واردات داروهای خاص در پیچ و خم بحران

رییس اتحادیه واردکنندگان دارو با اشاره به بدهی دولت به شرکت‌های دارویی هشدار داد، ادامه این وضعیت در چند ماه آینده، بحران کمبود داروهای خاص را به همراه دارد.

دکتر حسین سبحانی، با اشاره به این‌که ده شرکت بزرگ واردکننده داروهای خاص از قبیل داروهای بیماران مبتلا به سرطان، هموفیلی، MS و... از مهر ماه سال گذشته تا به امروز، بیش از هشتاد میلیارد تومان از دولت طلب دارند، گفت: از آنجا که این داروها به دلیل گرانی با یارانه به مردم تحویل داده می‌شود، شرکت‌های واردکننده، موفق به دریافت مبلغ این یارانه از دولت نشده‌اند. وی ادامه داد: انتظار می‌رفت بنا بر تعهد، دولت میزان این یارانه را بیشتر کند که نه تنها این کار نشد که پس از بستن قرارداد و انجام مراحل خرید دارو، به دلیل پرداخت نشدن این وجوه از سوی شرکت‌های دارویی به بانک‌ها، بانک‌ها دیگر برای این شرکت‌ها حواله‌ای انجام نمی‌دهند.

سبحانی با اشاره به این‌که وضعیت موجود در نامه‌های جداگانه‌ای به معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت، وزیر بهداشت و سرانجام ریاست‌جمهوری نیز فرستاده شده است، تصریح کرد: با کاهش شدید توان نقدینگی شرکت‌های وارد کننده، پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آتی، شرکت‌های واردکننده قادر به تامین داروهای مورد نیاز نباشند که این امر منجر به کمبود داروهای حیاتی و بحران‌های ناشی از این موضوع خواهد شد.

وی یادآور شد: در نامه فرستاده شده در پیش از تعطیلات به معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت، با اشاره به تعطیلات از معاونت مذکور درخواست تعیین تکلیف مطالبات معوق و تأمین اقلام دارویی پیش از آغاز سال جدید شده بود که متاسفانه تا پایان سال پاسخ روشنی دریافت نشد.

رییس اتحادیه واردکنندگان دارو ادامه می‌دهد: در متن نامه ارسالی به وزیر بهداشت با اشاره به همزمانی مساله تأخیر پرداخت یارانه داروهای وارداتی از سوی وزارت بهداشت که با مساله فشارهای سیاسی بین‌المللی و مشکلات بانکی همراه بوده و این امر، عملا باعث فشار دوچندان بر توان مالی شرکت‌های واردکننده شده، آمده است: تأخیر در پرداخت یارانه، نه تنها واردات داروهای یارانه‌ای را با مشکل روبه‌رو کرده که توان محدود نقدینگی شرکت‌های واردکننده، باعث تحت‌ شعاع قرار گرفتن واردات داروهای غیر رایانه‌ای نیز شده است.

وی ادامه داد: در صورت تاخیر در پرداخت بدهی‌های بانکی مربوط به واردات داروهای قبلی با توجه به افزایش ریسک اعتباری شرکت‌ها، بانک‌ها از گشایش L.C‌های جدید برای شرکت‌های واردکننده خودداری خواهند کرد که این مساله، عملا باعث توقف واردات این داروها خواهد شد.