محمد نهاوندیان در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» تشریح کرد
مسائل اقتصاد کشور و راهکارهای اتاق بازرگانی
نرخ ارز نباید شتاب زده تغییر می‌کرد
نرخ رشد اقتصادی کشور پذیرفتنی نیست
عکس ها:آکو سالمی
نرخ ارز نباید شتاب زده تغییر می‌کرد
نرخ رشد اقتصادی کشور پذیرفتنی نیست مهرداد گوران- نفیسه آفرین زاد: غروب روز دوشنبه که با محمد نهاوندیان قرار گفتوگو داشتیم؛ اتاق آقای دکتر شلوغ‌تر از آن بود که انتظار می‌رفت. گرد و غبار بیرونی و آسمان دم کرده و تحمل ناپذیر تهران، هیچ میانه‌ای با تب و تاب انتخابات و گرمای درونی آن نداشت. هنوز ضبط صوت را روشن نکرده بودیم که اسدالله عسگراولادی، چهره شاخص بخش خصوصی کشور از راه رسید، به اتاق رییس رفت و نزدیک به بیست دقیقه گفتوگوی ما به تاخیر افتاد. در میانه گفتوگو نیز محسن خلیلی، پیر عرصه صنعت کشور، بر همان صندلی نشست که پیش‌تر عسگراولادی نشسته بود. به این ترتیب گفتوگو با رییس اتاق ایران مدام دچار وقفه شد؛ اما چنان که می‌خواستیم پیش رفت. کارنامه محمد نهاوندیان نیازی به تورق مجدد ندارد. همین را بگوییم که او بار دیگر نامزد ریاست اتاق ایران شده و برنامه‌های نوگرایانه‌اش را هم اعلام کرده است. پرسش در باب چگونگی انتخابات اتاق و آینده‌ای که او بدان نظر دارد، تنها بخشی از این گفتوگوی چند ساعته است.
در جریان سفر اخیرتان به مکزیکوسیتی برای شرکت در اجلاس اتاق بازرگانی بین‌المللی و نشست فدراسیون اتاق‌های بازرگانی جهان، در نامه‌ای خطاب به رییس این اتاق از اعمال تحریم‌ها علیه بخش خصوصی ایران انتقاد کردید. واکنش‌ها به این نامه چگونه بوده است؟
در آغاز باید توضیح بدهم که در پی تجدید ساختار فدراسیون اتاق‌های بازرگانی جهان برای نخستین بار ۲۰ نفر از سوی همه اتاق‌های جهان؛ یعنی حدود ۲۵۰۰ اتاق به عنوان عضو شورای عمومی انتخاب شدند که در کنار ۱۰ نفر عضو هیات اجرایی، ۱۰ نفر از اتاق‌های منطقه‌ای و ۱۰ نفر اعضای منصوب، ترکیب ۵۰ نفره شورای عمومی اتاق‌های جهان را تشکیل می‌دهند.
نماینده ایران نیز در یک انتخابات آزاد از سوی اتاق‌ها به عضویت در این اتاق‌ها انتخاب شد که این امر فرصت مناسبی را برای اعضای این شورا ایجاد می‌کند که در ارتباط بین اتاق‌های جهان و پیاده‌سازی سیاست‌های اتاق بازرگانی بین‌المللی و فدراسیون اتاق‌های بازرگانی جهان، مشارکت فعال تری داشته باشند؛ همچنان که در اولین جلسه قرار بر این شد که به پیشنهاد ایران، کمیسیون‌های تخصصی در برخی موضوعات از جمله کمیسیون انرژی و کمیسیون اصلاح ساختار سازمان‌های بین‌المللی در حاشیه این شورا تشکیل شود.
بحث تحریم‌ها علیه ایران نیز، هم در جلسه شورای عمومی و هم در جلسه ویژه مشاوره اتاق بازرگانی بین‌المللی برای تنظیم متن توصیه‌های این اتاق به اجلاس سران گروه ۲۰ که امسال در فرانسه گردهم می‌آیند، مطرح شد تا از این طریق، نظر اتاق‌های بازرگانی جهان در مورد تبعات تحریم‌ها علیه ایران به گوش سران این گروه برسد.
