یک تصمیم و چند نکته
1- نخست اینکه نفس عدم‌پذیرش نتایج یک انتخابات سالم از سوی دولت بدعت نادرستی است که حتما کیان اتاق را تهدید خواهد کرد. خانه بخش‌خصوصی در یکصد و چهل سال‌عمر خود اینچنین آماج حملات قسمتی از دولت نبوده‌است و با نگاهی به سیر خالص‌سازی در دو سال‌اخیر این مساله زمانی اهمیتی افزون می‌یابد. نکته محوری این است که اگر جمهور مردم صاحب کشورند علی القاعده نباید چنین اقداماتی صورت گیرد.
2- آسیب این رفتار بیش از همه متوجه بخش خصوصی است. معطل ماندن امور بخش‌خصوصی به افول تولید و تجارت و در نتیجه تحدید و تهدید معیشت مردم می‌انجامد و نتیجه کوچک‌شدن سفره مردم نارضایتی عمومی است، لذا کلیت و نهاد دولت بیش از همه از رفتار این جریان تندرو که اعتباری برای رای و نظر بخش‌خصوصی قائل نیست، ضربه خواهد خورد و متحمل مشکلات بسیاری در پی این تصمیم نادرست خواهد شد، بنابراین هوشیاری مسوولان ارشد سه قوه می‌تواند اسباب پیشگیری از ورود به این بازی زیان‌بار را فراهم کند.
3- تاکید بر این نکته که مخالفت با اقدامات غیرقانونی یا فراقانونی بخشی از دولت که رئیس منتخب اتاق از آن به‌عنوان اختلاف حقوقی یاد می‌کند، به‌معنای دفاع از یک فرد نیست، بلکه دفاع از اصل اتاق و همچنین آزادی انتخابات و اصالت رای مردم است که در این مورد خاص در رای وکلای بخش‌خصوصی در مجلس وکلای تجار مصداق پیدا کرده و متبلور می‌شود لذا تلاش کسانی که رسالت خطیر و مهم صیانت از اصل آزادی انتخاب و اصالت رای فعالان اقتصادی را به هواداری یا دفاع کورکورانه فرومی‌کاهند،تلاشی مغایر با منافع اتاق و بخش‌خصوصی است، چراکه اتاق فاقد استقلال و آزادی، اختیار کافی برای انجام وظایف خود را ندارد و حائز ویژگی‌های بنیادین برای ایفای مسوولیت نمایندگی خود درعرصه تصمیم‌سازی‌های اقتصادی کشور نیست.
4- اتاق بازرگانی تشکیلات سیاسی نیست و اعضای هیات‌نمایندگان با پایمردی خود بر تصمیمی که روز 28 خرداد ماه اتحاذ کرده‌اند، نباید اجازه دهد به منویات سیاسی خاص بیش از قانون، منافع ملی و مصالح اقتصادی کشور بها داده‌شود و با زبان قانون و منطق به مسوولان ارشد کشور در بازگرداندن قطار تصمیم‌گیری در این عرصه یاری برساند.
اصل موضوع عمق باور ما به این اصل است که مردم صاحبان اصلی کشورند و موضع‌گیری هر شخص حقیقی و حقوقی در این زمینه نشان می‌دهد که باور او تا چه اندازه با این اصل انطباق دارد. تاریخ و ملت قضاوت خواهند کرد که اعضای هیات‌نمایندگان که بر آزادی انتخاب خود پافشاری می‌کنند، به این اصل اعتقاد بیشتری دارند یا کسانی که نتیجه رای مردم را بر نمی‌تابند.
