گروه بازرگانی- اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران سرانجام پس از چند ماه در سالن کنفرانس اتاق گرد هم‌ آمدند تا جلسات خود را که قرار بود هر سه‌شنبه برگزار شود با تاخیری ۲ ماهه از سر بگیرند.

پیش از آغاز جلسه که همچون همیشه با تاخیر همراه بود بحث‌های اعضای حاضر بیشتر به مباحث اقتصادی روز از جمله امتناع بانک دولتی چین در خصوص گشایش اعتبار برای ایران مربوط می‌شد که البته ریاست اتاق سعی کرد با تکذیب این خبر جهت بحث مربوط به بانک‌های چینی را که به مبحث اصلی اعضا تبدیل شده بود تغییر دهد. پس از صحبت‌های متفرقه اعضا که البته بسیاری از آنها مباحثی بسیار مهمتر از آنچه در جلسه مطرح شد، بود نوبت به ارائه گزارش عملکرد توسط یحیی آل اسحاق، رییس اتاق تهران رسید.وی اما به جای ارائه گزارش عملکرد ترجیح داد بحث‌های مربوط به تغییر در بودجه را مطرح کند. آل اسحاق با اشاره به علت موافقت دولت با تغییرات صورت گرفته در بودجه گفت: افرادی که دست‌اندرکاران بحث بودجه در کشور هستند یکی از مشکلات را فرآیند تخصیص می‌دانند و خواستار اجرای تغییراتی در بودجه شده‌اند. وی ساختار اصلی تغییرات صورت گرفته را خوب دانست و افزود: اما این تغییرات در زمان درستی مطرح نشده و با وجود جو سیاسی موجود موثر نخواهد بود.

به گفته آل اسحاق سه هدف عمده در تغییر بودجه وجود دارد که عبارتنداز؛ حذف تبصره‌های فعلی بودجه، محدود کردن ردیف‌های متفرقه و تجمیع دستگاه‌های اجرایی به تعداد محدودی از دستگاه‌های اصلی.

وی ادامه داد: هدف از اجرای تغییرات بودجه‌ای این بوده تا توزیع منابع بهتر و بودجه شکل شفاف‌تر و ساده‌تری به خود بگیرد در حالی که منتقدان اعتقاد دارند که با این کار نه تنها بودجه به روز نشده بلکه به عهد عتیق برگشته‌ایم و در واقع با اجرایی تغییرات قدرت چانه‌زنی افزایش یافته و بخش نظارت به کمترین حد خود رسیده بر این اساس هر شخصی که قدرت چانه‌زنی بالاتری داشته باشد از منابع بهتر و بیشتر استفاده خواهد کرد.

وی افزود: با توجه به لزوم اجرای اصل ۴۴ تغییرات بودجه‌ای خیلی نشان دهنده حال و هوای اصل ۴۴ نیست. همچنین اهداف کلی کشور که از مدت‌ها قبل در خصوص جداسازی اقتصاد کشور از نفت و حرکت به سوی منابع غیر نفتی بود را نیز تامین نمی‌کند بلکه سیاست‌های اجرایی سبب تورم بیشتر شده است. آل اسحاق با اشاره به افزایش قیمت نفت تا ۹۰دلار و افزایش درآمد کشور تصریح کرد: به جای اینکه درآمد خزانه کشور بیشتر شود فشار به مردم افزایش یافته و منحنی واردات نیز به طور رسمی روند نزولی به خود گرفته است.وی در پایان از اعضای هیات‌نمایندگان اتاق تهران خواست که پیشنهادهای خود را در زمینه بودجه سال آینده در قالب گزارشی تهیه کنند تا به صورت رسمی به روسای دو قوه مقننه و مجریه ارائه شود. در ادامه جلسه در غیاب عسگراولادی، مسعود دانشمند از اعضای هیات‌نمایندگان به بیان مشکلات بخش گردشگری کشور پرداخت. دانشمند میزان درآمد کشور در این بخش در طول برنامه سوم توسعه را ۷۰۰میلیون دلار ذکر کرد و گفت: درآمد کشور با وجود اینکه جزو ۱۰کشور اول در زمینه دارا بودن منابع برای جذب گردشگری هستیم بسیار ناچیز است و با وجود تصویب قانون تاسیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تاکنون شاهد نتایج خوبی در این بخش نبوده‌ایم.

وی ادامه داد: حتی قبل از اجرای اصل ۴۴نیز گردشگری یک بخش‌خصوصی محسوب می‌شد و صنعتی است که مستقیما با این بخش در ارتباط است اما تاکنون جلسه‌ای برای حضور اتاق بازرگانی به عنوان عضو سازمان گردشگری تشکیل نشده است. دانشمند در ادامه محدویت‌های سیاسی و اقتصادی را مانع اصلی حضور گردشگران دانست و تصریح کرد: به معنای عام نبود امنیت در کشور مانع حضور گردشگران است و اطلاع‌رسانی کشور نیز بسیار ضعیف بوده است. به گفته وی ملاحظات زیست‌محیطی و نبود نیروی انسانی متخصص و کارآزموده از دیگر مشکلات کشور در بخش گردشگری است. دانشمند در ادامه تاکید کرد: خدمات گردشگری ایران با استانداردهای جهانی فاصله بسیاری دارد. وی پیشنهاد کرد: دولت به جای دخالت در فعالیت‌های بخش‌خصوصی بهتر است تصدی‌گری خود راکاهش دهد و تنها به سه نقش حمایتی، هدایتی و نظارتی خود بپردازد.

تولید‌کنندگان را دریابید

در ادامه تقی بهرامی نوشهر، عضو هیات‌نمایندگان اتاق تهران سخنان خود راخطاب به رییس اتاق این گونه بیان کرد: آثار مخرب تحریم‌های سیاسی اقتصادی مرحله اول و دوم و جوسازی‌های تبلیغاتی معکوس و شایعه قریب‌الوقوع بودن آغاز مرحله سوم آن برای کشورمان از سوی سازمان‌های بین‌المللی و برخی از کشورها و دول غیرهم‌سو با سیاست‌های کشور ما در منطقه موجب اختلال بازدارنده‌ای در روند عادی عملکرد تولید‌کنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان داخلی‌ شده به طوری که در وضعیت کنونی بی‌شک بدون حمایت ویژه دولت و رفع اثرات سوء این تحریم‌ها و بازگشت به روال عادی میسر نخواهد بد. وی ادامه داد: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و ایران باید با توجه به اهمیت این امر در حیات اقتصادی و سلامت آن، موضوع را به قید فوریت به دولت‌ منعکس کند و خواستار صدور مصوبه هیات وزیران در زمینه تنفس اقساط پرداختی این قبیل شرکت‌ها و متوقف شدن تمامی عملیات‌ اجرایی‌ بانک‌ها، تجمیع عوارض، تامین اجتماعی و سایر سازمان‌های دولتی علیه آنان تا رفع کامل آثار و تبعات تحریم‌ها شود. بهرامی نوشهر همچنین خواستار تامین نقدینگی شرکت از طریق اعطای تسهیلات بانکی و یا از محل حساب ارزی به منظور تامین مواد اولیه شد.