ما هم از این فرصت استفاده کردیم تا با بهره‌گیری از فلسفه تشکیل اتاق بازرگانی بین‌المللی که توسعه و تسهیل تجارت است و اشاره به سابقه تاریخی این اتاق که از زمان تاسیس «اتاقی برای صلح» نام گرفته و تاکید بر اینکه صرفا از طریق تجارت است که می‌توان صلح را فراهم کرد، به سران سیاسی جهان این نکته را انتقال دهیم که ایجاد موانع مصنوعی سیاسی بر سر راه توسعه تجارت نه تنها کمکی به صلح و امنیت نمی‌کند، بلکه می‌تواند مضر هم باشد. ضمن اینکه اصولا رویکرد اتاق بازرگانی بین‌المللی نیز مخالفت با هر گونه محدود‌سازی بازارها است.
بنابراین این امیدواری وجود دارد که در دوره جدید فعالیت هیات‌رییسه اتاق، به صورت ملموس‌تر مخالفت بخش خصوصی ایران با تحریم‌ها را در سطوح بین‌المللی دنبال کرد؛ چنان که در مقاطعی از تاریخ اتاق این اتفاق افتاده است؟
مرحله کنونی تحریم‌ها علیه ایران که متکی بر قطعنامه شورای امنیت و اتحادیه اروپا است، با مراحل قبلی تفاوت بسیار اساسی دارد؛ زیرا ریشه سیاسی این تحریم‌ها به هیچ وجه قابل‌انکار نیست؛ از این رو ما هم در جهت رفع تحریم باید تلاش کنیم، و هم در جهت دفع تحریم. رفع تحریم به این معنا است که بخش خصوصی کشورهای مختلف از اهرم‌های خود استفاده کنند تا سیاستمداران خود را قانع کنند که باید تصمیم سیاسی معطوف به تحریم خود را لغو کنند؛ اما دفع تحریم عبارت است از اینکه ما با استفاده از فرصت‌های موجود، راه‌هایی برای مقابله با تحریم و استفاده از فرصت‌های اقتصادی جایگزین پیش پای فعالان اقتصادی بگذاریم تا مشکلات موجود از سر راه آنها برداشته شود.
ما هم در حوزه اول؛ یعنی استفاده از ظرفیت‌های اتاق‌ها و فرصت‌های بین‌المللی برای اعمال فشار به مقامات سیاسی کشورها استفاده کردیم و هم در حوزه دوم؛ یعنی پیدا کردن راه‌حل‌های مختلف اقدام کرده‌ایم که چند مورد آن، هماهنگی برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های برخی کشورهای همسایه، استفاده از پول ملی در مبادلات بانکی، استفاده از ابزار برخی موسسات مالی بین‌المللی برای حل برخی مشکلات، تسهیل برخی مشارکت‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و ... بوده است.
در سفر به مکزیکو سیتی شاهد بودید که مسابقه «پروژه‌های برتر اتاق‌های بازرگانی جهان» نیز همچون سالیان گذشته برگزار و پروژه اتاق استانبول به عنوان بهترین پروژه در بخش خدمات مشارکتی اجتماعی انتخاب شد، حال پرسش این است که چرا اتاق‌های بازرگانی کشورمان در این گونه مناسبت‌ها و مسابقه‌های بین‌المللی که به تعبیری سینمایی «نمای معرف» بخش خصوصی می‌توانند تلقی شوند، حضور کمرنگی دارند؟
متاسفانه اتاق‌های کشورمان هنوز با توجه به کمبود اطلاع‌رسانی در گذشته، آمادگی لازم برای مشارکت در این مسابقات را پیدا نکرده‌اند.
اتفاقا ما هم با دوستانمان در کمیته بین‌المللی اتاق بازرگانی بین‌المللی این صحبت را داشتیم که تعداد قابل‌توجهی پروژه در سال‌های اخیر در اتاق‌های کشور طراحی شده که کاملا شایستگی رقابت با پروژه‌های خارجی را دارد و بر این اساس بنا داریم که این اتاق‌ها را برای مشارکت در این حوزه تشویق کنیم.
این را نیز یادآوری می‌کنم که در حاشیه اجلاس مذکور، تفاهم نامه‌ای میان اتاق ایران و موسسه برگزار‌کننده جایزه تجارت برای صلح که با اهتمام اتاق نروژ اهدا می‌شود، به امضا رسید که بر اساس آن ایران می‌تواند از سال آینده نامزدهای خود را برای شرکت در این مسابقه معرفی کند.
