارهایی که الان در کارگروه دنبال می‌شود، بررسی سازمان‌ها و حوزه‌هایی است که می‌توانند به وزارتخانه جدید برای هدایت و تقویت بنگاه‌ها منتقل شوند و آنهایی که در این زنجیره به صورت مستقیم اثرگذاری ندارند، خارج شوند.
به طور مشخص چه شرکت‌ها و سازمان‌هایی قرار است منتقل یا از دایره وزارتخانه جدید خارج شوند؟
بعضی از شرکت‌هایی که مشمول اصل ۴۴ هستند حتما باید واگذار شوند مثل شرکت دخانیات که روشن است و مسیر خود را دنبال می‌کند. بسیاری از شرکت‌هایی که به نوعی نگاه تصدیگرایانه دارند، نه نگاه توسعه‌ای، طبیعتا می‌تواند مشمول این تصمیم شوند، ولی یکی از بحث‌های جدی این است که اگر هدف حضوردر بازارهای جهانی باشد، آیا نیازی به حضور موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی در وزارت جدید هست یا نیست؟ نگاه اول این است که اصلا دلیلی به اینکه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی در درون وزارتخانه جدید باقی بماند، نیست.
یکی از وظایف مهم این موسسه تدوین استانداردها، نظارت بر استانداردها و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان است. سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان هم در چنین فضایی فعالیت می‌کند. در واقع اگر بخواهیم یک نظارت عالیه‌ای بر فعالیت همه دستگاه‌ها داشته باشیم موسسه استاندارد و نیز سازمان حمایت که دستگاه حاکمیتی است، باید در مرجع دیگری قرار بگیرند تا امکان نظارت بر همه دستگاه‌ها را داشته باشند؛ بنابراین موسسه استاندارد باید بتواند بر کلیت کار نظارت کند.
البته این یک رویکرد است و می‌توان رویکردهای دیگر هم مطرح باشد. شاید حضور موسسه استاندارد در جایگاه دیگری بتواند اثر بخشی داخلی را بیشتر کند و عملا وزارتخانه جدید که می‌خواهد با نگاه به بازارهای جهانی فعالیت کند، شاید نیازی به یک موسسه با این شکل نداشته باشد.
از گذشته در نظام اقتصادی کشور، صنعت و بازرگانی به دلیل رویکردهای متفاوت در تضاد با یکدیگر قرار داشته‌اند، این دو وزارتخانه به چه صورت می‌خواهند به وحدت برسند؟
شما وقتی صحبت از تضاد بین صنعت و بازرگانی می‌کنید، تصورتان این است که وزارت صنایع دستگاهی است که بنگاهداری انجام می‌دهد و وزارت بازرگانی هم دستگاهی است که نگاه تنظیم بازاری و به نوعی مدافع واردات است در صورتی که پارادایم ادغام این نیست. آنچه در ادغام مورد توجه است تقویت تولید است، منتها تقویت تولید مشروط به اینکه کیفیت ارتقا و قیمت کاهش پیدا کند.
برای اینکه حضور در بازارهای جهانی امکان پذیر باشد، در چنین شرایط و فضایی وقتی سطح برخورد، تحلیل و عملکرد بسیار بالاتر از بنگاهداری و امور تصدیگرایانه است، طبیعتا تعارضی وجود ندارد که مثلا وقتی نرخ ارز مطرح است، سیاست‌گذاری نرخ ارز باید با این رویکرد تنظیم شود که چه نرخ ارزی تعیین شود تا امکان حضور بنگاه‌های اقتصادی، صنعتی و تولیدی در بازارهای جهانی تسهیل شود، وقتی این هدف مورد توجه قرار گیرد همه تضادها رنگ خود را از دست می‌دهد.
هدف تولید در کلاس جهانی با مقیاس گسترده و حضور موثر در بازار منطقه است؛ آن زمان تمام سیاست‌های اقتصادی باید به سمتی جهت پیدا کند که بنگاه‌ها حمایت شوند و اهداف صادرات غیرنفتی محقق شود، اگر چنین فضایی را قبول کنیم دیگر تضادی وجود ندارد و فلسفه ادغام همین است.
چه تضمینی وجود دارد که این ادغام به شکل خوشبینانه‌ای که شما عنوان می‌کنید پیش رود؟
ببینید، کارگروهی که ادغام را مدیریت می‌کند دقیقا بر اساس این منطق کار را دنبال می‌کند و با توجه به مطالعات گسترده، زیرساخت‌ها و مسیری که فراهم شده بر همین منوال دنبال می‌شود بنابراین دلیلی برای کج روی وجود ندارد. نگاهی که همکاران ما در وزارت صنایع دارند، رویکرد تخصصی دوستان ما در وزارت بازرگانی، در کنار شناخت عمیق دکتر غضنفری از تولید و تجارت بین‌الملل، زمینه‌ای فراهم کرده که من نسبت به آینده این ادغام بسیار خوشبین باشم.
ارسال نظر