گروه بازرگانی: وزیر بازرگانی در مراسم اعطای اعتبارنامه اعضای جدید شورای اصناف به آنها پیشنهاد کرد تا با ورود کامل به مرحله خرده‌فروشی در بازار بر مبنای یک تقسیم کار ملی، دولت را در توسعه زیرساخت‌های تجاری یاری کنند. این درخواست وزیر بازرگانی در شرایطی مطرح می‌شود که در حال حاضر حوزه اصناف کشور بیش از ۵/۲ میلیون عضو رسمی و نزدیک به یک میلیون فعال غیررسمی را در خود جای داده است و ۱۷درصد تولید ناخالص داخلی کشور در این حوزه محقق می‌شود.

مهدی غضنفری در مراسم مذکور تصریح کرد: خوشبختانه جامعه اصناف به نقطه‌ای از قابلیت‌ها رسیده است که دولت می‌تواند با آنها تقسیم کار ملی را به نحو شایسته اجرا کند.

به گفته وزیر بازرگانی، براساس این تقسیم کار، وزارت بازرگانی باید از حوزه خرده‌فروشی خارج شده و تمام امور مربوط به این بخش به اصناف سپرده شود.

وی افزود: جامعه اصناف، اتحادیه‌های صنفی و شورای اصناف تمامی مسوولیت‌های تنظیم بازار را در شرایط عادی و ایام پرمصرف بپذیرند تا معاونت بازرگانی داخلی مجبور نباشد از طریق انعقاد قرارداد و تفاهم‌نامه دست به ذخیره‌سازی یا تامین و توزیع بزند. اینها وظایفی است که حتما جامعه اصناف می‌توانند آن را بهتر انجام دهند. غضنفری توضیح داد: براساس این دیدگاه، وظیفه اصلی وزارت بازرگانی برنامه‌ریزی برای توسعه و تقویت زیرساخت تجاری است.

به اعتقاد وزیر بازرگانی بازگرداندن تمام عملیات خرده‌فروشی به صاحبان اصلی آن و پیگیری زیرساخت‌ها از جمله راهکارهای مناسب تنظیم بازار محسوب می‌شود.

وی از این تقسیم کار به عنوان جداسازی وظایف تصدی‌گری ازوظایف حاکمیتی نام برد و افزود: وزارت بازرگانی آماده است از همه امور مربوط به عملیات تجاری به طور کامل خارج شده و تنها برای توسعه زیرساخت‌های تجاری اقدام نماید و البته این کار را نیز با کمک سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تعاونی صورت خواهد داد. وزیر بازرگانی در این نشست، تعامل نزدیک صنوف با دولت در جریان هدفمندسازی یارانه‌ها را «برگ درخشان و افتخارآمیز» دیگری در کارنامه آنها ارزیابی و آن را با سابقه «خدمات صادقانه اصناف در دوران دفاع مقدس» مقایسه کرد. مهدی غضنفری همچنین گفت: جامعه اصناف اعتقاد دارد اگر درصد ناچیزی از افراد خلاف مقررات عمل می‌کنند، خود آنها این تعداد اندک را از طریق سیستم‌های بازرسی شناسایی و با آنان برخورد می‌کنند.