آقای دکتر، حال برویم سراغ انتخابات اتاق ... از انتقاد شروع می‌کنیم؛ اینکه گفته می‌شود «محمد نهاوندیان» به عنوان رییس اتاق ایران، خود فردی شایسته است، اما مدیرانی که انتخاب کرده، با اهداف مدنظر او برای اتاق هماهنگی ندارند. آیا این انتقاد را می‌پذیرید و اگر دوباره به عنوان رییس اتاق انتخاب شوید، آیا مجددا با همین مدیران کار خواهید کرد؟
من وظیفه دارم از زحمات و تلاش‌های همه مدیران اتاق تشکر کنم و مسوولیت همه کاستی‌ها را بر عهده بگیرم. البته طبعا هم انتخاب مدیران و هم تامین فضای کار مدیران، تابع شرایط است. شرایطی که ما در چهار سال گذشته هم در داخل اتاق و هم در بیرون اتاق داشتیم، آن چنان برای پیشبرد اهداف و برنامه‌ها مساعد نبوده است، زیرا طبعا در هر نوآفرینی، یک مقاومت در برابر تغییر شکل می‌گیرد. در هر حال از آنجا که وجود هماهنگی در سطوح مختلف تصمیم‌گیری برای اجرای برنامه‌ها در سرعت پیشرفت نقش دارد، امیدواریم که در دوره آینده، انتخابی که هیات نمایندگان می‌کنند، هیات‌رییسه را تواناتر بکند برای اینکه سرعت تصمیم‌گیری اش برای پیشبرد این نوآفرینی‌ها بیشتر شود.
به عبارت دیگر، ما نوعی تعادل اختیار و مسوولیت باید در اتاق ایجاد کنیم و اگر ما با رایی که در هیات نمایندگان داده می‌شود، برنامه‌هایی را مورد تایید قرار می‌دهیم، طبعا هیات‌رییسه منتخب موظف خواهد بود که آن برنامه‌ها را با سرعت جلو ببرد و در هر مرحله‌ای هم با ارزیابی مدیران، مرتبا قدم به جلو بردارد. اساسا مسوولیت در هیچ جا نباید مادام‌العمر باشد و با توجه به ارزیابی هر مرحله، باید تصمیمات جدید گرفته شود؛ بنابراین حتما در مدیریت‌های دوره آینده تغییرات و اصلاحاتی وجود خواهد داشت.
چنین به نظر می‌رسد و استنباط می‌شود که یکی از نیازهای «اولویت دار» در اتاق ایران، اصلاح قانون و ساختار این اتاق همسو با قانون اصل ۴۴ است؛ بدین معنی که ساختار متمرکز اتاق که برخی آن را ساختاری دولتی زده می‌خوانند و محصول دوران آغازین انقلاب و شرایط خاص آن زمان است باید تغییر کند. ضمن اینکه چند تن از اعضای هیات نمایندگان نیز اخیرا خواستار این شده‌اند که تعداد اعضای هیات‌رییسه متناسب با ظرفیت‌های هیات نمایندگان اتاق به ۱۵ نفر برسد. نظر شما چیست؟
اجماع‌سازی روی پیش‌‌نویس جدید قانون اتاق حدود دو سال به طول انجامید که بر اساس آن می‌توان گفت در پیش‌‌نویس تهیه شده، همه نکاتی که مطرح کردید، دیده شده است.
همچنان که در ابلاغیه قانون اصل ۴۴ آمده است که وظایف دولت باید تعریف مجدد بشود، معنا و مفهومش این است که دیگر دولت باید از بنگاه‌داری انصراف بدهد و به وظیفه سیاست‌گذاری و نظارت بپردازد.
لازمه این کار نیز این است که نقش دولت در تشکل‌های بخش خصوصی نیز بیشتر نقش نظارتی باشد؛ چرا که طبعا در جاهایی که بنگاه‌های اقتصادی دور هم جمع می‌شوند، مدیران بنگاه‌ها جزو گردانندگان اصلی محسوب خواهند شد.
بنابراین در پیش‌‌نویس جدید قانون اتاق هم، برای تامین این سیاست‌گذاری و نظارت، از دستگاه‌های مختلف حاکمیتی استفاده شده و آنچه مربوط به فعالان بخش خصوصی است، به خودشان واگذار شده است.
البته یک نکته دیگر نیز در رابطه با اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ باید مد نظر قرار گیرد و آن این است که در قالب این قانون، «انتقالی قرار است صورت گیرد که دست دهنده آن دولت است و دست گیرنده آن، بخش خصوصی.» دولت تا به حال مسوولیت بخش عظیمی از اقتصاد کشور را بر عهده داشته که در یک دوره هشتاد ساله به تناسب اقتضائات، برای مسوولیت‌های دولت، سازمان‌های سترگ نیز ایجاد شده است.
