۵ سال از عضویت ناظر ایران در WTO گذشت
گزارش معلق، تجارت بسته
گروه بازرگانی- روز گذشته ایران وارد پنجمین سال عضویت خود در سازمان تجارت جهانی شد؛ عضویتی که پسوند «ناظر» را به دنبال دارد و هنوز تا پیوستن کامل به این سازمان راه دور و درازی در پیش است. در واقع در دوران دولت سیدمحمد خاتمی، ایران گام بلندی برای ورود به فضای تجارت خارجی برداشت که منجر به پذیرش درخواست الحاق از سوی wto و دست برداشتن آمریکا از حق «وتو» شد. با این حال دولت خاتمی به پایان رسید و آن گام بلند در میانه راه معلق ماند تا جایی که هنوز گزارش رژیم تجاری کشور در پیچ و خم تصمیم‌گیری‌ها گرفتار شده و به سرمنزل مقصود نرسیده است. نکته اینجا است که مدیرکل دفتر نمایندگی تام‌الاختیار ایران می‌گوید: اقتصاد جهانی شاهد شکل‌گیری مدیریت جدیدی است و در این روند غرب دیگر مانند گذشته توان مدیریت اقتصاد جهانی را ندارد. بنا به باور اسفندیار امید بخش، ساختار دموکراتیک سازمان جهانی تجارت به کمک این‌سازمان آمده و کشورها به نحو شایسته‌تری می‌توانند در چرخه عضویت آن به فعالیت‌های تجاری خود ادامه دهند. اعضای سازمان تجارت جهانی کشورهایی هستند که موافقتنامه‌های (حدود ۲۰ موافقت نامه) این‌سازمان را امضا کرده‌اند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند با توجه به تحولات گسترده‌ای که در حوزه اقتصاد در جهان به وقوع پیوسته، شروع مذاکرات پیوستن به‌سازمان جهانی تجارت کاملا منطبق با منافع استراتژیک و ملی ایران است.
در حال حاضر بیش ۱۵۳ کشور عضو سازمان جهانی تجارت هستند و۳۰ کشور نیز به عنوان عضو ناظر این سازمان محسوب می‌شوند، که ۲۹ کشور از جمله ایران، عراق، افغانستان، لیبی، بوتان، کامرون، تاجیکستان، ازبکستان و... در حال طی مراحل عضویت هستند. فرآیند الحاق به سازمان تجارت جهانی، طولانی و هفت مرحله‌ای است که هر مرحله از آن الزامات و شرایط خاص خود را می‌طلبد. کشوری که خواهان عضویت در این سازمان است، ابتدا باید تقاضای عضویت خود را به وسیله دبیرکل سازمان به اطلاع سایر اعضا برساند. پس از طرح تقاضای این کشور در جلسه شورا اگر درخواست آن مبنی بر عضویت پذیرفته شود، یک گروه کاری جهت رسیدگی به تقاضای عضویت کشور متقاضی تشکیل شده و این کشور، گزارشی از سیاست‌های تجاری خود تهیه و به این گروه ارائه می‌دهد.
همزمان با اقدامات پیش گفته، مذاکرات دوجانبه و چندجانبه‌ای به منظور تعیین شرایط عضویت و حصول توافق میان گروه‌های کاری صورت می‌گیرد که ایران در پنجمین سال پذیرش عضویت هنوز وارد مرحله نخست نشده است! براساس قوانین‌سازمان جهانی تجارت، اعضای ناظر در یک فرصت پنج ساله می‌توانند رژیم تجاری خود را ارائه دهند، در غیر این صورت باید نسبت به تاخیر ایجاد شده توضیحات قانع‌کننده‌ای ارائه دهند.
در مرحله نخست پذیرش عضویت، پروتکل الحاق کشور تنظیم و تعهدات هر کشور در زمینه گشایش بازار کالا و خدمات خود به روی سایر اعضا مشخص می‌شود. در واقع مرحله اول یعنی مذاکرات، آغاز فرآیندی است که در نهایت به عقد موافقتنامه میان دولت متقاضی و‌سازمان منجر می‌شود. تمامی مواد و بندهای این قرارداد نیز طی مذاکره و بر اساس توافق تعیین می‌شود. این مرحله در‌سازمان تجارت جهانی به مرحله اثبات واجد شرایط بودن موسوم است و به مجموعه اطلاعـاتی مربوط می‌شود که هر کشور (متقاضی عضویت) باید تهیه کند و در اختیـار گروه کاری قرار دهد و بـه طور عمده شامل گزارش سیاست تجاری، پرسش‌ها و پاسخ‌های کتبی مربوط به این گزارش و اسناد و قوانین مورد نیاز است.
تلاش‌های گروه‌های کاری به تهیه مجموعه اسنادی منجر خواهد شد که شامل گزارش گروه کاری، پروتکل الحاق و جدول تعهدات دسترسی به بازار کشور در مورد کالاها و خدمات است. جدول مذکور توسط دبیرخانه‌سازمان تدوین می‌شود.
مرحله آخر، مجموعه‌ای است که برای تصویـب به شورای عمومی تسلیم می‌شود؛ رای‌گیری در جلسه شورا باید انجام گیرد و عضویت کشور متقاضی منوط به کسب دو سوم آراست. یک ماه پس از تصویب پروتکل توسط پارلمان کشور متقاضی، عضویت به مرحله اجرا در می‌آید. وزیر بازرگانی چندی پیش خبر داد که اصلاحات مورد نظر در رژیم تجاری در دولت به تصویب رسیده و وزارت بازرگانی در انتظار ارسال از سوی معاون اول رییس‌‌جمهوری است.
رژیم تجاری در واقع سند معرفی مجموعه قوانین، مقررات و سیاست‌های اقتصادی و تجاری هر کشور است که به سازمان جهانی تجارت ارائه می‌شود تا در اختیار تمام اعضای سازمان قرار گیرد و اعضا با ساختار و ویژگی‌های اقتصادی سایر کشورها آشنا شوند.
تنظیم گزارش رژیم تجاری حدود ۱۱ سال قبل همزمان با ارائه درخواست ایران برای الحاق به سازمان جهانی تجارت آغاز شد و طی این سال‌ها با تغییر دولت‌ها و قوانین، بارها مورد بازنگری قرار گرفت و اصلاح شد.
در نهایت، ویرایش نهم این گزارش جهت تصویب برای دولت نهم ارسال شد، اما دولت به دلیل اهمیت موضوع، بررسی و تصویب گزارش مذکور را به کارگروهی متشکل از معاون اول رییس‌‌جمهوری، رییس‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق و وزرای بازرگانی، صنایع و معادن و امور اقتصادی و دارایی تفویض کرد.
سرپرست معاونت بین‌الملل وزارت بازرگانی می‌گوید: در شرایط کنونی و در زمان امضای قراردادهای تجاری با کشورهای همجوار و برخی کشورهای اروپایی فقط به دلیل عضویت آنان در‌سازمان جهانی تجارت نحوه گفتمان این کشورها تغییر پیدا می‌کند که این نشان از اهمیت حضور در این‌سازمان دارد.
به گفته «مصطفی سرمدی»، گزارش رژیم تجاری کشور براساس ۱۰۴بند اعلامی از سوی سازمان جهانی تجارت تنظیم شده است.
اکنون با پایان یافتن دولت نهم، به نظر می‌رسد پرونده ایران در سازمان تجارت جهانی تا آغاز دولت دهم همچنان بسته خواهد ماند.
ارسال نظر