بنابراین بسیار ساده‌لوحانه خواهد بود اگر گمان کنیم مجموعه این نظم سازمانی که در دولت شکل گرفته، با یک واگذاری مالکیتی به یک بنگاه، سامان پیدا می‌کند، بلکه برای تحقق کامل امر، ما باید در سمت بخش خصوصی، یک سازماندهی تشکلی داشته باشیم که ایجاد این سازماندهی تشکلی، وظیفه اصلی اتاق است.
قانون نیز در این بین باید حمایت کند از اینکه اتاق بتواند نظم تشکلی بخش خصوصی را شکل دهد. البته در قانون‌های مادر از جمله قانون اصل ۴۴ و قانون فضای کسب و کار نیز باید به دنبال ایجاد الزام قانونی برای دولت در زمینه واگذاری مسوولیت‌ها باشیم و شفافیت‌های لازم در وظایف سیاست‌گذاری، نظارت، مدیریت و ... را ایجاد کنیم.
بحث تعداد اعضای هیات‌رییسه هم یک بحث مدیریتی است و چون در قانون این تعداد تعیین شده، فعلا متناسب با همین قانون عمل می‌شود، زیرا اساسا نمی‌توان در ساماندهی مدیریتی، تعداد اعضا را به تناسب رغبت نامزدها تعیین کرد، بلکه باید از یک منطق مدیریتی در این باره پیروی کرد.
خوشبختانه ما در اتاق در همین قانون موجود، هیات نمایندگان را داریم و کمیسیون‌های تخصصی که اهمیت عضویت در این دو گروه، کمتر از عضویت در هیات‌رییسه اتاق نیست؛ چرا که ارائه طریق‌ها از کمیسیون‌های تخصصی نشات می‌گیرد.
در همین شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی نیز ظرفیت جدیدی برای افزایش حضور فعالان بخش خصوصی ایجاد شده است؛ ضمن اینکه ما دنبال توسعه این نهاد در سطح استانی هم هستیم که از این طریق، میدان برای افراد علاقه‌مند حضور در پارلمان بخش خصوصی با سرمایه خلوص و نیت خدمت اجتماعی فارغ از انگیزه‌های شخصی بیشتر می‌شود. شورای گفتوگو نهادی نوین در اقتصاد ایران است که عهده‌دار پر کردن یک خلاء تاریخی است و آن خلاء صحبت کردن، مفهوم‌سازی و اجماع‌سازی بین سیاستگذاران و مدیران در حوزه اقتصاد است. ما هم بیش از اینکه در این شورا به دنبال تصمیم‌گیری باشیم، به دنبال تصمیم‌سازی هستیم؛ یعنی پیدا کردن یک فهم مشترک در مسائل اقتصادی که جای خالی آن را کاملا مشاهده می‌کردیم.
اگر اهمیت این شورا تا این حد باشد که می‌فرمایید، چرا تاکنون اعضای بخش خصوصی شورا مشخص نشده‌اند و از سوی دیگر، اگر منظور مفهوم‌سازی و تصمیم‌سازی است چرا جلسات این شورا به صورت غیرعلنی و پشت درهای بسته برگزار می‌شود؟
در ماده ۷۵ قانون برنامه پنجم توسعه به تشکیل شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اشاره شده، به این موضوع اشاره شده که نحوه تشکیل جلسات و تعیین نمایندگان بخش خصوصی در این شورا باید توسط خود اعضای شورا تبیین شود؛ بنابراین ما نمی‌توانستیم از جلسات اولیه شورا، فهرست مدیران بخش خصوصی در شورا را به صورت قطعی داشته باشیم، زیرا هنوز آیین‌نامه شورا به تصویب نرسیده بود که بحث و بررسی در رابطه با این آیین‌نامه، سه جلسه ابتدایی از شورای گفتوگو را به خود اختصاص داد. از این رو در جلسه آینده اسامی هشت نفر اعضاء بخش خصوصی در شورای گفتوگو، به تصویب اعضای شورا خواهند رسید.
در این آیین‌نامه همچنین تصویب شده که مدت انجام وظیفه مدیران در شورا یک سال خواهد بود تا ظرف ۵ سال، چرخش مشارکت‌جویانه‌ای در این حوزه محقق شود، ضمن اینکه در آیین‌نامه تاکید شده که مدیرانی که انتخاب می‌شوند، نمایندگی تشکلی را برعهده داشته باشند و توزیع حوزه‌های تخصصی هم در این ترکیب دیده شود.
خوشبختانه روند رو به رشد حضور اعضا نیز در این شورا وجود داشته به نحوی که در آخرین جلسه شورای گفتوگو، در کنار دو وزیر اقتصادی، هر چهار رییس چهار کمیسیون اقتصادی مجلس که عضو این شورا هستند، حضور داشتند.
البته برخی دوستان شتاب دارند که ما در همین جلسات اولیه به آنچه که ایده‌آل این شورا است، برسیم، اما باید به این دوستان گفت که صبوری لازمه توفیق کار است؛ چرا که شورای گفتوگو نهاد جدیدی است که در برابر آن مقاومت‌هایی نیز وجود دارد.
البته نمی‌توان نادیده انگاشت که بلاتکلیفی چند وزارتخانه عملا حضور وزرای این وزارتخانه‌ها در جلسات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی تحت شعاع قرار داده و معلق کرده است ...
همین طور است. در یکی از همین جلسات شورا گفته شد با حضور جناب دکتر غضنفری عملا دو تا وزیر در جلسه داریم!
و اما نگفتید که چرا این جلسات علنی نیست؟
اینکه این جلسات غیرعلنی باشد، موضوعی بود که در خود شورا مطرح شد، زیرا شورا به این نظر رسید که هدف این نهاد جدید این است که مسائل با صراحت لهجه و بدون ملاحظات خاص، مطرح شود تا از داخل مباحث، نوعی تفاهم و اجماع حاصل شود؛ بنابراین شاید در مراحل مقدماتی نیاز به این باشد که اعضای این شورا، آزادی بیشتری در بیان نظرات خود احساس کنند و نگران انعکاس‌های بیرونی سخنانشان نباشند.
البته بر این نکته تاکید شد که ماحصل بحث‌های شورا با شفافیت کامل از سوی سخنگوی شورا در اختیار رسانه‌های عمومی قرار گیرد.
البته آن چیزی که عملا به عنوان گزارش نشست‌های شورا منتشر می‌شود، گزینش شده و کلی است و جزئیات مباحث را به افکار عمومی منتقل نمی‌کند.
در جلساتی که تا کنون به عنوان نشست‌های شورای گفتوگو برگزار شده، صرفا مباحث حقوقی و مباحث مربوط به آیین‌نامه تشکیل جلسات شورا مطرح شده و موضوعات کلان اقتصادی روی میز قرار نگرفته است. به این جهت بوده است که اطلاع‌رسانی بیرونی آن چندان قابل‌توجه نبوده است. اما بالطبع، با تعیین تکلیف موضوعات در دستور کار که تعیین اولویت‌های آن بر عهده دبیرخانه قرار گرفته است، شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی عملا وارد دور تازه کار خود خواهد شد که طبعا گزارش کامل آن به دست رسانه‌ها خواهد رسید. همچنان که در سال‌های اخیر، اتاق بیشترین اهتمام را در مورد انعکاس مطالب به افکار عمومی داشته و رسانه‌ها را یاران واقعی خود در گسترش فرهنگ عمومی اقتصادی دانسته است؛ بنابراین شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی نیز استثنایی بر این قاعده نخواهد بود.
چون فرصت اندک است، ناچاریم که مسیر بحث را مرتبا عوض کنیم... شما در سال‌های اخیر از حامیان اصلی ایجاد تحول در نرخ ارز و تعدیل آن با توجه به میزان تورم داخلی کشور بوده‌اید، در نهایت بانک مرکزی نیز به کاری دست زد که شما و اقتصاددانان هم نظر با شما می‌طلبیدید البته بحثی که مطرح است، این است که افزایش ناگهانی نرخ دلار، برخی صنایع متکی به واردات و نیز دارندگان وام‌های ارزی را متضرر می‌کند. استنباط شما از تصمیم ناگهانی بانک مرکزی چیست؟
در این مورد بهتر است تمییزی قائل شویم، بین آنچه که اتفاق افتاده؛ یعنی یک جهش ناگهانی در نرخ ارز با آنچه که می‌توانست به صورت مدیریت شده در یک شیب ملایم و بدون تکانه‌های پرآسیب صورت بگیرد.
در این بین، یک بار دیگر واقعیات اقتصادی نشان داد که مقاومت در برابر اقتضائات منطقی اقتصاد در میان مدت ما را ناچار به پذیرش هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی می‌کند.
اگر مصوبه قانون برنامه چهارم که با تصریح بیشتری در قانون برنامه پنجم هم آمد را به موقع عمل کرده بودیم و نرخ ارز را متناسب با نرخ تورم تعدیل می‌کردیم، در یک دوره یک ساله تغییری حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد را در نرخ ارز شاهد بودیم، نه اینکه در فاصله یک هفته، یک جهش حدود ۱۵ درصدی را تجربه کنیم.
حال امیدوارم از این واقعه درس بگیریم و آنچه که به واقع مدیریت بازار ارز است و بر اساس قانون، سیاست ارزی ما هم باید بهره‌گیری از ارز شناور مدیریت شده باشد، محقق و عملی شود.
اینکه مدیرعامل بانک مرکزی گفته‌اند که ارز وارداتی به کشور را باید کنترل کرد، منجر به شکل‌گیری رانت‌های جدید در این حوزه نخواهد شد؟
هنوز هم در بازار ارز، بازیگر اصلی دولت است و بیشترین عرضه از سوی دولت صورت می‌گیرد و به این جهت، اهرم قابل‌توجهی در دست دولت از طریق بانک مرکزی وجود دارد. منتها شما وقتی می‌توانید مدیریت موثر داشته باشید که نخواهید در مقابل قانون طبیعی حرکت کنید؛ یعنی باید مسیر رود را شناسایی کنید و بر قوانین حرکت اشراف داشته باشید تا بتوانید هدف خود را تعیین و سرعت خود را تنظیم کنید.
در مورد قانون ارز و بازار عرضه و تقاضای ارز نیز همین حکم صادق است.
این نکته را از این باب گفتم که آنچه که اتفاق افتاده، منطبق بر آنچه کارشناسان توصیه می‌کردند، نیست. توصیه‌ای که بر این دو نکته متمرکز بود که نرخ ارز در یک شیب ملایم مدیریت شود و به جای یارانه دادن به واردات، از قدرت رقابت تولیدات داخل حراست شود.
یکی از مخالفان افزایش نرخ ارز، از جمله رقبای شما برای ریاست اتاق ایران هستند. این تقابل دیدگاه‌ها در بخش خصوصی را گروهی به فال نیک می‌گیرند و گروهی دیگر موجب خسران اقتصادی می‌دانند...
زمانی اعضای اتاق به عنوان نظر شخصی موضوعی را مطرح می‌کنند و زمان دیگر، اتاق نظری را به عنوان نظر فعالان اقتصادی منتشر می‌کند. در رابطه با نرخ ارز هم یک کار کارشناسی مکتوب در اتاق صورت گرفت و در چند جلسه هم‌اندیشی کمیسیون‌های تخصصی و هیات نمایندگان نظرات مختلف مطرح شد و در واقع اجماع نظرات مختلف در این هم‌اندیشی‌ها بود که به عنوان نظر اصلی از سوی اتاق ابراز شد.
البته نباید از موضوع غافل بود که دغدغه مشترک در هر دو سوی این نظر، دغدغه تورم است. اگر دولت توانسته بود سیاست‌های ضد تورمی را به موقع به اجرا بگذارد و نرخ تورم ما در حد یک و دو درصد بود، اصلا بحث در این حوزه از میان برمی‌خاست. اما سخن در این است که آیا سراغ معلول باید رفت یا علت؟!
علت اصلی تورم در ایران به طور تاریخی، در بزرگ بودن دولت، در گسترش هزینه‌های دولت، در بیماری هلندی و عوامل ساختاری از این قبیل نهفته است. حال ما در غیاب سیاست‌های کنترل‌کننده این ریشه‌ها، اگر گمان کنیم که با ثابت نگه داشتن نرخ ارز، می‌توانیم با تورم مقابله کنیم، نتوانسته‌ایم مساله را به درستی ببینیم؛ بنابراین در اینکه باید با فشارهای تورمی مقابله کرد، هیچ اختلاف نظری وجود ندارد، بلکه در شیوه حراست از تولید ملی، این پرسش وجود دارد آیا در شرایط تورمی شتابان، ما مرتبا باید کاری کنیم که قدرت رقابتی داخل در مقابل واردات خارجی به تحلیل رود؟! حداقل این است که اجازه دهیم روی پای خود بایستد و رقابتش را ادامه دهد؛ بنابراین اگر صورت مساله در ابعاد خود کاملا روشن شود، اختلاف از میان برمی‌خیزد و طبیعت این مساله، کارشناسی اقتصادی می‌طلبد.
جناب نهاوندیان در این سال‌ها دیده‌ایم که برخی شاخص‌های اقتصادی کشور پنهان مانده و رسما اعلام نشده یا با تاخیر اعلام شده است ضمن اینکه ارقام متفاوت و گاه متناقضی اعلام شده. از سوی دیگر صندوق بین‌المللی پول هم با معیارهای خودش یک نرخی را پیش کشیده که در واقعیت آن تردید کرده‌اند؟ ارزیابی‌تان از این موضوع چیست؟
موضوع اندازه‌گیری و اعلام به موقع نرخ رشد اقتصادی از باب شفافیت اقتصادی مساله بسیار مهمی است و شایسته است که افکار عمومی و رسانه‌ها این را مطالبه کنند که دستگاه‌های مسوول وظیفه خود را در این رابطه، به خوبی و به موقع، عمل کنند، زیرا تاخیر در اعلام آمارهای اقتصاد کلان، به هیچ وجه قابل‌توجیه نیست، به سبب اینکه قدرت تحلیل ما را در سیاست‌های کلان تضعیف می‌کند.
اما در اینکه در تصویر کلی، رشد اقتصادی ایران در جایگاه مطلوب خود قرار دارد یا خیر، باید گفت؛ همچنان که می‌دانیم، اثرپذیری اقتصاد کشور ما از بحران جهانی چندان بالا نبود، زیرا بازارهای مالی ما در ارتباط با بازارهای مالی جهانی که آتشفشان اصلی بحران بود، ارتباط نداشتند، ثانیا درجه تبادل اقتصاد ایران با بازار سرمایه و کار، درجه بالایی نبوده و نیست.
به این جهت، توجیه پایین بودن نرخ رشد اقتصادی ما به دلیل بحران مالی جهان نمی‌تواند قانع‌کننده باشد؛ به‌خصوص که درآمد نفت ما در طول سال‌های اخیر، در سطح مطلوبی بوده و به این جهت آنچه که به عنوان تنگنای اصلی رشد از آن یاد می‌شود و آن، دسترسی به سرمایه است، از نظر درآمدهای نفتی، در شرایط مناسبی بوده است.
سخن در این است که آیا ما توانسته‌ایم منابع را به سمت سرمایه‌گذاری میان‌مدت و بلند مدت سوق دهیم که رشد پایدار مبتنی بر تولید از آن حاصل شود یا درصد قابل‌توجهی از این درآمدها به صورت انتقالات پرداختی درآمده که به تقاضای مصرفی منجر شده است؟!
با این حال این جا یک سوال مطرح است که آیا ما در تخصیص منابع، جهت‌گیری سرمایه‌گذاری و تقویت بنیه تولید را دنبال می‌کنیم یا جهت‌گیری مصرفی را؟!
این سوالی است که هر سیاست‌گذار یا هر برنامه ریز اقتصادی باید به آن پاسخ دهد. ما در همین شرایط کشورهایی را داشتیم که با وجود آسیب پذیری از بحران مالی جهان، توانستند نرخ رشد خود را در حد مطلوب نگه دارند؛ به عنوان مثال، چین توانست نرخ رشد اقتصادی را در رقم بیش از ۸ درصد حفظ کند. ترکیه هم با وجود مسائل مختلف در تراز تجاری خود، توانست رونق تجاری خود را بلافاصله بازسازی کند که یکی از تدابیری که اندیشید، تدبیر کار با همسایگان بود و توسعه روابط با ایران نیز دقیقا در همین قالب صورت گرفت.
به نظر می‌رسد، ما با توجه به ظرفیت خالی که در ماشین‌آلات و کارخانجات داریم و با توجه به نرخ بیکاری داخل و نیز، حجم نسبتا قابل‌توجهی که بازار داخلی دارد، نباید مشکل زیادی داشته باشیم و باید با اجرای سیاست‌های هماهنگ و رونق‌افزایی در سیاست‌های پولی - مالی، نرخ رشد بالاتری در اقتصاد کشور رقم بزنیم.
باز تغییر مسیر پرسش‌ها... اگر سهم بخش خصوصی در اقتصاد را مد نظر قرار دهیم، به نظر می‌رسد که نامزدی ۴۰ نفر برای عضویت در هیات‌رییسه هفت نفره اتاق ایران، به نوعی بیانگر دلگرمی و امیدواری آنها به نقش اتاق است تفسیر شما از این استقبال چیست آیا اتاق واقعا به یک کانون متمرکز اثرگذار در اقتصاد کشور تبدیل شده است؟
آنچه که غیرقابل انکار است، افزایش امید به اثرگذاری اتاق است که در بخش خصوصی دیده می‌شود این امیدواری را در انتخابات هیات نمایندگان اتاق‌ها نیز شاهد بودیم اگر بخش خصوصی در اتاق، نشانه‌های امیدوار‌کننده در افزایش اثرگذاری را نمی‌دید، این گونه مشتاقانه در انتخابات شرکت نمی‌کرد و احساس می‌کرد که این مشارکت، کار بی‌حاصلی است؛ بنابراین از این منظر، مشارکت گسترده در نامزدی هیات‌رییسه اتاق، بسیار مثبت است.
نگران این موضوع نیستید که فضای سنتی و بسته اتاق مجددا برگردد؟
من هر چه بگویم، معنای شخصی پیدا می‌کند؛ بنابراین از پاسخ اجتناب می‌کنم.
یکی از انتقاداتی که این روزها مطرح شده همگرایی و نزدیکی شما با مجلس است شاید همین موضوع طیف نزدیک به دولت را تقویت و تصمیم آنها برای در اختیار گرفتن هیات‌رییسه را جدی‌تر کرده باشد؟
اتاق یک نهاد مدنی است که ارکان آن منتخبان فعالان اقتصادی هستند. در این دوره پرچم اتاق پرچم فضای تعاملی بود؛ چرا که اعتقاد جدی داریم به اینکه اتاق از طریق تعامل سازنده با ارکان حکومت، می‌تواند به وظایف خود عمل کند که این هم شامل دولت و مجلس است و هم قوه‌قضائیه.
به قوت می‌شود ثابت کرد که این تعامل مثبت البته از موضع استدلالی و استقلالی، هم با دولت برقرار بوده و هم با مجلس. شاید یکی از بهترین روابط را اتاق با وزارتخانه‌های بازرگانی، اقتصاد و با دیگر وزارتخانه‌های اصلی مرتبط داشته است.
در رابطه با مجلس هم بر اساس همین جهت‌گیری، اتاق عمل کرده، اما به سبب اینکه طبیعت خود اتاق هم معطوف به نمایندگان مردم است و از این نظر با مجلس وجه اشتراک و سنخیت مبنایی دارد؛ به علاوه اینکه ما در مرحله مهندسی ساختار اقتصادی هستیم که این مهندسی در قالب قانون و قوانین جدید شکل می‌گیرد؛ بنابراین بی‌دلیل نیست که وقتی قوانینی چون قانون اصل ۴۴، قانون بهبود فضای کسب و کار یا قانون برنامه پنج ساله در مجلس تدوین می‌شود، اتاق در فرآیند تدوین آنها، مشارکت بسیار جدی داشته باشد.
بنابراین این تعامل حتما دلیل منطقی و موضوعی دارد و فراتر از مباحث شخصی است، البته استقبال مجلس از نظرات فعالان اقتصادی به موجب فضای اصل ۴۴ می‌تواند در قوت و ضعف این رابطه دو سویه اثرگذار باشد.
خوشبختانه ما در این دوره مجلس، چنین رویکرد مثبتی را شاهد بوده‌ایم و اتاق هم طبعا از این فضا استقبال کرده است. از این رو، کاهش دادن این ارتباط دو سویه ساختاری به یک ارتباط شخصی، ندیدن واقعیت مساله است.
آیا این رویکرد و گرایش محافظه‌کارانه نیست؟
این نوع تعابیر اساسا، تعابیر گرو گرفته از واژگان سیاسی است که معمولا همان ابهامی که فضای سیاست دارد را با خود حمل می‌کند. باید دید مقصود از محافظه کاری چیست؟ اگر محافظه کاری در معنای حفاظت و حراست از حقوق بخش خصوصی است، بنده در این حفاظت و حراست، مجدانه ایستادگی خواهم کرد و هر کس دیگری هم که باشد، باید با متانت و استدلال لازم بر سر حقوق فعالان اقتصادی پای بفشرد، اما اگر مقصود این باشد که از وضع موجود محافظت شود، نوآفرینی‌هایی که در اتاق صورت گرفته و جهش‌های رو به جلویی که در ساختار، نگاه و نقش‌آفرینی اتاق در سیاست‌گذاری‌های کلان و خدمت به اعضا ایجاد شده، به خوبی نشان می‌دهد که نگاه اتاق نگاه حفظ وضع موجود نبوده و نگاهی نوآفرینانه با هدف ایجاد تحول ساختاری و رفتاری بوده که امیدواریم این امر، نهادینه و این حرکت رو به جلو، با متانت و قاطعیت دنبال شود.
ارسال نظر